ألقى كلمة فى مؤتمر صحفي صباح اليوم أكد فيها أن العلاقات الصينية المصرية تمر بأفضل مراحلها في التاريخ
وضعت الجلسة الثالثة للجنة المركزية الـ20 للحزب الشيوعي الصيني خطط جديدة للإصلاح والانفتاح، وسجلت فصلا جديدا للتحديث الصيني النمط، ويتقدم الشعب الصيني في المسيرة الجديدة لتحقيق الحلم الصيني المتمثل في النهضة العظيمة للأمة الصينية. وتقف مصر هي الأخرى نقطة انطلاق جديدة، وتتقدم نحو هدف بناء "الجمهورية الجديدة".
قال عبدالفتاح في كلمته بمناسبة الذكرى الـ11 لثورة 30 يونيو، إن مصر تسعى إلى التنمية والنهضة، وتهدف إلى تحقيق الحلم المصري المتمثل في استمتاع جميع أبناء الشعب بالتنمية والحياة الكريمة. في مطلع هذا الشهر، تحت القيادة الحكيمة للرئيس ، أدت الحكومة المصرية الجديدة اليمين الدستورية، عازمة على قيادة الشعب المصري لتحقيق إنجازات باهرة في التنمية. أنا على يقين بأن الصين ومصر ستسجلان فصلا جديدا للصداقة والتعاون في المسيرة الجديدة ونقطة الانطلاق الجديدة.
تمر العلاقات الصينية المصرية بأفضل مراحلها في التاريخ. في نهاية مايو، أجرى شي جين بينغ محادثات معمقة مع عبد الفتاح الزائر في الصين، وحدد الاتجاه للعلاقات الصينية المصرية في العقد الباهر المقبل، وأصدر الجانبان بيانا مشتركا وأعلنا هذا العام "عام الشراكة الصينية المصرية"، وأكدا على ضرورة رفع العلاقات الثنائية من أجل بناء مجتمع المستقبل المشترك في العصر الجديد. وأصبحت مصر أول دولة عربية أدرجت "بناء مجتمع المستقبل المشترك" في البيان المشترك بخصوص العلاقات الثنائية.
الأولوية بالمكان هي حسن تطبيق نتائج المحادثات بين ين، وتطوير وتعميق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين. ذكرت للتو، إن نقطة مهمة لهذا الاجتماع هي توسيع انفتاح الصين على الخارج. أشار "قرار الاجتماع" إلى أن الانفتاح يعد الميزة الواضحة للتحديث الصيني النمط، فلا بد من الالتزام بالانفتاح كالسياسة الوطنية، والالتزام بدفع الإصلاح عن طريق الانفتاح، ورفع القدرة على الانفتاح وبناء نظام اقتصادي أكثر انفتاحا من خلال توسيع التعاون الدولي، مع الاعتماد على ميزة الصين المتمثلة في السوق الهائلة. إنه يبعث لمصر والمجتمع الدولي رسالة واضحة مفادها أن الصين ستلتزم بالإصلاح والانفتاح وستدفع باستمرار الانفتاح على الخارج على مستوى أعلى. بالأمس، أكد عبد الفتاح ، في كلمته بمناسبة العيد الوطني، على ضرورة مواكبة العصر والانفتاح على العالم ورفع القدرة في المجالين الاقتصادي والاستثماري. في رأيي، يمكننا انتهاز فرصة الانفتاح من الناحيتين التاليتين:
من ناحية، تعميق التعاون في إطار بناء "الحزام والطريق" بجودة عالية. طرح "القرار" استكمال آليات بناء "الحزام والطريق" بجودة عالية، ودفع المشاريع النموذجية والمشاريع المعيشية بخطوات منسقة، إنه يتفق مع خصائص التعاون بين الصين ومصر. هناك المواءمة العميقة بين "الحزام والطريق" و"رؤية 2030" المصرية، على هذه الخلفية، أجرى الجانبان تعاونا مثمرا. في هذا العام فقط، تشرفت بمرافقة عبدالفتاح لحضور 3 مراسم التدشين للمشاريع بمقاولة الشركات الصينية، وهي المركز المصري للبيانات والحوسبة السحابية، ومنطقة هاير مصر البيئية والمرحلة الأولى لمشروع تخزين الحبوب في المنطقة الصناعية. وقبل فترة وجيزة، حضر الدكتور مصطفى مدبولي الجلسة الافتتاحية للدورة الثانية للاجتماع رفيع المستوى لمنتدى العمل العالمي من أجل التنمية المشتركة في الصين، وقام معالي الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بزيارة إلى الصين، ووقعت سلسلة من وثائق التعاون مع الصين، مما ضخ قوة دافعة جديدة للتعاون الصيني المصري.
أعرب الدكتور مصطفى مدبولي في برنامج الحكومة الجديدة عن التقدير العالي لانضمام مصر إلى مجموعة بريكس، وصنف تحديث البنية التحتية الصناعية وتطوير الزراعة كالمهام ية للحكومة الجديدة، الأمر الذي يتفق مع ما مرد في البيان المشترك بين البلدين بشأن تعميق الشراكة الاستراتيجية الشاملة. ستعمل الصين مع مصر على دفع توطين الصناعات ونقل التكنولوجيا، وجعله أولوية التعاون الثنائي في السنوات المقبلة؛ العمل على توسيع استثمار الصين الصناعي في مصر، بما فيه صناعة السيارات الكهربائية والمعدات الإلكترونية واللوحات الشمسية والصناعة الكيميائية ومواد البناء وتقنيات الزراعة الحديثة، بما يساعد مصر على تحقيق هدف "بناء مستقبل مستدام".
