نشاط مُكثف لوزيرة التخطيط والتعاون منذ توليها الحقيبة الجديدة

توقيع 3 مذكرات تفاهم في أول زيارة خارجية لتطوير الشراكة المصرية الصينية.. ولقاءات مع وزراء الخارجية والري والاستثمار لمتابعة ملفات العمل المشترك

منذ توليها حقيبة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وحلف اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الثالث من يوليو الجاري، قامت الدكتورة رانيا المشاط، بأنشطة ولقاءات واجتماعات مكثفة للتعرف على ملفات الوزارة في الجهود المبذولة لإتمام عملية الدمج بين حقيبتي التخطيط والتعاون، فضلًا عن استمرار اللقاءات مع شركاء التنمية، والجهات الوطنية، والأطراف ذات الصلة، لمواصلة جهود دعم الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية.

لقاء قيادات الوزارة والاستعداد للمرحلة المقبلة

وعقب حلف اليمين الدستورية، باشرت المشاط، مهام عملها، وحرصت على لقاء عدد من قيادات الوزارة، مؤكدةً أن دمج الوزارتين يجعل العمل أكثر كفاءة وفاعلية ويعزز آلية مساندة الاقتصاد الكلي، مضيفة أن الفترة القادمة ستشهد تحديد الأولويات الوطنية لجذب الاستثمار وتنمية القطاع الخاص، بما فيها توطين الصناعة والاستثمار فى رأس المال البشري، فضلًا عن استغلال الأدوات في ملفي التخطيط والتعاون، لتنفيذ التوجيهات الرئاسية للحكومة بشأن مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، والتركيز على ملفي الصحة والتعليم، وتطوير الصناعة.

كما أجْرَت المشاط، جولة تفقدية للإدارات المختلفة بديوان عام الوزارة لمتابعة سير العمل، مؤكدة أهمية مواصلة الجهود لمتابعة تنفيذ خطط عمل الوزارة، بهدف تعزيز النمو الشامل وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية، ودعم جهود الدولة في العمل من أجل تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي بهدف الوصول إلى التنمية الشاملة والمستدامة.

حوكمة الاستثمارات العامة

وخلال مشاركتها في أول اجتماع لمجلس الوزراء بالتشكيل الجديد للحكومة، استعرضت المشاط، جهود حوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري في إطار ما يتضمنه برنامج الحكومة لضمان الاستقرار للاقتصاد الكلي، والإجراءات التنفيذية لتفعيل حوكمة الإنفاق الاستثماري وزيادة استثمارات القطاع الخاص، حيث أشارت إلى أنه تم تشكيل فرق عمل من ممثلي الوزارات ووزارة التخطيط والتعاون، لمراجعة اعتمادات كافة الوزارات والجهات مع إعطاء الأولوية للمشروعات التي تخطت نسبة تنفيذها 70%.

كما عرضت الإطار المُقترح لتحديد الفجوة التمويلية، والذي يتضمن تحديد الأولويات القطاعية للسنة المالية في ظل الموازنة الاستثمارية ورؤية مصر ۲۰۳۰.

مناقشة برنامج الحكومة في مجلس النواب

شاركت المشاط، في اجتماع اللجنة الخاصة المُشكلة من مجلس النواب لمناقشة ودراسة برنامج عمل الحكومة، أحمد سعد، الوكيل الأول للمجلس، حيث أكدت أن المرحلة الفارقة التي يمر بها الوطن تتطلب التكامل والتنسيق بين مختلف أطراف ومؤسسات المجتمع لتلبية التطلعات والتغلب على التحديات التي تواجه الدولة.

وخلال اللقاء استعرضت، أولويات المرحلة المقبلة والتي يأتي على رأسها ترتيب الأولويات بشأن الاستثمارات العامة بما يتيح مزيد من الفرص لزيادة استثمارات القطاع الخاص، والتأكيد على أن ترشيد الإنفاق الاستثماري لن يأتي على حساب الإنفاق الاجتماعي، وأن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تُعد أولوية ضمن برنامج الحكومة نظرًا لتأثيرها الكبير والمباشر على المواطنين.

تنسيق مشترك مع وزارتي الخارجية والري

والتقت المشاط، مع بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وهاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، حيث تناول اللقاء التعاون بين الوزارات الثلاثة في عدد من الموضوعات ذات الاختصاص المشترك، وعلى رأسها موضوعات المياه والتعاون مع الشركاء الدوليين في مجالات التعامل مع ندرة المياه وتعزيز وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا الحديثة في هذا الشأن.

