جاءت قرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن نظام الدراسة والتقييم لطلاب مرحلة الثانوي العام، لتضفي بظلالها على العملية التعليمية وبالتبعية الأسر المصرية، بعد أن تخلصت من الكابوس، الذي ظل يرعبها لسنوات طويلة.
وقبل أيام، أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى قرارا وزاريا بشأن نظام الدراسة والتقييم لطلاب مرحلة الثانوى العام، إذ نصت المادة الأولى على أن يطبق نظام الدراسة والتقييم على طلاب الصفوف الأول، والثاني والثالث بالمرحلة الثانوية الموضح بهذا القرار، اعتبارا من العام الدراسي 2025/2024.
ونصت المادة الثانية على أن تشتمل المواد الدراسية لطلاب الصف الأول الثانوي على ما يلي: أولا: المواد الدراسية الأساسية التي يمتحن فيها الطلاب، وتضاف درجاتها للمجموع الكلي وتشمل: (اللغة العربية، واللغة الأجنبية الأولى، والتاريخ، والرياضيات، وعلوم متكاملة والفلسفة والمنطق). ثانيا: المواد الدراسية الأساسية التي يمتحن فيها الطلاب، وتعتبر مواد رسوب ونجاح، ولا تضاف درجاتها للمجموع الكلي وتشمل( التربية الدينية  والتربية الوطنية واللغة الأجنبية الثانية، والتربية  الرياضية).
بدوره، أكد محمود عبد الرحمن المتخصص في الشأن التعليمي، أنه لم يتم إلغاء مواد في الثانوية العامة ولكن تم دمجها وإعادة توزيعها، موضحا أنه لم يتم إلغاء مواد الفلسفة وعلم النفس ومنطق وعلم اجتماع من الثانوية العامة. وأضاف عبد الرحمن، خلال تصريحات تلفزيونية، أنه سيتم تدريس الفلسفة مع المنطق في الصف الأول الثانوى بـ 60 درجة، وعلم النفس والاجتماع في الصف الثاني الثانوي بـ 60 درجة.
وأوضح عبد الرحمن، أن ولي الأمر كان يعيش فى كوابيس بسبب الثانوية العامة ورعب، صحي لقى ابنه هيدرس 5 مواد فقط في الثانوية العامة مخففين، لافتا إلى أن مادة الجيولوجيا مدمجة مع العلوم المتكاملة وهي الكيمياء والفيزياء والأحياء، متابعا: «قرارات وزارة التعليم ليست كثيرة ولكن الجدل الذى يحدث على السوشيال ميديا أحدث حالة مرعبة، مؤكدا أن قرارات وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى قضت على 80% من الدروس الخصوصية».
وأضاف المتخصص في الشأن التعليمي، أنه لدينا 750 ألف طالب في الثانوية العامة كل طالب فى متوسط 8 مواد بما يعادل 6 مليون درس، لافتا إلى أن المعلمين الذين أحدثوا ضجة على السوشيال ميديا بعد قرار عدم إضافة بعض المواد للمجموع، وأن بيوتهم اتخربت هم ليسوا معلمين، مؤكدا أنه خلال الفترة الماضية تم انتهاك مهنة المعلم بكل محارمها.