المفوّض الاقتصادي الأوروبي يدعو لإعادة التفكير بقواعد الموازنات

دعا باولو جنتيلوني المفوّض الأوروبي الجديد للشؤون الاقتصادية دول الاتحاد الأوروبي إلى تيسير قواعده المتشددة على صعيد الموازنات لمواجهة المخاطر المناخية ومستويات النمو الضعيفة. 

وتهدف تلك القواعد إلى تعزيز الانضباط المالي بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وهي تعود إلى مرحلة الأزمة المالية، ولكن ينبغي تحديثها وفق ما أعلن المفوّض الإيطالي للجريدة الألمانية "سودوتشيه زيتونغ" في عددها الصادر اليوم الإثنين.

وقال: "لدينا حالياً تحديات مختلفة: مكافحة التغيّر المناخي وخطر أن نواجه نمواً وتضخماً ضعيفين لمدة زمنية طويلة".

ويحدد ميثاق الاستقرار والنمو الخاص بالاتحاد الأوروبي العجز في موازنة الدول الأعضاء عند عتبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي والدين عند عتبة 60% منه.

ونجح بعض الدول في احترام مقتضيات الميثاق بفضل أحوالها الاقتصادية الجيدة أو بسبب اتباعها سياسات تقشفية، فيما تسجّل دول أخرى ديونا ضخمة.

ومنذ مدة طويلة، تدعو أصوات منتقدة إلى إتاحة بعض الليونة إفساحاً في المجال أمام الدول للإنفاق وفقاً لاحتياجات النمو ومنعاً لحدوث تحوّل على مستوى الظروف الاقتصادية.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون انضم إلى المطالبين بأن تتمكن دول الاتحاد الأوروبي من التحرّك، معتبراً أنّ الإبقاء على العجز تحت عتبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي هو "نقاش من قرن ماضي".

وشدد في حواره مع مجلة "ذي ايكونوميست" على ضرورة الدفع نحو "تحفيز على صعيد الموازنات" لتغذية النمو الأوروبي، وهو ما اعتبر أنّه لا يزال "موضوعا محرما" بالنسبة إلى ألمانيا.