ولفت  إلى إن الحوار الوطني لمس ذلك في بيان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أمام مجلس النواب، بجانب اهتمام صناع القرار بالحوار واختيار اثنين من اعضاء المجلس لتولي الحقائب الوزارية، مشددا أن هناك حرص شديد من كلا الطرفين على التعاون وتنفيذ التوصيات، كما أن المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي تعهد بمباشرة ومتابعه توصيات الحوار الوطني بنفسه.
وأشار إلى أن هناك رسائل طمأنه بين الحكومة والحوار الوطني على مدار الفترة الحالية تعطي دفعة للمشاركين في الجلسات وتبشر بمزيد من التعاون المثمر خلال المرحلة القادمة والتي سيكون فيها المواطن هو الرابح الأول، موضحا أن جلسات مجلس الامناء القادمة سيتم فيها مناقشة التصورات لكيفية عقد جلسات نقاشية تتضمن قضايا جديدة ولها أولوية على مائدة الحكومة والشارع المصري.
وأوضح  أن مخرجات الحوار الوطني الدورية والأفكار التي ستطرح في النقاشات المنتظرة مع ترتيب الأولويات بين المحاور يكشف بعمق ما يمكن أن يتم في الفترة المقبلة ويشير بطبيعة الحال إلى ضرورة أن يكون هناك تواصل وتناغم بين المخرجات وما يتوجه به مجلس الامناء مع برنامج الحكومة ومحاوره الرئيسية
وكان مجلس أمناء الحوار الوطني قد أوضح أنه سيتم وضع القضايا العاجلة التي طلبتها الحكومة، وسيتم مناقشتها بحرية كاملة، مثل قضية التحويل من الدعم العيني إلى النقدي، ونظام الثانوية العامة الجديد، مؤكدا أنه يستعد لوضع جدول الأعمال العاجل لتلك القضايا وغيرها، بما يخدم مصالح الوطن واحتياجات المواطن.
ومن بين التحديات الرئيسية التي تواجه الحكومة الجديدة  معالجة القضايا الاقتصادية الملحة، مثل التضخم وارتفاع الأسعار و تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال جذب الاستثمارات وتطوير البنية التحتية ودعم القطاع الخاص فضلا عن تحسين بيئة الاستثمار ووضع مزيدا من الحوافز المشجعة و الجاذبة له من خلال ابتكار طرق غير تقليدية تحقق هذا الهدف ،و الاهتمام بتعظيم إيرادات السياحة واستغلال الامكانيات التي تذخر بها مصر وما تحويه من ثلث أثار العالم، وتشجيع الإبتكار ومراقبة الأسواق وحملت توصيات محور الحوار الاقتصادي حلولا جذرية لما يعانيه المصريون من تضخم وغلاء الأسعار وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين من خلال توفير فرص عمل جديدة وتعزيز الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم بالإضافة إلى ذلك يجب على الحكومة الجديدة العمل على تعزيز دور المرأة والشباب في المجتمع من خلال تبني سياسات تدعم تمكينهم وتوفير الفرص لهم للمشاركة الفعالة في الحياة السياسية والاقتصادية وأن تنفذ الحكومة تكليفات الرئيس التي تتعلق ببناء الإنسان والأمن القومي وتخفيف حدة الأزمات العالمية على المواطنين.