تضع الحكومة المصرية، صوب أعينها خلال المرحلة المقبلة تكليف الرئيس السيسي بالعمل علي تحقيق عدد من الاهداف علي رأسها الخفاظ علي الامن القومي المصري، في ضوء التحديات الاقيليمية والدولية، لذلك تنتهج لدولة المصرية استراتيجية متكاملة لتعزيز أمنهـا القـومـي علـى لمستويات والأصعدة كافة في عالم تموج به الأزمات الاقتصادية لعالمية والاضطرابات السياسية الإقليمية، وهو ما يستوجب تعزيز تلك الاستراتيجية أيضًا في الفترة المقبلة.
وفي هذا الاطار تبذل الدولة المصرية جهودًا حثيثة لحماية أمنها القومي من خلال تنفيذ عدة استراتيجيات - شاملة متكاملة من شأنها أن تستهدف مكافحة العديد من المخاطر على غرار مكافحـة الإرهاب، والاتجار بالبشر وغيرهما من المخاطر الإنسانية والأمنية ويأتي البرنامج الرئيسي - االهدف الاستراتيجي الاول يتضمن حماية أمن واستقرار الحدود، ودعم القدرات العسكرية للجيش في مواجهة التهديدات الخارجية ، وتعزيز أمن البحر الأحمر وقناة السويس، وتعزيز جهود مكافحة الإرهاب ومكافحة الجرائم العابرة للحدود والاتجار بالبشر، وحماية الأمن الداخلي ودعم المنظومة الأمنية؛ حيث تسعى هذه البرامج - مجتمعة إلى تعزيز أمن البلاد واستقرارها من خلال مقاربة شاملة ومتعددة الجوانب. 
في ظل اهتمام الدولة بمكافحة الجرائم العابرة للحدود والاتجار بالبشر، تم إطلاق "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، حيث يأتي البرنامج الفرعي الخامس مواكباً لجهود الدولة في هذا الشأن، ويمكن بلورة ذلك من خلال: رصد جميع أشكال وأساليب الشبكات الإجرامية العاملة في ذلك المجال، واستثمار المعلومات المتاحة عقب تقييمها وتحليلها لوضع آليات المكافحة وصولًا إلى توجيه ضربات أمنية لتلك الشبكات.
وتضمن برنامج الحكومة رفع مستوى الوعي الجماهيري بخطورة أشكال وصور الجريمة المنظمة، خاصة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتهريب المهاجرين والاتجار في البشر، ومواصلة الجهود المبذولة لمكافحة الاتجار في المواد المخدرة، من خلال آلية ترتكز على محوري مكافحة العرض وملاحقة العصابات الإجرامية القائمة
مع ضرورة تعزيز التعاون الأمني والمعلوماتي على المستوى الإقليمي والدولي من خلال تعزيز التعاون وتحسين الاتصالات والتنسيق بين وكالات إنفاذ القانون.
تركز الدولة على تطوير منظومة أمنية متكاملة تعتمد على التقنيات الحديثة لضمان الأمن الداخلي للبلاد وتعزيز استقراره، ومن ثم يهدف البرنامج الفرعي إلى:
تعزيز المنظومة الأمنية لتتواكب مع المستجدات المتسارعة في التهديدات الأمنية، من خلال توظيف التقنيات الحديثة، لتعزيز أمن
مع مواصلة تنفيذ استراتيجية السياسة الإعلامية للقضايا الأمنية؛ وذلك لكشف الحقائق للرأي العام والتوعية المجتمعية حول القضايا المثارة، ومواصلة تعميم التجربة الرائدة في تطوير السياسة العقابية بإنشاء مراكز إصلاح وتأهيل متطورة متوافقة مع المعايير القياسية الدولية بديلًا للسجون التقليدية والتي لاقت إشادة من المنظمات الدولية المعنية