9 مطالب أساسية من اتحاد المستثمرين لإنقاذ الصناعة

لم يتم الإفراج عن الـ200 مليون جنيه لتطوير المناطق الصناعية بالصعيد

حدد الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين فى مذكرة عاجلة أرسلها نهاية الأسبوع الماضى لوزير التجارة والصناعة، المهندس طارق قابيل 9 مطالب؛ لإنقاذ الصناعة المحلية من مشكلاتها وتعثراتها الحالية.

وحصلت «المال» على نسخة من المذكرة، والتى تشمل الـ 9 مطالب: أولها ضرورة وضع الصناعة المصرية على قدم المساواة مع منافسيها من الدول العربية وبالشرق الأوسط من حيث تكلفة إنشاء المصنع وتكلفة التشغيل لزيادة القدرة التنافسية للإنتاج المصرى، وذلك من خلال رفع الأعباء المحملة على العملية الإنتاجية التى لا يتحملها الإنتاج فى البلاد المنافسة.

والمطلب الثاني وقف استيراد السلع الاستفزازية، والتى وصل حجمها إلى 9500 مليون دولار العام الماضى وفقا للإحصاءات الرسمية، والثالث هو وقف استيراد السلع التى لها مثيل من الإنتاج الوطنى لمدة 3 سنوات بشرطين: أن يكون المنتج الوطنى كافيا ويتمتع بجودة منافسة وبكميات كافية، والثانى أن تتدخل الحكومة فى تسعير المنتج منعا للاستغلال.

ويأتي المطلب الرابع حول تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل الصادر بشأن استيفاء جميع الاحتياجات الحكومية من الإنتاج الوطنى فيما عدا ما لا ينتج محليا.

والمطلب الخامس بشأن تحفيز الصادرات عن طريق استمرار تقديم برنامج مساندة الصادرات وزيادة مخصصاتها وتطوير المعارض والاعتماد على الشركات المتخصصة فى التسويق الدولى.

وبالنسبة للمطلب السادس فيتلعق بضرورة الاستخدام الكامل لما شرعته لنا القواعد الدولية من فرض رسوم الإغراق والحماية وتصحيح الفهم الخاطئ والمتعمد لسياسات السوق الحر، وذلك لضبط الأسعار وحماية للمستهلك ولا تعنى كذلك فتح الأسواق للمنتجات الواردة دون أي ضوابط، المطلب السابع خاص باستخدام قواعد منظمة للتجارة التى لا تحظر زيادة الرسوم الجمركية عندما تتعرض الصناعة لمنافسة غير متكافئة من الخارج.

أما المطلب الثامن فيتعلق بضرورة قيام وزارة التجارة والصناعة برفع  سقف المواصفات القياسية المطلوب توافرها فى المنتج المستورد لكى يسمح له بدخول الاسواق المصرية.

والمطلب التاسع فيطالب وزارة التجارة والصناعة ممثلة فى هيئة التنمية الصناعية بصرف الـ 200 مليون جنيه المخصصة لبعض أعمال تنمية المناطق الصناعية بالصعيد بأسرع وقت ممكن.

وقال رئيس جمعية مستثمرى سوهاج، محمود الشندويلى، فى تصريح لـ "المال": إن رئيس هيئة التنمية الصناعية، المهندس إسماعيل جابر، كان قد أعلن أنه سيتم صرف 200 مليون جنيه من صندوق ترفيق وتنمية المناطق الصناعية لعدد من المناطق بمحافظات الصعيد، وذلك خلال يناير 2016، مؤكدا أنه لم يتم صرف أي مبلغ حتى الآن.

وتتوزع الـ200 مليون جنيه على 7 محافظات، لتنمية عدد من المناطق الصناعية بها وهم: أسيوط  والتى خصص لها 40 مليون جنيه لترفيق 3 مناطق صناعية وهم «أبو تيج الزرابى – الكوم الأحمر – الصفا»، و30 مليون جنيه تم تخصيصهم لترفيق منطقة الأحاوية الشرقية الصناعية بسوهاج.