أكدت الدكتورة شيماء محمود نبيه، عضو مجلس النواب، أن رفع مجلس أمناء الحوار الوطني التوصيات المتعلقة بالحبس الاحتياطي إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، تؤكد جدية الحوار الوطني وأهميته في طرح قضايا شائكة وجماهيرية ووضع الحلول لها للخروج بتوصيات تتماشى مع الواقع العملي، مشيرة إلى أن ذلك يأتي بالتوازي مع مناقشة اللجنة التشريعية بمجلس النواب لمشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأشارت "نبيه" إلى أن الحوار الوطني شهد عقد عدة جلسات مطولة لمناقشة ملف الحبس الاحتياطي، بحضور كافة القوى السياسية والشخصيات العامة ومناقشة كافة الرؤى المطروحة من أجل الوصول لأطروحات لتلك القضية، موضحة أن الأطروحات تعزز من ملف حقوق الإنسان في مصر وتدعم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأكدت "نبيه" أن الحوار الوطني يحظى باهتمام غير مسبوق من القيادة السياسية، ومتابعة دورية لتنفيذ مخرجات الحوار، وتوجيهاته المستمرة للحكومة بإدراج توصيات الحوار ضمن خططها التنموية، وهذا ما كان في برنامج الحكومة الجديدة التي تبنت مخرجات الحوار الوطني ضمن برنامجها، إضافة إلى أن الحوار الوطني أصبح منصة مهمة لتعزيز التفاعل بين مختلف الأطياف السياسية والمجتمعية في مصر.
وانتهى الحوار الوطني من مناقشة ملف الحبس الاحتياطي وإشكالياته، وقام مجلس أمناء الحوار الوطني برفع التوصيات، التي خلصت إليها جلسات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة والتي ناقشت موضوع "الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية"، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.