اتحاد عمال مصر.. تفاقم الأزمة بين حسن شحاتة وقيادات الاتحاد بشأن رئاسة المجلس

• شحاتة: سأعود رئيسا للاتحاد حتى انعقاد الجمعية العمومية وحصلت على فتوى من الوزارة

• المهيري: لم نستدعِ بلطجية لمنع دخول شحاتة للاتحاد.. والجمل رئيسا مؤقتا لحين انتخاب رئيس جديد

تفاقمت أزمة رئاسة اتحاد عمال مصر في الساعات الماضية، بعد إعلان حسن شحاتة، وزير العمل السابق، حصوله على فتوى من وزارة العمل للعودة مرة أخرى إلى كرسي الاتحاد، فيما اختار قيادات الاتحاد عبدالمنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد، ليكون رئيسًا للاتحاد حتى انعقاد الجمعية العمومية.

- رغبة شحاتة في العودة إلى كرسي الاتحاد

"الشروق" رصدت مراحل تطور الصراع وموقف كرسي رئاسة اتحاد العمال. وقال حسن شحاتة إنه سيعود رئيسًا للاتحاد مرة أخرى لحين انعقاد الجمعية العمومية، وأنه حصل على قرار من وزارة العمل بذلك. وأوضح أنه منتخب رئيس اتحاد نقابات عمال مصر للدورة 2022 / 2026، وتم تكليفه بمنصب وزير القوى العاملة من تاريخ 14/8/2022 حتى 3/7/2024، وبعد انتهاء التكليف سيعود مرة أخرى لعمله بشركة مصر للطيران.

- منع دخول الاتحاد

وأوضح شحاتة، في تصريحات لـ "الشروق"، أنه عاد للاتحاد الأحد الماضي، لكنه تفاجأ بأن بعض أعضاء مجلس الاتحاد العام أعطوا إجازة للعاملين بالاتحاد، وأغلقوا باب الاتحاد ووضعوا بلطجية لمنعه من دخول الاتحاد.

- فتوى قانونية للعودة لرئاسة الاتحاد

وأضاف شحاتة أنه من شروط فقد العضوية، عدم سداد اشتراكات النقابة، وأن يكون قد استلم العمل وسدد التأمينات الاجتماعية. وأوضح أن لديه خطاب استلام العمل وخطاب من مجلس الوزارة بسداد التأمينات، وحافظ على توريد اشتراك النقابة بشكل منتظم.

- اتحاد العمال يختار رئيسا جديدا

من جهته، قال عبدالمنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام والقائم بأعمال رئيس اتحاد عمال مصر، إن أعضاء مجلس إدارة الاتحاد عقدوا اجتماعًا طارئًا الأحد الماضي، وقرروا تفويضه بتسيير أعمال الاتحاد حتى عقد الجمعية العمومية لانتخاب رئيس اتحاد عمال مصر لاستكمال الدورة النقابية خلفًا لمحمد جبران، الذي تولى حقيبة وزارة العمل.

- ادعاء وزير العمل السابق بالأحقية للعودة لرئاسة الاتحاد

وأضاف الجمل لـ "الشروق" أنه بعد ادعاء حسن شحاتة بالأحقية في العودة لرئاسة الاتحاد، وروج أنه يحمل فتوى قانونية من وزارة العمل بذلك، فإن قيادات الاتحاد تنتظر فتوى الجمعية العمومية للفتوى والتشريع للجهة الإدارية بهذا الشأن.

- رفض المجلس عودة وزير العمل السابق

وأوضح الجمل أن المجلس رفض عودة شحاتة لرئاسة الاتحاد مرة أخرى، وخاطب وزارة العمل بمذكرة قانونية تفيد بعدم أحقية الوزير السابق بذلك، وطلب من الوزارة موافاته بأي فتاوى صادرة في هذا الشأن. وأفادت الوزارة بأنها لم تصدر أي فتاوى خاصة بذلك، وأنها ستقوم بمخاطبة الجمعية العمومية للفتوى والتشريع لطلب الرأي.

وأشار القائم بأعمال رئيس اتحاد عمال مصر إلى أن المجلس دعا لجمعية عمومية للاتحاد فور ورود الفتوى لانتخاب رئيس للاتحاد لاستكمال الدورة النقابية الحالية 2022 / 2026.

- رد نقابي على الفتوى القانونية

وبدوره، قال هشام المهيري، رئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية، إنه لا يصح أن يتولى حسن شحاتة رئاسة الاتحاد مرة أخرى، لأنه وصل إلى أعلى مرتبة في العمل النقابي وفقد شروط الترشيح خلال فترة توليه وزارة العمل، حسب نص المادة 23 من اللائحة التنفيذية لقانون المنظمات.

- بعد عودة وزير العمل السابق يعتبر اتحادا حكوميا وليس اتحاد عمال مصر

وأضاف المهيري لـ "الشروق" أن المجلس كان متحدًا لحماية الاتحاد من دخول القائم السوداء، لأن عودة الوزير السابق ستجعله اتحادًا حكوميًا وليس اتحاد عمال مصر. وأوضح أن اتحاد عمال مصر هو قبلة الدول الأفريقية والعربية، وأول اتحاد ينشأ في تاريخ الدول العربية، وأن عودة الوزير ستعتبر تبديل كراسي من وزير العمل إلى رئيس الاتحاد، مشيرًا إلى أن المادة 40 تبين عدم رجوعه للمنصب لعدم وجوده في التنظيم النقابي ولا في الجمعية العمومية للاتحاد.

- إعطاء بعض العمال إجازة لمنع البلبلة

وأكد المهيري أن جميع قيادات الاتحاد ومجلس الإدارة كانوا في انتظار وزير العمل السابق، وأنهم أعطوا بعض العمال إجازة لمنع البلبلة، موضحًا أنه لم يتم استدعاء بلطجية لمنع دخول شحاتة كما زعم، وأن التواصل كان مع بعض العمال وليس مجلس الإدارة، وأن القانون هو الفيصل.