استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، فقد إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب مؤسسة - مقيم بمحافظة الإسكندرية) لقيامه بالتعاقد فى غضون عام 2021 مع إحدى الشركات التابعة للدولة على إستيراد رسالة لصالح الشركة وتبين عند إستلامها وجود عجز بها مما نتج عنه كسباً غير مشروع ، وقيامه بغسل تلك الأموال المستولى عليها فى محاولة لإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء العقارات والسيارات).
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (10 مليون جنيه).