شن جهاز مدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية اليوم الخميس، بإشراف المهندس علاء عبداللاه، رئيس الجهاز حملة مكبرة على عدد من مشروعات الإسكان الاجتماعي، وذلك لضبط الوحدات المخالفة بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط، والتأكد من هوية قاطني وحدات الإسكان الاجتماعي في المنطقة.
ترأس الحملة الدكتور شريف شحته، رئيس التفتيش والمراجعة الداخلية لصندوق الإسكان الاجتماعي وعدد من ماموري الضبط القضائي بجهاز وصندوق التمويل العقاري.
استهدفت الحملة المرور على الأحياء التالية "31، 30، 29"، حيث تفقدت الحملة 960 وحدة، وأُعدّ 72 محضرًا لوحدات مخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
أكد الدكتور شريف شحته، رئيس التفتيش، أن الدولة تدعم مشروعات الإسكان الاجتماعي بمليارات الجنيهات، ويتم إجراء التحريات والاستعلامات الضرورية للتأكد من استحقاق المتقدمين، وفقًا لقانون الإسكان الاجتماعي، فإنه غير مسموح بالتجارة في هذه الوحدات المدعومة من الدولة، أو الربح منها، أو تأجيرها، أو تغيير نشاطها.
وأضاف أن القانون يمنح الجانب الضبطي القضائي الحق في متابعة المستفيدين واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين، وأن هناك عقوبات صارمة تصل إلى سحب الوحدة والحبس، مشددًا على أن الدولة لن تتهاون مع أي مخالفة.
وناشد رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان قاطني وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي بعدم مخالفة شروط التعاقد، حيث لا يجوز لمالك الوحدة بيعها أو تأجيرها أو تغيير نشاطها، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الفورية في حال ضبط أي مخالفة.