خصصت الحكومة الإسرائيلية ملايين الدولارات لحماية "مزارع يهودية صغيرة غير مرخصة" في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، وتأمين بؤر استيطانية صغيرة، بهدف إنمائها حتى تصبح مستوطنات كاملة، بحسب منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية المناهضة لسياسة الاستيطان.
توضح الوثائق، التي كشفت عنها المنظمة، كيف صبت الحكومة الإسرائيلية المؤيدة للمستوطنين الأموال سرا في البؤر الاستيطانية غير المصرح بها، والمنفصلة عن أكثر من 100 مستوطنة معترف بها رسميا.
وقالت "السلام الآن" إن هذا التمويل استخدم لشراء "مركبات وطائرات مسيرة وكاميرات ومولدات وبوابات كهربائية وبناء أسوار وتعبيد طرق جديدة خاصة ببعض المزارع النائية".
وتقدر المنظمة أن قرابة 500 شخص يعيشون في التعاونيات الصغيرة غير المرخصة، ويعيش 25 ألفا آخرين في بؤر استيطانية أكبر.
غالبا ما تتلقى هذه البؤر الاستيطانية، رغم أنها غير مرخصة رسميا من الحكومة، دعما ضمنيا قبل إضفاء الشرعية عليها بأثر رجعي.
وقالت هاغيت عوفران، مديرة برنامج مراقبة المستوطنات في منظمة "السلام الآن"، إن التمويل الأخير يمثل المرة الأولى التي تشهد قيام الحكومة الإسرائيلية بتمويل بؤر استيطانية "بشكل علني."
تقول منظمات حقوقية إن الشبكة الضخمة والمتوسعة من التعاونيات النائية على قمم تلال الضفة الغربية هي المحرك الرئيسي للعنف وتهجير الفلسطينيين.
وشرعت الحكومة الإسرائيلية الشهر الماضي وحده في إضفاء الشرعية على خمس مستوطنات غير مصرح بها، وقامت بأكبر عملية استيلاء على أراض في الضفة الغربية منذ ثلاثة عقود، معلنة عن مساحة واسعة من أراضي الدولة استعدادا لبناء مستوطنات جديدة.




توضح الوثائق، التي كشفت عنها المنظمة، كيف صبت الحكومة الإسرائيلية المؤيدة للمستوطنين الأموال سرا في البؤر الاستيطانية غير المصرح بها، والمنفصلة عن أكثر من 100 مستوطنة معترف بها رسميا.
وقالت "السلام الآن" إن هذا التمويل استخدم لشراء "مركبات وطائرات مسيرة وكاميرات ومولدات وبوابات كهربائية وبناء أسوار وتعبيد طرق جديدة خاصة ببعض المزارع النائية".
وتقدر المنظمة أن قرابة 500 شخص يعيشون في التعاونيات الصغيرة غير المرخصة، ويعيش 25 ألفا آخرين في بؤر استيطانية أكبر.
غالبا ما تتلقى هذه البؤر الاستيطانية، رغم أنها غير مرخصة رسميا من الحكومة، دعما ضمنيا قبل إضفاء الشرعية عليها بأثر رجعي.
وقالت هاغيت عوفران، مديرة برنامج مراقبة المستوطنات في منظمة "السلام الآن"، إن التمويل الأخير يمثل المرة الأولى التي تشهد قيام الحكومة الإسرائيلية بتمويل بؤر استيطانية "بشكل علني."
تقول منظمات حقوقية إن الشبكة الضخمة والمتوسعة من التعاونيات النائية على قمم تلال الضفة الغربية هي المحرك الرئيسي للعنف وتهجير الفلسطينيين.
وشرعت الحكومة الإسرائيلية الشهر الماضي وحده في إضفاء الشرعية على خمس مستوطنات غير مصرح بها، وقامت بأكبر عملية استيلاء على أراض في الضفة الغربية منذ ثلاثة عقود، معلنة عن مساحة واسعة من أراضي الدولة استعدادا لبناء مستوطنات جديدة.

0 && $index < 5)" class="dfp-ad-tablet-ldb2 text_align_center" data-css-after-slot-render="mB20 ">