عندما تتجول في الضفة الغربية المحتلة قلما ترى إشارات تدلك على أي وجود للقرى والمدن الفلسطينية التي يبلغ عددها نحو 428 قرية في عموم الضفة، فاللافتات هنا تشير إلى مستوطنات وبؤر صغيرة منها، بينما تظهر لافتات خجولة تشير إلى القرى الفلسطينية فقط عندما تقترب من مدخلها. وقد تختفي هذه اللافتات الخجولة بعد أن صادقت إسرائيل على مصادرة 12.7 كيلومترات مربعة من أراضي الضفة الغربية المحتلة قبل أيام، فيما تعد المصادرة الأكبر خلال ثلاثة عقود، وأعلنت بناء 5,300 وحدة استيطانية، رغم انتقادات دولية متصاعدة. وتعد مساحة المنطقة التي يشملها الإعلان هي الأكبر منذ اتفاقيات أوسلو 1993، ويعد عام 2024 عام الذروة بالنسبة لإعلان مصادرة مساحات بعينها كأراضي دولة، بحسب منظمات غير حكومية. وفي أعقاب هذا الإعلان، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش قوله: "نطور الاستيطان ونحبط خطر إقامة الدولة الفلسطينية". وكان الوزير الإسرائيلي نفسه قد توعد قبل أيام ببناء مستوطنة جديدة مقابل كل اعتراف دولي جديد بدولة فلسطين. ولم يكن التسجيل الصوتي الذي حصلت عليه صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن خطة سرية لسموتريتش لتعزيز السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة جديدا، إذا يقول في التسجيل نصا: "أنشأنا نظاما مدنيا منفصلا، لكن الحكومة سمحت في الوقت نفسه لوزارة الدفاع بأن تظل منخرطة في العملية، حتى يبدو للعالم أن الجيش لا يزال في قلب الحكم في الضفة الغربية، وبهذه الطريقة سيكون من السهل ابتلاع الضفة دون أن يتهمنا أحد بأننا نقوم بضمها". ومنذ اتفاقه مع نتنياهو للانضمام إلى الائتلاف الحاكم عام 2022، حصل سموتريتش على منصب وزير في وزارة الدفاع أيضا يخوّله إدارة الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة. وأنشأ سموتريتش دائرة منفصلة في مقر الإدارة المدنية التي تتبع للجيش الإسرائيلي لإدارة شؤون الاستيطان والمستوطنين، وشجع إقامة المزارع الرعوية التي تتيح الاستيلاء على أراض شاسعة. وصنفت الحكومة جزءا كبيرا من الضفة كأراضي دولة ومناطق عسكرية مغلقة ومحميات طبيعية، وبعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول صنفت أراض جديدة كمناطق أثرية. وفي حال المضي بتنفيذ مطالب المستوطنين وقياداتهم بإزالة السلطة الوطنية الفلسطينية التي تدير شؤون السكان في ما يقرب من 33 في المئة من الضفة الغربية، ستضطر إسرائيل إلى تحمل مسؤولية مدنية تجاه السكان الفلسطينيين الذين تجاوز عددهم ثلاثة ملايين نسمة في الضفة، وتوفير خدمات التعليم والصحة والأمن والشؤون المدنية والاجتماعية، وغيرها كسلطة قائمة بالاحتلال. ويرى بعض الخبراء أن ذلك لن يتسبب في خسائر اقتصادية كبيرة لإسرائيل إذا ما قامت بجباية 2.9 مليار دولار كضرائب ورسوم كتلك التي تجمعها السلطة الوطنية الفلسطينية حاليا. بودكاست يومي يتابع التطورات الميدانية والإنسانية في قطاع غزة من خلال مشاهدات الغزيين ومتابعات الصحفيين والمراسلين والخبراء في الشأن الإنساني.