نشاط مُكثف لوزيرة التخطيط والتعاون منذ توليها الحقيبة الجديدة

توقيع 3 مذكرات تفاهم في أول زيارة خارجية لتطوير الشراكة المصرية الصينية.. ولقاءات مع وزراء الخارجية والري والاستثمار لمتابعة ملفات العمل المشترك\nمنذ توليها حقيبة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وحلف اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الثالث من يوليو الجاري، قامت الدكتورة رانيا المشاط، بأنشطة ولقاءات واجتماعات مكثفة للتعرف على ملفات الوزارة في الجهود المبذولة لإتمام عملية الدمج بين حقيبتي التخطيط والتعاون، فضلًا عن استمرار اللقاءات مع شركاء التنمية، والجهات الوطنية، والأطراف ذات الصلة، لمواصلة جهود دعم الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية.\nلقاء قيادات الوزارة والاستعداد للمرحلة المقبلة\nوعقب حلف اليمين الدستورية، باشرت المشاط، مهام عملها، وحرصت على لقاء عدد من قيادات الوزارة، مؤكدةً أن دمج الوزارتين يجعل العمل أكثر كفاءة وفاعلية ويعزز آلية مساندة الاقتصاد الكلي، مضيفة أن الفترة القادمة ستشهد تحديد الأولويات الوطنية لجذب الاستثمار وتنمية القطاع الخاص، بما فيها توطين الصناعة والاستثمار فى رأس المال البشري، فضلًا عن استغلال الأدوات في ملفي التخطيط والتعاون، لتنفيذ التوجيهات الرئاسية للحكومة بشأن مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، والتركيز على ملفي الصحة والتعليم، وتطوير الصناعة.\nكما أجْرَت المشاط، جولة تفقدية للإدارات المختلفة بديوان عام الوزارة لمتابعة سير العمل، مؤكدة أهمية مواصلة الجهود لمتابعة تنفيذ خطط عمل الوزارة، بهدف تعزيز النمو الشامل وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية، ودعم جهود الدولة في العمل من أجل تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي بهدف الوصول إلى التنمية الشاملة والمستدامة.\nحوكمة الاستثمارات العامة\nوخلال مشاركتها في أول اجتماع لمجلس الوزراء بالتشكيل الجديد للحكومة، استعرضت المشاط، جهود حوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري في إطار ما يتضمنه برنامج الحكومة لضمان الاستقرار للاقتصاد الكلي، والإجراءات التنفيذية لتفعيل حوكمة الإنفاق الاستثماري وزيادة استثمارات القطاع الخاص، حيث أشارت إلى أنه تم تشكيل فرق عمل من ممثلي الوزارات ووزارة التخطيط والتعاون، لمراجعة اعتمادات كافة الوزارات والجهات مع إعطاء الأولوية للمشروعات التي تخطت نسبة تنفيذها 70%.\nكما عرضت الإطار المُقترح لتحديد الفجوة التمويلية، والذي يتضمن تحديد الأولويات القطاعية للسنة المالية في ظل الموازنة الاستثمارية ورؤية مصر ۲۰۳۰.\nمناقشة برنامج الحكومة في مجلس النواب\nشاركت المشاط، في اجتماع اللجنة الخاصة المُشكلة من مجلس النواب لمناقشة ودراسة برنامج عمل الحكومة، أحمد سعد، الوكيل الأول للمجلس، حيث أكدت أن المرحلة الفارقة التي يمر بها الوطن تتطلب التكامل والتنسيق بين مختلف أطراف ومؤسسات المجتمع لتلبية التطلعات والتغلب على التحديات التي تواجه الدولة.\nوخلال اللقاء استعرضت، أولويات المرحلة المقبلة والتي يأتي على رأسها ترتيب الأولويات بشأن الاستثمارات العامة بما يتيح مزيد من الفرص لزيادة استثمارات القطاع الخاص، والتأكيد على أن ترشيد الإنفاق الاستثماري لن يأتي على حساب الإنفاق الاجتماعي، وأن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تُعد أولوية ضمن برنامج الحكومة نظرًا لتأثيرها الكبير والمباشر على المواطنين.\nتنسيق مشترك مع وزارتي الخارجية والري\nوالتقت المشاط، مع بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وهاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، حيث تناول اللقاء التعاون بين الوزارات الثلاثة في عدد من الموضوعات ذات الاختصاص المشترك، وعلى رأسها موضوعات المياه والتعاون مع الشركاء الدوليين في مجالات التعامل مع ندرة المياه وتعزيز وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا الحديثة في هذا الشأن.\nلقاء وزير الاستثمار والتجارة الخارجية\nوالتقت المشاط، مع حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وذلك لمناقشة عدد من الملفات المشتركة، وبحث أولويات الإنفاق الاستثماري، وأكدت حرص الوزارة على تحقيق عدد من الأهداف الرئيسية التي تأتي ضمن برنامج الحكومة، وعلى رأسها حوكمة الإنفاق الاستثماري والتأكد من تنفيذ سقف الاستثمارات العامة بقيمة تريليون جنيه لعام 2024-2025، بما يدعم جهود خفض معدلات التضخم، فضلًا عن تعزيز الشراكات مع شركاء التنمية لتلبية متطلبات الدولة فيما يتعلق بسد الفجوة التمويلية وبما يتفق مع برنامج الحكومة وأولوياتها.