حصاد وزارة التعاون.. توقيع 3 مذكرات تفاهم فى أول زيارة خارجية للصين - اليوم السابع

منذ توليها حقيبة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، وحلف اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى الثالث من يوليو الجارى، قامت الدكتورة رانيا المشاط، بأنشطة ولقاءات واجتماعات مكثفة للتعرف على ملفات الوزارة فى الجهود المبذولة لإتمام عملية الدمج بين حقيبتى التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، فضلًا عن استمرار اللقاءات مع شركاء التنمية، والجهات الوطنية، والأطراف ذات الصلة، لمواصلة جهود دعم الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية.\nلقاء قيادات الوزارة والاستعداد للمرحلة المقبلة وعقب حلف اليمين الدستورية، باشرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، مهام عملها، وحرصت على لقاء عدد من قيادات الوزارة، مؤكدةً أن دمج الوزارتين يجعل العمل أكثر كفاءة وفاعلية ويعزز آلية مساندة الاقتصاد الكلى، مضيفة أن الفترة القادمة ستشهد تحديد الأولويات الوطنية لجذب الاستثمار وتنمية القطاع الخاص، بما فيها توطين الصناعة والاستثمار فى رأس المال البشرى، فضلًا عن استغلال الأدوات فى ملفى التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، لتنفيذ التوجيهات الرئاسية للحكومة بشأن مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادى، والتركيز على ملفى الصحة والتعليم، وتطوير الصناعة.\nكما أجْرَت الدكتورة رانيا المشاط، جولة تفقدية للإدارات المختلفة بديوان عام الوزارة لمتابعة سير العمل، مؤكدة أهمية مواصلة الجهود لمتابعة تنفيذ خطط عمل الوزارة، بهدف تعزيز النمو الشامل وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية، ودعم جهود الدولة فى العمل من أجل تحقيق استقرار الاقتصاد الكلى بهدف الوصول إلى التنمية الشاملة والمستدامة. حوكمة الاستثمارات العامة وخلال مشاركتها فى أول اجتماع لمجلس الوزراء بالتشكيل الجديد للحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، جهود حوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثمارى فى إطار ما يتضمنه برنامج الحكومة لضمان الاستقرار للاقتصاد الكلى، والإجراءات التنفيذية لتفعيل حوكمة الإنفاق الاستثمارى وزيادة استثمارات القطاع الخاص، حيث أشارت إلى أنه تم تشكيل فرق عمل من ممثلى الوزارات ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، لمراجعة اعتمادات كافة الوزارات والجهات مع إعطاء الأولوية للمشروعات التى تخطت نسبة تنفيذها 70%.\nكما عرضت الإطار المُقترح لتحديد الفجوة التمويلية، والذى يتضمن تحديد الأولويات القطاعية للسنة المالية فى ظل الموازنة الاستثمارية ورؤية مصر 2030 مناقشة برنامج الحكومة فى مجلس النواب وتنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، بأهمية التواصل المستمر والتنسيق مع مجلس النواب للرد على استفسارات النواب بشأن برنامج الحكومة لجديدة للفترة من (2024/2025 – 2026/2027)، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، فى اجتماع اللجنة الخاصة المُشكلة من مجلس النواب لمناقشة ودراسة برنامج عمل الحكومة، برئاسة المستشار أحمد سعد، الوكيل الأول للمجلس، حيث أكدت أن المرحلة الفارقة التى يمر بها الوطن تتطلب التكامل والتنسيق بين مختلف أطراف ومؤسسات المجتمع لتلبية التطلعات والتغلب على التحديات التى تواجه الدولة.\nوخلال اللقاء استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، أولويات المرحلة المقبلة والتى يأتى على رأسها ترتيب الأولويات بشأن الاستثمارات العامة بما يتيح مزيد من الفرص لزيادة استثمارات القطاع الخاص، والتأكيد على أن ترشيد الإنفاق الاستثمارى لن يأتى على حساب الإنفاق الاجتماعى، وأن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تُعد أولوية ضمن برنامج الحكومة نظرًا لتأثيرها الكبير والمباشر على المواطنين. تنسيق مشترك مع وزارتى الخارجية والرى والتقت الدكتورة رانيا المشاط بالدكتور. بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور. هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، حيث تناول اللقاء التعاون بين الوزارات الثلاثة فى عدد من الموضوعات ذات الاختصاص المشترك، وعلى رأسها موضوعات المياه والتعاون مع الشركاء الدوليين فى مجالات التعامل مع ندرة المياه وتعزيز وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا الحديثة فى هذا الشأن.\nلقاء وزير الاستثمار والتجارة الخارجية\nوالتقت الدكتورة رانيا المشاط بالمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وذلك لمناقشة عدد من الملفات المشتركة بين الوزارتين وبحث أولويات الإنفاق الاستثمارى، وخلال اللقاء أكدت حرص الوزارة على تحقيق عدد من الأهداف الرئيسية التى تأتى ضمن برنامج الحكومة، وعلى رأسها حوكمة الإنفاق الاستثمارى والتأكد من تنفيذ سقف الاستثمارات العامة الذى قرره مجلس الوزراء بقيمة تريليون جنيه لعام 2024-2025، بما يدعم جهود خفض معدلات التضخم، فضلًا عن تعزيز الشراكات مع شركاء التنمية لتلبية متطلبات الدولة فيما يتعلق بسد الفجوة التمويلية وبما يتفق مع برنامج الحكومة وأولوياتها.