لقاء وزير الاستثمار والتجارة الخارجية

والتقت المشاط، مع حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وذلك لمناقشة عدد من الملفات المشتركة، وبحث أولويات الإنفاق الاستثماري، وأكدت حرص الوزارة على تحقيق عدد من الأهداف الرئيسية التي تأتي ضمن برنامج الحكومة، وعلى رأسها حوكمة الإنفاق الاستثماري والتأكد من تنفيذ سقف الاستثمارات العامة بقيمة تريليون جنيه لعام 2024-2025، بما يدعم جهود خفض معدلات التضخم، فضلًا عن تعزيز الشراكات مع شركاء التنمية لتلبية متطلبات الدولة فيما يتعلق بسد الفجوة التمويلية وبما يتفق مع برنامج الحكومة وأولوياتها.

الشراكة المصرية الصينية.. الزيارة الخارجية الأولى

وفي زيارتها الخارجية الأولى عقب توليها الحقيبة الجديدة، توجهت المشاط، إلى العاصمة الصينية بكين، للمشاركة في النسخة الثانية من منتدى العمل الدولي من أجل التنمية المشتركة، الذي استضافته الوكالة الصينية للتعاون الدولي الإنمائي، خلال الفترة من 11 إلى 13 يوليو الجاري، بمشاركة أكثر من 200 من ممثلي الحكومات، وصناع القرار، والمؤسسات الدولية، لمناقشة العديد من القضايا وعلى رأسها التعاون بين بلدان الجنوب، والابتكار، وجهود تعزيز التعاون المشترك لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.

وخلال الزيارة، شاركت المشاط، في الفعاليات الافتتاحية لمنتدى العمل الدولي من أجل التنمية المشتركة، حيث ألقت كلمة في جلسة رفيعة المستوى تحت عنوان " الإجراءات المشتركة لتعزيز التنمية المستدامة"، كما شاركت في الجلسة رفيعة المستوى حول "دفع التقدم في دول الجنوب.. مسارات ورؤى جديدة"، التي نظمتها الوكالة الصينية للتعاون الدولي الإنمائي.

وخلال الزيارة وقعت المشاط، 3 مذكرات تفاهم، مع اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين، والوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي، تستهدف المذكرة الأولي، تعزيز التعاون في مجال تبادل الخبرات والتعاون على أساس المنفعة المتبادلة، لتعزيز التعاون الاقتصادي عبر الاستفادة من الخبرات والممارسات المتعلقة بالاقتصاد الكلي، والتنمية الصناعية، والطاقة المتجددة، والابتكار التكنولوجي، والتنمية المستدامة، بينما تعمل مذكرة التفاهم الثانية، على دعم التعاون في مجال تطبيق نظام "بيدو" للملاحة عبر الأقمار الصناعية، في ظل أهمية هذا النظام في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية للشعوب.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم حول مشروع تعزيز وتوسيع نطاق تصنيع منتجات التكنولوجيا المساعدة وتقديم الخدمات من خلال إنشاء مركز التميز للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية في مصر، حيث يتضمن المشروع مكونين الأول يتعلق برفع كفاءة الكوادر البشرية وتقديم الدعم الفني اللازم من خلا برامج بناء القدرات، بينما المكون الثاني يتعلق بتوريد معدات وأجهزة وفقًا للمواصفات الفنية.

لقاء الأمين العام المساعد للأمم المتحدة

وفي إطار اللقاءات مع شركاء التنمية، عقدت المشاط، اجتماعًا مع عبد الله الدرديري، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، والمدير المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومدير المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية، حيث تم بحث برامج التعاون المشتركة في إطار الشراكة الاستراتيجية مع البرنامج، بما يحفز جهود التنمية الشاملة والمستدامة.

التعاون المصري الفرنسي

تعزيزًا للشراكة المصرية الفرنسية، عقدت وزيرة التخطيط والتعاون، اجتماعًا مع إيريك شوفالييه، السفير الفرنسي بالقاهرة، بحضور ماجالى سيزانا، رئيسة قسم الشئون الثنائية وتدويل الشركات بالإدارة العامة بالخزانة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسية، وآرثر باور، رئيس مكتب التمويل المباشر بالخزانة الفرنسية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لبحث تعزيز العلاقات المصرية الفرنسية، ومتابعة المشروعات الجارية لدفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

الشراكة المصرية الأوروبية