"الإمارات للإفتاء": وقف تمدد إسرائيل على أراضي فلسطين خطوة سديدة

أشاد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، بمساعي القيادة الإماراتية الإيجابية، التي أدت إلى وقف تمدد السيادة الإسرائيلية على مناطق من الأراضي الفلسطينية، مؤكدا أنها "خطوة سديدة موفقة". 

وثمن المجلس، في بيان، حكمة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وسعيه من أجل السلام العادل والدائم في منطقة الشرق الأوسط .

واعتبر أن "هذه المبادرة سبيلا للسلام في المنطقة"، مؤكدا "تأييد المجلس لكل ما تقوم به الإمارات لمصلحة البلاد والعباد باعتبار أن المصلحة هي المعيار الشرعي لتصرفات ولي الأمر والذي هو وحده المقدر للمصلحة والمحقق للمناط فيما يتعلق بالحرب و السلام والعلاقات بين الأمم".

وتابع: "لذا فإن المجلس يبارك ما تقوم به القيادة لخير الوطن والأمة".

وقال الشيخ عبدالله بن بيه رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، إن "هذه المبادرة هي من الصلاحيات الحصرية والسيادية لولي الأمر شرعا ونظاما".

وبين أن "في الشريعة نماذج كثيرة وأصولا شرعية ناظمة لمثل هذه القضايا صلحا وسلاما وفقا لما تقتضيه الظروف والمصلحة العامة".

وأشاد الشيخ عبدالله بن بيه بمبادرة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مؤكدا أنه "تضاف إلى السجل الحافل للإمارات في دعم القضايا العربية والإسلامية وعلى رأسها القضية الفلسطينية وجهودها المستمرة في دعم المصالحات و نشر السلام في مختلف بقاع العالم".

ودعا "بن بيه" بأن "يدفع الله عن الإمارات وبلاد المسلمين والعالم شر الحروب والأوبئة وكل ما من شأنه أن يؤذي البشرية ويؤدي إلى النزاعات والخصومات العبثية".

وأمس الخميس، اتفق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في اتصال هاتفي على مباشرة العلاقات الثنائية الكاملة بين الإمارات وإسرائيل.

وبحسب بيان ثلاثي مشترك، فإن من شأن هذا الإنجاز الدبلوماسي التاريخي أن يعزز من السلام في منطقة الشرق الأوسط، وهو شهادة على الدبلوماسية الجريئة والرؤية التي تحلى بها القادة الثلاثة، وعلى شجاعة الإمارات وإسرائيل لرسم مسار جديد يفتح المجال أمام إمكانيات كبيرة في المنطقة.

ولعبت دولة الإمارات العربية المتحدة، منذ تأسيسها دورا بارزا في في دعم الشعب الفلسطيني في محاولة استرجاع حقوقه المشروعة مستندة إلى سياسة تتسم بالواقعية بعيدا عن استراتيجية الظواهر الصوتية، التي تنتهجها الدول المتاجرة بالقضية الفلسطينية.