طالب النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب من الحكومة سرعة التدخل لايجاد حلول عاجلة لأزمة نقص الأسمدة قبل أن تتفاقم المشكلة خاصة بعد مطالبة منتجى الأسمدة بزيادة سعر الطن في الحصة المخصصة للدعم بسبب ارتفاع التكلفة بعد تحريك سعر الصرف، وهي الأزمة التي أثرت سلبا على توافره في الجمعيات التعاونية، واضطرت عدد كبير. من المزارعين للحصول عليه من السوق السوداء.
ما دفع نقيب الفلاحين لتأييد هذا المطلب لضمان الحصول على احتياجاتهم، فيما أكد مصدر مسؤول في وزارة الزراعة دراسة المطلب.
كما طالب " أمين " فى سؤال قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي بأن تتحمل الحكومة فارق زيادة أسعار الأسمدة إذا تم رفع سعر الأسمدة متسائلاً : هل سوف تستجيب الحكومة لمطالب منتجى الأسمدة لرفع سعر السماد المدعم الذي يُورّد للفلاحين ؟ وهل صحيح أن عدم رفع سعر السماد المدعم سيؤدي إلى توقف العديد من المصانع عن الإنتاج لعدم قدرتها على تحمل الخسائر المالية بالإضافة إلى تفاقم أزمة السوق السوداء للأسمدة كما أعلن ذلك عدد من منتجى الأسمدة ؟
كما تساءل النائب أشرف أمين قائلاً: لماذا لا تنشئ الحكومة عدد من المصانع الجديدة للأسمدة مع التوسع فى المصانع الحالية ؟ مطالباً من الحكومة الاسراع فى اتخاذ جميع الإجراءات التى تكفل توفير الأسمدة للمزارعين وباسعار مدعمة خاصة بعد الارتفاعات الكبيرة فى أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي.
واقترح النائب أشرف أمين لحل مشكلة ارتفاع تكاليف إنتاج الأسمدة بأن يتم إلغاء الدعم على الأسمدة فيما تعطي الحكومة دعم نقدي للفلاح مباشرة وهو ما سيقضي على السوق الموازية لبيع الأسمدة، ويعمل على إيصال الدعم لمستحقيه مباشرة موضحاً أن الفترة الحالية شهدت ارتفاعات جنونية في أسعار السماد بالسوق الموازية بقيمة تجاوزت الـ7 آلاف جنيه للطن نتيجة توقف بعض المصانع عن الإنتاج وهو ما خلق أزمة في المعروض خاصة أن الجمعيات التعاونية شبه خالية تماما من حصص الأسمدة المدعمة