\nالشراكة المصرية الصينية.. الزيارة الخارجية الأولى\nوفي زيارتها الخارجية الأولى عقب توليها الحقيبة الجديدة، توجهت المشاط، إلى العاصمة الصينية بكين، للمشاركة في النسخة الثانية من منتدى العمل الدولي من أجل التنمية المشتركة، الذي استضافته الوكالة الصينية للتعاون الدولي الإنمائي، خلال الفترة من 11 إلى 13 يوليو الجاري، بمشاركة أكثر من 200 من ممثلي الحكومات، وصناع القرار، والمؤسسات الدولية، لمناقشة العديد من القضايا وعلى رأسها التعاون بين بلدان الجنوب، والابتكار، وجهود تعزيز التعاون المشترك لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.\nوخلال الزيارة، شاركت المشاط، في الفعاليات الافتتاحية لمنتدى العمل الدولي من أجل التنمية المشتركة، حيث ألقت كلمة في جلسة رفيعة المستوى تحت عنوان " الإجراءات المشتركة لتعزيز التنمية المستدامة"، كما شاركت في الجلسة رفيعة المستوى حول "دفع التقدم في دول الجنوب.. مسارات ورؤى جديدة"، التي نظمتها الوكالة الصينية للتعاون الدولي الإنمائي.\nوخلال الزيارة وقعت المشاط، 3 مذكرات تفاهم، مع اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين، والوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي، تستهدف المذكرة الأولي، تعزيز التعاون في مجال تبادل الخبرات والتعاون على أساس المنفعة المتبادلة، لتعزيز التعاون الاقتصادي عبر الاستفادة من الخبرات والممارسات المتعلقة بالاقتصاد الكلي، والتنمية الصناعية، والطاقة المتجددة، والابتكار التكنولوجي، والتنمية المستدامة، بينما تعمل مذكرة التفاهم الثانية، على دعم التعاون في مجال تطبيق نظام "بيدو" للملاحة عبر الأقمار الصناعية، في ظل أهمية هذا النظام في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية للشعوب.\nكما تم توقيع مذكرة تفاهم حول مشروع تعزيز وتوسيع نطاق تصنيع منتجات التكنولوجيا المساعدة وتقديم الخدمات من خلال إنشاء مركز التميز للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية في مصر، حيث يتضمن المشروع مكونين الأول يتعلق برفع كفاءة الكوادر البشرية وتقديم الدعم الفني اللازم من خلا برامج بناء القدرات، بينما المكون الثاني يتعلق بتوريد معدات وأجهزة وفقًا للمواصفات الفنية.\nلقاء الأمين العام المساعد للأمم المتحدة\nوفي إطار اللقاءات مع شركاء التنمية، عقدت المشاط، اجتماعًا مع عبد الله الدرديري، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، والمدير المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومدير المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية، حيث تم بحث برامج التعاون المشتركة في إطار الشراكة الاستراتيجية مع البرنامج، بما يحفز جهود التنمية الشاملة والمستدامة.\nالتعاون المصري الفرنسي\nتعزيزًا للشراكة المصرية الفرنسية، عقدت وزيرة التخطيط والتعاون، اجتماعًا مع إيريك شوفالييه، السفير الفرنسي بالقاهرة، بحضور ماجالى سيزانا، رئيسة قسم الشئون الثنائية وتدويل الشركات بالإدارة العامة بالخزانة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسية، وآرثر باور، رئيس مكتب التمويل المباشر بالخزانة الفرنسية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لبحث تعزيز العلاقات المصرية الفرنسية، ومتابعة المشروعات الجارية لدفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية.\nالشراكة المصرية الأوروبية\nكما عقدت المشاط، اجتماعًا مع سيمون مورديو، نائب سكرتير عام جهاز الخدمة الخارجية للاتحاد الأوروبي، بحضور أنتونيا زافيري، رئيس القسم السياسي ببعثة الاتحاد الأوروبي، حيث شهد اللقاء متابعة تنفيذ اتفاقيات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي عُقد الشهر الماضي، وبحث وضع إطار مشترك مع الاتحاد الأوروبي لتفعيل آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو بما يحفز الاستثمارات المحلية والأجنبية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، كما تمت مناقش علاقات التعاون الإنمائي في إطار تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفّي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة.\nأول شراكة من نوعها بين قطاعي التأمين والاتصالات\nوشهدت وزيرة التخطيط والتعاون، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مراسم إطلاق أول شراكة استراتيجية بين قطاعي التأمين والاتصالات، ممثلاً في شركة مصر لتأمينات الحياة وشركة اتصالات إى آند مصر، لتسويق وتوزيع المنتجات التأمينية من خلال أفرع شركة اتصالات إى آند، سعيا من الهيئة لتوسيع قاعدة المستفيدين من التغطيات التأمينية لتعزيز مستويات الشمول التأميني، وكذلك أول تعاون بين الهيئة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في إطار الجهود المبذولة لدعم جهود التحول الرقمي والشمول المالي وذلك من خلال توقيع عقد اتفاق بشأن خدمة التحقق من بيانات العملاء في مصر.