محكمة أمن الدولة الأردنية تبدأ محاكمة نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين

بدات محكمه امن الدوله الاردنيه امس في جلسه وجاهيه، محاكمه نائب المراقب العام لجماعه الاخوان في الاردن زكي سعد بني ارشيد، المتهم بالقيام باعمال من شانها «تعكير صلات المملكه وصفو علاقتها بدوله اجنبيه خلافا لاحكام قانون مكافحة الإرهاب». ونفي نائب المراقب العام لجماعة الأخوان المسلمين زكي بني ارشيد التهمه المسنده اليه وهي القيام باعمال لم تجزها الحكومه من شانها تعكير العلاقه مع دوله اجنبيه. وقال من داخل قفص الاتهام وهو يرتدي البدله الزرقاء «انني ارفض المحاكمه وان هذه المحكمه غير دستوريه وان حضوري جاء خلافا لرغبتي وقناعتي واعوذ بالله من الهم والكرب ان ضاع حقي في الدنيا فنلتقي عند الله وحسبنا الله ونعم الوكيل». وبدا بني ارشيد متماسكا وقويا خلال الجلسه.

واضاف ان محاكمته يجب ان تتم امام محكمه مدنيه باعتبار تهمته تقع تحت قانون المطبوعات والنشر، معتبرا ان القرارات التي ستصدر عن المحكمه «باطله».

ورد المدعي العام العسكري العقيد فواز العتوم قائلا: «ان ما نشره المتهم علي صفحته الخاصه علي فيسبوك لا ينطبق عليه قانون المطبوعات والنشر كون فيسبوك موقعا غير اردني وبالتالي لا تجوز محاكمته علي قانون المطبوعات والنشر». وقد تلا رئيس المحكمه لائحه الاتهام العقيد القاضي العسكري رائد كامل ازمقنا علي المتهم، فيما قدم رئيس هيئه الدفاع المحامي صالح العرموطي للمحكمه وللمدعي العام بينات وافادات دفاعيه، طلب المحكمه تضمينها بملف القضيه، كما طالب بالافراج عن المتهم.

واثار العرموطي في مذكره خطيه عده دفوع ابرزها عدم دستوريه محكمه امن الدوله وعدم اختصاصها بالنظر في هذه القضيه، مؤكدا علي اختصاص القضاء النظامي في القضيه كونها قضيه تندرج تحت باب حريه الراي والتعبير التي كفلها الدستور.

كما اثار الدفاع دفعا ببطلان اجراءات محاكمته في حين رد المدعي العام علي هذا الدفع بالتاكيد علي سلامه وصحه اجراءات المحاكمه منذ اعتقاله حتي صدور لائحه الاتهام، مشيرا الي ان ظروف اعتقاله في ساعه متاخره من الليل جاءت بسبب تاخر بني ارشيد في مقره حتي ساعه متاخره حيث خرج منه عند الساعه الحاديه عشره الا ربعا.

واضاف: «طلبت من المدعي العام عدم اتمام اجراءات الاعتقال اثناء وجوده في المقر والانتظار حتي يخرج».