أدان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية سلاح التجويع ومنع الغذاء ضد المدنيين وضد الأطفال والنساء في قطاع غزة كأداة لـ«الضغط السياسي»، وهو ما أعلن عنه صراحة الرئيس الأمريكي بايدن، ووزير خارجيته بلينكن، الذي قال خلال الساعات الماضية، إن «الوسيلة الأسرع لإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة هي التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار».
وأعرب في بيان، اليوم الثلاثاء، عن الرفض المطلق لربط تقديم المساعدات والغذاء للمدنيين وللأطفال والنساء بقرار وقف إطلاق النار، الذي يرفض تطبيقه جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ شهور طويلة، موضحا أن «ربط المسألتين ببعضهما البعض؛ جريمة واضحة تستوجب الإدانة من المجتمع الدولي ومن المنظمات الدولية والأممية ومن كل دول العالم الحُر».
وذكر أن الاحتلال منذ 105 أيام يواصل - وبضوء أخضر أمريكي - إغلاق معبر رفح الحدودي بين فلسطين وجمهورية مصر العربية، بعد أن تعمد إحراقه وتجريفه وإخراجه عن الخدمة، وذلك في إطار هندسة جريمة الإبادة الجماعية التي يشنها الطرفان ضد المدنيين في قطاع غزة، وهو ما عمل على تفاقم الكارثة الإنسانية بشكل غير مسبوق وهي جريمة مخالفة للقانون الدولي، وللقانون الدولي الإنساني، ولكل الاتفاقيات الدولية.
وقال إن «جريمة منع إدخال كل أنواع المساعدات والمستلزمات الطبية والوفود الصحية ومنع إدخال الأدوية والعلاجات؛ تساهم بشكل خطير في تأزيم الواقع الصحي والإنساني».
وأضاف: «نُدين بأشد العبارات استخدام الاحتلال والموافقة المعلنة للإدارة الأمريكية لسياسة التجويع ومنع الغذاء ضد المدنيين والأطفال في قطاع غزة كوسيلة للضغط السياسي، كما وندين إغلاقهما معبر رفح الحدودي بين فلسطين وجمهورية مصر العربية، ونطالب المجتمع الدولي وكل دول العالم إلى إدانة هاتين الجريمتين المخالفتين للقانون الدولي».
وحمّل الاحتلال والإدارة الأمريكية المسئولية الكاملة عن التداعيات الكارثية والخطيرة لاستخدامهما سلاح التجويع ومنع الغذاء ضد المدنيين في قطاع غزة، وكذلك إغلاقهما لمعبر رفح ومنع إدخالهما المستلزمات الطبية والوفود الصحية ومنع إدخال المساعدات، وكذلك مسئولية الكارثة الإنسانية المُستمرة للشهر الحادي عشر على التوالي.
وطالب المُجتمع الدَّولي وكل المنظمات الدولية والأممية وكل دول العالم الحر بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي وعلى الإدارة الأمريكية، لوقف حرب الإبادة الجماعية، ووقف استخدام سياسة التجويع ومنع الغذاء كأدوات للضغط السياسي، إضافة إلى الضغط لفتح معبر رفح الحدودي ووقف هذه الكارثة الإنسانية الخطيرة.