البرلمان النيجيري يناقش قانون لإلزام البنك المركزي باستخدام الذهب لمكافحة التضخم

 قدم أعضاء في البرلمان النيجيري، اقتراحا يستهدف زيادة سلطة البنك المركزي بشكل جذري في استخدام احتياطيات البلاد من الذهب في الدفاع عن الاقتصاد ومكافحة التضخم.\nوذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن مجلس الشيوخ النيجيري يدرس اقتراحا يقدم مجموعة من السياسات التي ستعزز مكانة البنك باعتباره المشتري التلقائي لإنتاج البلاد من الذهب، إلى جانب زيادة حصة الذهب إلى 30% من إجمالي احتياطي النقد الأجنبي، في حين أن هذه الحصة لا تزيد حاليا عن 4% من إجمالي احتياطي النقد الأجنبي البالغ 8ر34 مليار دولار.\nيأتي ذلك في الوقت الذي تكافح فيه أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان للحد من معدل التضخم  الذي وصل حاليا إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من 28% ، في أعقاب الإصلاحات الاقتصادية التي شملت إلغاء دعم الوقود وتحرير سعر صرف العملة المحلية نايرا. وفقدت النايرا حوالي 70% من قيمتها أمام الدولار خلال الـ 12 شهرا الماضية.\nويتضمن مشروع القانون المقترح إنشاء "سلطة احتياطي الذهب" وتعيين محافظ البنك المركزي رئيسا للجنة إدارة احتياطي الذهب في البلاد والتي يعكس تشكيلها ووظيفتها لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي، بحسب وثيقة اطلعت عليها وكالة بلومبرج للأنباء.\nويحتاج مشروع القانون الذي تقدم به أعضاء في المعارضة للحصول على تأييد الأغلبية قبل رفعه إلى رئيس الجمهورية بولا تينوبو للتصديق عليه أو رفضه باستخدام حق النقض (الفيتو).\nيأتي ذلك في حين يناقش مجلس النواب في نيجيريا تعديل القانون المنظم للبنك المركزي النيجيري، يتضمن تشكيل لجنة لتنسيق السياسات النقدية والمالية، مما يثير التساؤلات بشأن التداعيات المحتملة على استقلال البنك.\nوتشمل التعديلات المقترحة ضم رئيس هيئة الإيرادات والمدقق العام إلى مجلس إدارة البنك، وتشكيل لجنة لتنسيق للسياسات برئاسة وزير المالية.\nوحذر صندوق النقد الدولي من أن تعديل القانون من شأنه أن يقوض استقلال البنك المركزي، وهي نفس المخاوف التي أشارت إليها أوساط صناعة المال في البلاد.\nوتحاول نيجيريا السيطرة على أعلى معدل تضخم تشهده البلاد خلال 28 عاما، والذي يرجع في جزء منه إلى ممارسات سابقة للبنك المركزي، تمثلت في تمويل الحكومة من خلال طباعة النقود، وهو أمر أكد محافظ البنك المركزي الحالي أولايمي كاردوسو أنه لن يحدث خلال ولايته.