منذ انتصار ثورة 1979، احتل رجال دين مناصب هامة في السلطة في جمهورية إيران الإسلامية. وبصرف النظر عن المرشد الأعلى، شغل رجال الدين أدواراً مثل رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء (قبل التعديل الدستوري)، ورئيس السلطة القضائية، والمئات من المناصب المهمة الأخرى على مر السنوات. رغم ذلك، شهدنا في السنوات الأخيرة تراجعاً متزايداً في حضورهم في المشهد السياسي والاجتماعي. ومن الثابت تاريخياً أن رجال الدين كانوا هم المرجع للشعب في إيران، لذا تمكنوا بفضل ثقة العامة فيهم من السيطرة على السلطة بعد الثورة الإسلامية. لكن على مدى أكثر من أربعة عقود من الحكم الإسلامي، يبدو أن الناس فقدوا ثقتهم في رجال الدين تدريجياً، ولم يعودوا يتمتعون بنفس المصداقية. وتجلى انعدام الثقة في رجال الدين المسيطرين على السلطة في احتجاجات عام 2022، التي خرجت في شوارع إيران على نطاق واسع بعد وفاة مهسا أميني، والتي واجه خلالها العشرات من رجال الدين احتجاجات "إسقاط العمائم" التي تضمنت أن يخلع المتظاهرون، الذين يريدون إهانة رجال الدين، العمائم من على رؤوس رجال الدين وتصوير ذلك للسخرية منهم. وكان هذا الاستياء الشعبي واضحاً أيضاً في الانتخابات البرلمانية الأخيرة والانتخابات الرئاسية هذا العام. وحصل مصطفى بور محمدي، رجل الدين الوحيد الذي ترشح للرئاسة، على أصوات أقل من الأصوات المُلغاة، رغم تصريحاته القوية والجريئة. ومثله مثل الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، الذي لقي مصرعه في حادث تحطم طائرة هليكوبتر، كان بور محمدي عضواً في ما يسمى بلجنة الموت في الثمانينيات، وهو متهم بإصدار أوامر إعدام بإجراءات موجزة لسجناء سياسيين. كما أنه شخصية أمنية طالما شغل مناصب حساسة. وفي رد فعل على هزيمته الثقيلة في الانتخابات، قال بور محمدي إن نتيجة الانتخابات كانت متوقعة بالنسبة له، وكان يعلم أن الحصول على نسبة عالية من الأصوات أمر "مستحيل". وهنا تبرز أهمية بعض التساؤلات؛ ما هي الرسالة التي يبعث بها الشعب من خلال توقف المحاباة لرجال الدين؟ وإذا لم يتم انتخاب رجال الدين لمناصب السلطة، فمن سيحل محلهم؟ بودكاست يومي يتابع التطورات الميدانية والإنسانية في قطاع غزة من خلال مشاهدات الغزيين ومتابعات الصحفيين والمراسلين والخبراء في الشأن الإنساني.