قد يثير التنظيم المعتمد في كتابة الأسماء على بطاقات الرقم القومي في مصر الفضول، حيث يتم كتابة الاسم على سطرين بدلاً من سطر واحد، وتتم كتابة الاسم الأول منفردًا في سطر، ويتبعه باقي الاسم في السطر الثاني، وهذا التقليد له جذوره في عادة تسمية الأفراد بأسماء مركبة حتى فترة زمنية قريبة، حيث كان الشخص يحمل اسمين كاسم واحد، مثل “نجيب محفوظ” أو “مصطفى كامل”.
الأسماء المركبة في مصر تعود بجذورها إلى التقاليد المملوكية والتركية التي تم تبنيها تاريخيًا في نظام التسمية المصري، فهذه العادة ترجع إلى أن وجهاء وأمراء المماليك كانوا غالبًا ما يُشترون من الأسواق كعبيد في صغرهم، لذا كانوا يتسمون بأسماء مركبة وينتسبون إلى أنفسهم ثم إلى مالكهم، وبمرور الوقت، اعتمدت الطبقات الأدنى من المصريين هذا النمط في التسمية، مما أدى إلى انتشار الأسماء المركبة.
في مصر، يتم انتساب الأفراد إلى أسماء آبائهم بدلاً من القبيلة أو لقب العائلة، وهو ما يختلف عن بعض الدول الأخرى مثل السعودية حيث يتم الانتساب إلى القبيلة، وهذا النظام يعكس الطبيعة الزراعية والمدنية للمجتمع المصري، حيث تُعطى الأولوية للانصهار والتمازج الثقافي على نظام القبائل.
الاحتلال البريطاني في مصر لم يتدخل كثيرًا في الأنظمة الاجتماعية القائمة، مما سمح باستمرار بعض التقاليد مثل تسجيل الأسماء المركبة، ومع ذلك، مع تطور مصر إلى مجتمع مدني، بدأت المدن في تبني قوانين تعكس طابع المجتمع الصناعي حيث تُعطى الأولوية للوظائف والمهن في تحديد الهوية الاجتماعية.

على الرغم من التحولات الاجتماعية والثقافية، لا تزال بعض المناطق الريفية في مصر تحافظ على التقاليد القبلية وتسجيل الأسماء وفقًا للعائلة أو القبيلة. هذا يعكس تنوع المجتمع المصري وتعدد تقاليده.
ما أقصد قوله أن نظام تسمية الأسماء في مصر يعكس تاريخًا غنيًا وتنوعًا ثقافيًا يميز المجتمع المصري. من الأسماء المركبة ذات الجذور المملوكية إلى التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية التي شكلت الهوية الوطنية، تُظهر هذه العادات كيف تتشابك الثقافة والتاريخ لتشكيل نسيج اجتماعي فريد.