قال الدفاع المدني الفلسطيني في قطاع غزة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تجبر المواطنين من جديد في بعض مناطق ومخيمات قطاع غزة على النزوح القسري من بيوتهم التي دمرها ومن أماكن إيوائهم، ما يؤدي إلى زيادة معاناتهم.
وأضاف في بيان، السبت، أن تقليص الاحتلال الإسرائيلي للمناطق التي يسميها إنسانية آمنة، في مناطق شرق ووسط خان يونس وفي ودير البلح والمغازي والزوايدة يضع أكثر من 450 ألف مواطن تحت وطأة تحديات إنسانية جديدة.
وأشار إلى أن القانون الدولي الإنساني يحظر ترحيل السكان عن طريق ممارسة الخوف أو العنف أو التجويع، وتحرم اتفاقيات جنيف تشتيت العائلات وتهجيرهم وهو ما تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ أكتوبر الماضي بحق العائلات الفلسطينية في قطاع غزة.
ولفت إلى أن إجبار الاحتلال الإسرائيلي الآلاف من المواطنين في خان يونس وفي مخيمات اللاجئين بالمحافظة الوسطى على النزوح المتكرر، أدى إلى تكدسهم في ظروف قاسية تهدد حياتهم وتفاقم الأزمة الإنسانية، وتؤكد استمرار الاحتلال في انتهاكه القوانين الإنسانية الدولية وحقوق الإنسان.
وناشد الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية بالتدخل لإيقاف هذه السياسية التي يمارسها الاحتلال وتخالف القانون الإنساني، وإجباره على احترام حقوق الإنسان والقوانين الدولية.
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد طالب السبت، بإخلاء مناطق واسعة في المغازي وسط قطاع غزة.
ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، ألقى جيش الاحتلال منشورات على مخيم المغازي، مطالبا فيها المواطنين بالخروج من المنطقة والتوجه جنوبا إلى ما يدعي أنها “منطقة إنسانية آمنة”.
وأشارت إلى أن الاحتلال أصدر أوامر إخلاء لمناطق في خان يونس وشرق دير البلح وبيت حانون، شملت المتواجدين في عدد من البلوكات في حارات شرق دير البلح، والقرارة، والمواصي، والجلاء، ومدينة حمد، والنصر.
من جانبها، حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، السبت، من تقليص (إسرائيل) المنطقة الإنسانية المزعومة إلى 11% فقط من قطاع غزة، ما تسبب في حالة من الفوضى والخوف بين النازحين.
وقالت في منشور على منصة إكس، إن آلاف العائلات الفلسطينية تواصل النزوح في قطاع غزة مع إصدار السلطات الإسرائيلية أوامر إخلاء جديدة، ولا مكان آمن يذهبون إليه.
وجددت الوكالة الأممية مطالبتها بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.