كما تحرص الصين على تكثيف التنسيق مع مصر في محافل متعددة الأطراف، مثل الأمم المتحدة ومنظمة شانغهاي للتعاون ومجموعة بريكس ومنتدى التعاون الصيني العربي ومنتدى التعاون الصيني الإفريقي، للحفاظ على العدالة الدولية والمصالح المشتركة للدول النامية. في سبتمبر المقبل، ستعقد الصين دورة جديدة من القمة الصينية الإفريقية، وتتطلع الصين للعمل سويا مع مصر لرفع التعاون الجماعي الصيني الإفريقي إلى مستوى جديد.
من ناحية أخرى، يجب الاستفادة من الفوائد الناجمة عن جهود الصين لرفع مستوى الانفتاح المؤسسي. طرح "القرار" ضرورة مواكبة القواعد الدولية في مجال الاقتصاد والتجارة، وتوسيع الانفتاح الأحادي على الدول أقل نموا، وتوسيع سوق البضائع والخدمات والرأسمال والعمالة بخطوات منتظمة، واستكمال الأنظمة لتسهيل إقامة الأجانب في الصين والرعاية الصحية ووسيلة الدفع. هذا يعني أن التكلفة المؤسسية ستشهد انخفاضا أكثر، وسيصبح التواصل والتعاون بين البلدين أكثر حرية ويسرا في المستقبل.
في العام الماضي، قامت السفارة الصينية لدى مصر بتبسيط إجراءات التأشيرة إلى الصين، وفي النصف الأول من هذا العام، زار ما يقارب 20 ألف مصري للصين، ومعظمهم زار الصين لأغراض تجارية. كما عمل الجانبان على تسهيل الإجراءات لتجارة المنتجات الزراعية، مما جعل مصر ثاني أكبر مصدر للصين لاستيراد البرتقال، كما فتح مانجو المصري السوق الصينية بسهولة. في المستقبل، سنعمل على جعل التجارة الثنائية أكثر توازنا، ونسمح للمزيد من المنتجات المصرية الممتازة بدخول السوق الصينية، ونسهل دخول عناصر الإنتاج الصينية إلى مصر لتصنيع المنتجات النهائية، ومناقشة تسوية التجارة بالعملات المحلية، والبحث عن الإجراءات لتسهيل تبادل الأفراد، وتشجيع المزيد من الأصدقاء المصريين على الذهاب إلى الصين للتجارة والسياحة والدراسة، وتعزيز التعاون في مجالات الإعلام والثقافة والعلوم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والبحوث العلمية.
بالنسبة إلى التعاون الصيني العربي، أود أن أقول إن الصداقة الصينية العربية صداقة تاريخية، وهما شريك استراتيجي موثوق لبعضهما البعض. قد وقعت الصين على وثائق التعاون في بناء "الحزام والطريق" مع جميع الدول العربية وجامعة الدول العربية، ونفذت كثر من 200 مشاريع كبيرة وصغيرة، مما أفاد شعوب الجانبين البالغ مليارين نسمة. في مايو الماضي، حضر شي جين بينغ و والأمين العام أحمد أبو الغيط الاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون الصيني العربي في بكين، حيث طرح "المعادلات الخمس" للتعاون الصيني العربي، من أجل تسريع وتيرة بناء المجتمع الصيني العربي للمستقبل المشترك. وتحرص الصين على العمل مع الجانب العربي، مع الاستفادة من نتائج الجلسة الثالثة للجنة المركزية الـ20، وتطبيق نتائج الاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الصيني العربي، ودفع التعاون في كافة المجالات في إطار "الحزام والطريق"، بما فيه إقامة منتدى التعاون الصناعي والاستثماري، ودعم شركات الطاقة والمؤسسات المالية الصينية للمشاركة في مشاريع الطاقة المتجددة بقدرة أعلى من 3 ملايين كيلووات في الدول العربية، ومواصلة الجهود لتنفيذ مشاريع التعاون الإنمائي بقدر 3 مليارات يوان، وإقامة "المركز الصيني العربي لمبادرة الحضارة العالمية" مع الجانب العربي، مما يشكل نموذجا للتعاون الجماعي بين الصين والدول النامية القائم على التضامن والتقوية الذاتية. وستدعو الصين 200 رئيس حزب سياسي من الجانب العربي، وتسعى إلى تحقيق تبادل الزيارة بين 10 مليون سائح بين الجانبين الصيني والعربي. في نوفمبر هذا العام، ستستضيف الصين الدورة السابعة لمعرض الصين الدولي للاستيراد، ونرحب بمشاركة الشركات العربية في المعرض لتوسيع السوق الصينية وتقاسم فرص التنمية وتحقيق المنفعة المتبادلة والكسب المشترك.
يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل