شددت السلطات التونسية من حملتها ضد منتقدي الرئيس قيس سعيد، قبل أكثر من ستة أسابيع فقط على الانتخابات الرئاسية، حسبما ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء.
قال بسام خواجا، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "بعد سجن عشرات المعارضين والنشطاء البارزين، أبعدت السلطات التونسية جميع المنافسين الجديين تقريبا من السباق الرئاسي، ما جعل هذا التصويت مجرد إجراء شكلي".
وذكرت المنظمة أن ثمانية مرشحين محتملين على الأقل أدينوا، وحُكم عليهم بالسجن أو المنع مدى الحياة من الترشح للانتخابات منذ بداية الحملة الانتخابية في 14 يوليو، بينما تعرّض آخرون للمضايقة والترهيب.
وفاز سعيد في الانتخابات الرئاسية في 2019، وركز المزيد والمزيد من السلطات في يديه منذ 2021 بما في ذلك عن طريق تعديلات دستورية مثيرة للجدل.
ووافقت هيئة الانتخابات على ثلاثة مرشحين فقط، منهم الرئيس الحالي قيس سعيّد. وفي 10 أغسطس، أعلنت هيئة الانتخابات التونسية أنها وافقت مبدئيا على المرشحين الرئاسيين الثلاثة، بمن فيهم عضوان سابقان في البرلمان هما زهير المغزاوي والعياشي زمال.
وحكمت المحكمة الابتدائية في تونس في الخامس من أغسطس على رئيسة "الحزب الدستوري الحر" والمعارِضة البارزة لسعيّد، عبير موسي بالسَّجن عامين، حسبما قال نافع العريبي، أحد محاميها، لهيومن رايتس ووتش. وأُدينت بتهمة "نشر أخبار وإشاعات كاذبة" بشأن هيئة الانتخابات.