مقترحات أساسية لمحاربة الغلاء وارتفاع الأسعار

في ضوء محاوله تحقيق اهداف ثوره 25 يناير تتجه السياسات الحكوميه لتخفيف الاعباء علي المواطن من خلال عده محاور اساسيه ياتي من بينها محاربه الغلاء وارتفاع الاسعار وهو ما يتحقق من خلال مجموعه من الطرق التي بدات الحكومه في تطبيق بعضها. ياتي ذلك لمواجهه جشع واستغلال واحتكار غالبيه المنتجين والتجار في مصر، والذين يتسببون بجشعهم واستغلالهم في زياده فقر المصريين والثراء المتزايد ومراكمه الملايين والمليارات علي حساب الشعب المصري، فعندنا في مصر الاسعار ترتفع لا بمتوالية حسابية ولا حتي هندسيه بل بمتواليه جنونيه يغذيها الجشع واستغلإل آلمواطنين.

ومن الملاحظ ان اي ارتفاع في اسعار المواد الأولية (ان حدث بالفعل) يتم ترحيله بشكل مضاعف علي حساب المستهلك النهائي حيث يتم من خلاله اخفاء ارباح مضاعفه يريد المستثمرون والمنتجون والتجار تحصيلها ومراكمتها علي حساب المواطن سواء اكان فقيراً او غنياً، فالاستغلال طبيعه لا تفرق بين فقير وغني والمساله نسبيه في النهايه في نظر المستغلين والجشعين.

فضلاً عن ذلك فاننا نعاني في مصر من انتشار الاحتكار والممارسات الاحتكاريه في عديد من الصناعات الاستراتيجيه سواء في مجال مواد البناء او الاسمده او المقاولات الكبري او غيرها من الصناعات التي تمس حياه المواطنين.. فالمنتج لسلعه او مقدم لخدمه ما حين ترتفع الاسعار من حوله في مجالات وسلع وخدمات بعيده عن مجال عمله، فانه يلجا هو ايضا الي رفع اسعار سلعه وخدماته ليستطيع وفق وجهة نظره ان يتعامل مع الارتفاعات السعريه المحيطه به، وان لم يلجا فان مورديه قد يلجاون الي ذلك وبالتالي سيجبرونه علي رفع اسعار سلعه وخدماته، وبالطبع فان الذي يدفع الثمن في النهايه هو المواطن سواء كما سبق واشرنا اكان فقيراً او غنياً، فغني المرء لا يجب ابداً ان يكون سبباً لسرقته او استغلاله فلا نجد في اي دين او نظام اخلاقي ما يدعو الي ذلك.

فارتفاع الاسعار هو احدي اهم اليات ووسائل الافساد في المجتمع، حيث يؤدي بالتبعيه الي شيوع ثقافه الاستغلال والرشاوي والمحسوبيه والفساد ناهينا عن مشاعر الحقد والكراهيه والحسد في المجتمع، وبالطبع فان مجتمعي تشيع فيه مثل تلك الثقافات والمشاعر لا يمكن ابداً ان نتوقع ان يكون يوماً ضمن المجتمعات الناجحه او المتقدمه، فكثير من ابناء مثل هذا المجتمع يصبحون بالضروره المنطقيه متفرغين للاستغلال والفساد والافساد وتبرير وشرعنه ما يقومون به من تضييع للقيم والمثل والاخلاق الحميده.

ان شيوع الاحتكار والممارسات الاحتكاريه وغياب قدره الاجهزه الرقابيه علي ضبط ومتابعه السوق والمواجهه الباتره للمستغلين والمحتكرين والمتورطين في منظومات تهدف الي استغلال المواطنين ورفع الاسعار عليهم، اما نتيجه لضعف وفشل واهمال القائمين علي الاجهزه الرقابيه واما لان كثيراً منهم ما هم الا محض مرتشين وفاسدين ومشاركين بشكل او باخر لهؤلاء المجرمين المتورطين في استغلال المواطنين.

نحن في مسيس بل في حتميه الحاجه الي قوانين جديده حاكمه ومحكمه وشديده الغلظه باتره لتنظيم عمل الاسواق في مصر في مجالات الضرائب التصاعديه وحمايه المستهلك ومكافحه الاحتكار ولا اقول تكريس بل بناء الشفافيه الغائبه عن اليات العمل والتنافس في السوق المصري يجب ان يتم تحديد هوامش ربحيه مناسبه للمنتجين والتجار تختلف باختلاف نوعيات السلع والمنتجات والخدمات التي يقدمونها.

فمنتجو وتجار السلع والخدمات الاستراتيجيه يتم تحديد هامش ربح لهم اقل من الاخرين وذلك لحياتيه واهميه ما يقدمونه من سلع وخدمات تتعلق بالاستهلاك اليومي لكافه فئات الشعب، ويعوضهم في ذلك الاستهلاك الكثيف وشبه اليومي لهذه السلع كخدمات الاتصالات وصناعات الاغذيه ومواد البناء والاسمده باعتبارها اهم مدخلات عمليه الانتاج الزراعي والتي تنعكس اسعارها علي السعر النهائي للمستهلك النهائي الا وهو المواطن.

وتكون هوامش الربحيه في هذه الصناعات في حدود 15% وذلك بعد خصم كافه تكاليف الإنتاج بدءًا من اسعار الخامات والمدخلات وانتهاءً بالاجور وضرائب الارباح، وترتفع هوامش الربح في بقيه الصناعات والمجالات حسب الدراسات المستفيضه علي الا تزيد علي 40 %، بينما يتم تحديد هوامش الربح للاسواق التجاريه بحوالي 10 – 25 %، مع وضع نظام خاص ومقنن ويعمل بشكل الي من المزايا الضرائبيه والجمركيه للمستثمرين الذين يحددون هوامش ربحيه اقل ويقدمون مزايا في الاجور والمرتبات والتامينات الصحيه علي الموظفين والعاملين معهم.