\nالشراكة المصرية الصينية.. الزيارة الخارجية الأولى\nوفى زيارتها الخارجية الأولى عقب توليها حقيبة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، توجهت الدكتورة رانيا المشاط، إلى العاصمة الصينية بكين، للمشاركة فى النسخة الثانية من منتدى العمل الدولى من أجل التنمية المشتركة، الذى استضافته الوكالة الصينية للتعاون الدولى الإنمائى CIDCA، خلال الفترة من 11 إلى 13 يوليو الجارى، بمشاركة أكثر من 200 من ممثلى الحكومات، وصناع القرار، والمؤسسات الدولية، لمناقشة العديد من القضايا وعلى رأسها التعاون بين بلدان الجنوب، والابتكار، وجهود تعزيز التعاون المشترك لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.\nخلال تلك الزيارة، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، فى الفعاليات الافتتاحية لمنتدى العمل الدولى من أجل التنمية المشتركة، حيث ألقت كلمة فى جلسة رفيعة المستوى تحت عنوان " الإجراءات المشتركة لتعزيز التنمية المستدامة"، كما شاركت الدكتورة رانيا المشاط، فى الجلسة رفيعة المستوى حول "دفع التقدم فى دول الجنوب.. مسارات ورؤى جديدة"، التى نظمتها الوكالة الصينية للتعاون الدولى الإنمائى، بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة للتعاون بين بلدان الجنوب، وجامعة الأعمال والاقتصاد الدولى الصينية.\nوخلال الزيارة وقعت الدكتورة رانيا المشاط، 3 مذكرات تفاهم، مع اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح فى الصين(NDRC)، والوكالة الصينية للتعاون الإنمائى الدولى CIDCA، بما يعزز دفع العلاقات المصرية الصينية فى العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.\nمذكرة التفاهم الأولى، تستهدف تعزيز التعاون فى مجال تبادل الخبرات والتعاون على أساس المنفعة المتبادلة، لتعزيز التعاون الاقتصادى عبر الاستفادة من الخبرات والممارسات المتعلقة بالاقتصاد الكلى، والتنمية الصناعية، والطاقة المتجددة، والابتكار التكنولوجى، والتنمية المستدامة، بينما تعمل مذكرة التفاهم الثانية، على دعم التعاون فى مجال تطبيق نظام "بيدو" للملاحة عبر الأقمار الصناعية (BDS)، فى ظل أهمية هذا النظام فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية للشعوب.\nكما تم توقيع مذكرة تفاهم حول مشروع تعزيز وتوسيع نطاق تصنيع منتجات التكنولوجيا المساعدة وتقديم الخدمات من خلال إنشاء مركز التميز للأشخاص ذوى الإعاقة الحركية فى مصر، حيث يتضمن المشروع مكونين الأول يتعلق برفع كفاءة الكوادر البشرية وتقديم الدعم الفنى اللازم من خلا برامج بناء القدرات، بينما المكون الثانى يتعلق بتوريد معدات وأجهزة وفقًا للمواصفات الفنية.\nلقاء الأمين العام المساعد للأمم المتحدة\nفى إطار اللقاءات مع شركاء التنمية، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، اجتماعا مع الدكتور عبد الله الدرديرى، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، والمدير المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى ومدير المكتب الإقليمى لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى للدول العربية، حيث تم بحث برامج التعاون المشتركة فى إطار الشراكة الاستراتيجية مع البرنامج، بما يحفز جهود التنمية الشاملة والمستدامة.\nتعزيزًا للشراكة المصرية الفرنسية، كما عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، اجتماعا مع إيريك شوفالييه، السفير الفرنسى بالقاهرة، بحضور ماجالى سيزانا، رئيسة قسم الشئون الثنائية وتدويل الشركات بالإدارة العامة بالخزانة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسية، وآرثر باور، رئيس مكتب التمويل المباشر بالخزانة الفرنسية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لبحث تعزيز العلاقات المصرية الفرنسية، ومتابعة المشروعات الجارية لدفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية.\nكما عقدت الدكتورة رانيا المشاط، اجتماعا مع السفير سيمون مورديو، نائب سكرتير عام جهاز الخدمة الخارجية للاتحاد الأوروبى، بحضور أنتونيا زافيرى، رئيس القسم السياسى ببعثة الاتحاد الأوروبى، حيث شهد اللقاء متابعة تنفيذ اتفاقيات مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى الذى عُقد الشهر الماضى، وبحث وضع إطار مشترك مع الاتحاد الأوروبى لتفعيل آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو بما يحفز الاستثمارات المحلية والأجنبية فى المجالات ذات الاهتمام المشترك، كما تمت مناقش علاقات التعاون الإنمائى فى إطار تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفّي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة.