بعد مرور ثمانية عشر شهرا على غرق قارب للاجئين في البحر الأبيض المتوسط، والذي يرجح أنه أدى إلى وفاة أكثر من 100 شخص، وجهت السلطات الإيطالية اتهامات ضد ستة من المسئولين.
وقالت السلطات القضائية اليوم الثلاثاء، إنه ينبغي محاكمة أفراد خفر السواحل والشرطة المالية لعدم تقديمهم المساعدة.
وبسبب الكارثة قضت المحكمة بالفعل بسجن مهرب من تركيا لمدة 20 عاما.  ومن المقرر أيضا أن يقدم ثلاثة مهربين آخرين مشتبه بهم للمحاكمة.
وانطلق القارب من تركيا في فبراير من العام الماضي حاملا على متنه أكثر من 150 شخصا في محاولة لنقل المهاجرين إلى جنوب إيطاليا عبر البحر المتوسط.
ووفقا لتقارير الناجين، انقلب القارب المكتظ بالمهاجرين خلال مناورة مفاجئة عندما كان الساحل بالفعل قاب قوسين أو أدنى.
ولقي 94 شخصا على الأقل حتفهم، ومن بينهم العديد من الأطفال.
ويعمل أربعة من المسئولين المتهمين في الشرطة المالية الإيطالية، واثنان  آخران يعملان في خفر السواحل.