أشاد ، - بالقرار الصادر عن حول الآثار القانونية للسياسات و ، بما في ذلك القدس الشرقية، والذي أكد عدم قانونية استمرار لما يمثله من انتهاك لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، ولخرقه لمبدأ عدم جواز الاستيلاء على الإقليم الواقع تحت الإحتلال بالقوة، وأن على دولة إسرائيل إنهاء هذا الاحتلال غير القانوني في أقرب وقت ممكن، والوقف الفوري لأي نشاط استيطاني جديد، واخلاء كافة المستوطنات من الضفة الغربية والقدس الشرقية، والتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن سياساتها وممارساتها غير القانونية.
أكد مفتي الجمهورية في بيانه، اليوم السبت: أنَّ هذا القرار الشديد الأهمية ل وينبغي البناء عليه واستكمال الجهود والمطالبات على كافة الأصعدة الدولية حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
ودعا مفتي الجمهورية جميعَ عقلاء العالم والمجتمع الدولي بمنظماته وهيئاته المعتبرة، كي يتدخلوا بشكل فوري وحازم لوقف الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية والهمجية على الفلسطينيين والمنشآت المدنية، ووضع حدٍّ لسياسة التجويع والعقاب الجماعي الذي يمارسه الكيان الإسرائيليُّ المحتل تجاه أبناء الشعب الفلسطيني المناضل نتيجة مطالبته بحقوقه المشروعة.
اوضح فضيلته أن استمرار الهجمات الوحشية للكيان الإسرائيلي على المستشفيات والأطفال والنساء والنازحين بقطاع غزة وفي مدينة رفح الفلسطينية، إلى آخر هذه الجرائم والاعتداءات الغاشمة، إنما تضاف إلى سلسلة الجرائم الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني الذي يطالب بحقوقه المشروعة، مشيرًا إلى أن هذه الاعتداءات الغاشمة والمتجردة من كافة المشاعر الإنسانية وصمة عار على جبين الإنسانية.
وندَّد مفتي الجمهورية بأعمال الكيان الإسرائيليِّ الذي يتعطَّش إلى مزيد من سفك دماء الأطفال والنساء والشيوخ والأبرياء، واستهدافه المستشفيات والمدارس ودور العبادة على مرأى ومسمع من العالم أجمع وغلقه جميع المعابر لمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني الشقيق وتكثيف الهجمات والاعتداءات الوحشية الغاشمة على أبناء الشعب الفلسطيني في المستشفيات والمدارس والمنازل، وما يسفر عنه من سقوط آلاف الشهداء الأبرياء من المواطنين الفلسطينيين ما بين قتيل وجريح، واصفًا هذه الاعتداءات الوحشية بأنها "جرائم حرب مكتملة الأركان".
يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل