بمناسبة 30 يونيو| التموين تستعرض مشروعاتها وإنجازاتها خلال 10 سنوات

أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية بمناسبة ذكرى 30 يونيو، تقرير لأهم مشروعاتها وإنجازاتها على مدار 10 سنوات ، خلال الفترة من يونيو 2014 حتى يونيه الجاري عام 2024، والتي جاءت على النحو التالي:\nأولا: تطوير مكاتب التموين وتحويلها لمراكز خدمة المواطنين\nتم تطوير عدد ( 405 ) مكتب تموين وتحويلها إلى مراكز خدمة مواطنين مطورة ما أدى الى زيادة كفاءة تقديم الخدمات للمواطنين بمعدل يقارب ثلاثة اضعاف ما كانت عليه قبل مشروع التطوير وانخفاض زمن أداء الخدمة ليصل ما بين 5 : 10 دقائق وانخفاض زمن استخراج البطاقات ليصل ما بين 7 : 15 يوم إضافة الى تقديم الخدمات الكترونيا عن بعد من خلال بوابة مصر الرقمية وموقع دعم مصر .\nكما تم إتاحة فرص عمل لعدد (2777) لشباب الخدمة العامة خريجي الجامعات المصرية .\nجاري اطلاق خدمات البطاقات التموينية الذكية وخدمات الأنشطة التموينية على مستوى الوحدات المحلية بعدد ( 332) مجمع خدمي حكومي موحد على مستوى الجمهورية تزامنا مع اطلاق المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " المرحلة الأولى.\nثانيا: تطوير مكاتب السجل التجاري وتسجيل المؤشرات الجغرافية\nتم تطوير عدد ( 112 ) مكتب سجل تجاري حتى عام 2024 لرفع كفاءة مستوي الخدمات المقدمة لأصحاب الاعمال والمنشأت التجارية وتيسير عملية دمج القطاع غير الرسمي بتسجيل كافة المنشأت التجارية وربط كافة مكاتب السجل مع البنوك لتحقيق الشمول المالي المستهدف من خلال:\nانشاء مكاتب السجل التجاري بنظام الشباك الموحد.\nربط مكاتب السجل التجاري وبناء قاعدة بيانات موحدة.\nتحسين منظومة العمل بمكاتب السجل.\nوفيما يتعلق بالعلامات التجارية :\nتم تسجيل عدد 84680 علامة تجارية و عدد 6214 نموذج من النماذج الصناعية المحلية.\nاقرأ أيضا|التموين: كافة السلع متوفرة.. ورصيد السكر يكفي 20 شهرًا \nتم تسجيل أول ثلاث مؤشرات جغرافية على مستوى الجمهورية بمحافظة مطروح لمنتجاتها من (التين، زيت الزيتون، وعنب براني)، كعلامات تجارية عالمية بهدف تعظيم قيمة المنتجات المصرية كبداية لتسجيل كافة المنتجات الزراعية أو اليدوية أو الحرفية المتميزة، وزيادة فرص تنافسيتها التصديرية.\n• تم الانتهاء من المرحلة الرابعة والبدء في المرحلة الخامسة ليصل عدد المنافذ المفتتحة ( 8275) منفذ جديد تم افتتاحها حتى عام 2024 توفر عدد ( 24825 ) فرصة عمل ، منهم عدد (50) منفذ جديد خلال 2024 .\nوالتي تستهدف تغطية القري الأكثر احتياجا وقرى مبادرة حياة كريمة وذلك في إطار خطة الدولة لتوفير فرص العمل والحد من البطالة، وتوفير السلع التموينية والاساسية بكميات وأسعار مناسبة، فضلا عن زيادة عدد المنافذ السلعية الثابتة وتحقيق التغطية الجغرافية من خلال امتلاك أكبر شبكة توزيع منضبطة ومنتظمة على مستوى كافة أنحاء الجمهورية.\n• صدور القرار الوزاري رقم 105 لسنة 2024 بشأن تنظيم مشروع جمعيتى ونشره في الجريدة الرسمية ( الوقائع المصرية – العدد 132 تابع ب في 13 يونيه 2024.\nرابعا: مشروع السيارات والمنافذ المتنقلة\nيأتي هذا المشروع في إطار خطة الدولة بالتوسع في المنافذ السلعية المتحركة للوصول إلى القرى والنجوع في كافة محافظات الجمهورية لتوفير السلع الغذائية بالسعر والجودة المناسبة، بالإضافة الي توفير فرص عمل لشباب الخريجين حيث اتاح المشروع توفير سيارات متنقلة للخريجين من الشباب والفتيات، من خلال سيارات حمولة (1، 1.5، 5) طن بواقع عدد 72 سيارة حمولة 5 طن، عدد 61 سيارة حمولة 1.5، عدد 134 سيارة حمولة 1 طن توفر من 2: 3 فرصة عمل.\nخامسا: مشروع تطوير المجمعات الاستهلاكية والمخازن وثلاجات التجميد\n\nتم تطوير ورفع كفاءة 574 فرع حتى عام 2023 والتي تعمل على توفير كافة السلع الغذائية بأسعار مناسبة، وقد بلغ إجمالي تكلفة مشروع تطوير المجمعات الاستهلاكية 335.4 مليون جنية. يأتي هذا المشروع ضمن المشروعات القومية للدولة التي تستهدف توفير السلع والمنتجات الغذائية وطرحها للمواطنين بأسعار تنافسية للعمل على زيادة إقبال المواطنين على المجمعات.\nسادسا: استدامة مظلة الحماية الاجتماعية\nتلبية احتياجات المواطنين من خلال:\nالاستمرار في تقديم الخبز البلدي المدعم على البطاقات التموينية بما يقارب 250 الي 270 مليون رغيف/ يوم لعدد (69.5) مليون مواطن مستفيد من صرف الخبز.\nتوفير أكثر من 30 سلعة أساسية على البطاقات التموينية لعدد ( 61.4) مليون مستفيد من صرف السلع التموينية بمبلغ 36 مليار جنية خلال عام 2024 بالإضافة إلى السلع الحرة في المنافذ الثابتة والمتحركة والتي تبلغ 40 ألف منفذ (بدالي التموين – منافذ جمعيتي – المجمعات الاستهلاكية – السيارات المتنقلة).\nالتوسع في مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية من خلال استخراج عدد 725.952 بطاقة تموينية مستجدة لمحدودي الدخل، أصحاب المعاش المنخفض، الأسر الأكثر احتياجا، والمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، العمالة غير المنتظمة، الأرامل، المطلقات.\nإضافة مواليد ( أصحاب مستحقي معاش تكافل وكرامة – مستحقي معاش التضامن الاجتماعي – أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الاسر البديلة ) على الا تزيد البطاقة عن أربعة افراد .\nتنفيذ التكليف والتوجيه الرئاسي بشأن حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية في ما يخص دعم السلع التموينية وصرف الدعم الاستثنائي اعتبارا من 1 سبتمبر2022 حتى 30 يونية 2023 بإضافة 100 جنيه للبطاقة التى تضم أسرة واحدة و200 للبطاقة التى تشمل أسرتين أو ثلاث أسر، و300 لأكثر من 3 أسر بمعدل منصرف شهرى يقدر بنحو 833 مليون جنيه و بتكلفة إجمالية تقدر بنحو(8.33 ) مليار جنيه .\nقبول تظلمات أصحاب البطاقات التموينية بعد فحصها بعدد 1.230.571.\nتم توفير وبيع اللحوم بالمجمعات الإستهلاكية بأسعار تنافسية علي مدار العام وخاصة خلال فترة الأعياد والمواسم.\nإستدامة تنظيم المعارض الموسمية الرسمية ( أهلا مدارس – أهلا رمضان – عيد الفطر – عيد الأضحي) لتوفير إحتياجات المواطنين بأسعار مناسبة تخفيفاُ عن كاهل المواطنين ومجابهة أية محاولات للإحتكار والتلاعب بالأسعار خلال المواسم والاعياد.\nإقامة فترتى التصفية الموسمية الأولى و الثانية ( الأوكازيون الصيفي/ الشتوى ) بالمحلات التجارية وإلتزام الجهات المشاركة بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنا به بيان الثمن الفعلي قبل الشهر السابق لفترة التصفية.\nسابعا: توفير احتياطي استراتيجي آمن من السلع الاستراتيجية والاساسية\nفي ظل توجيهات القيادة السياسية الدائمة لوزارة التموين والتجارة الداخلية تقوم الوزارة بتوفير احتياطي استراتيجي آمن ومستدام من السلع الأساسية والاستراتيجية من خلال التعاقدات التي تقوم بها كل من الهيئة العامة للسلع التموينية، والشركة القابضة للصناعات الغذائية بما يضمن توفير وإتاحة السلع والخدمات لمستحقي الدعم للفئات الأولي بالرعاية واستمرار تدفق الامدادات للمقررات التموينية من الخبز المدعم والسلع الأساسية، وإدارة مخزون السلع الاستراتيجية بأساليب حديثة تعتمد على الاحتياجات الفعلية والمستقبلية والتنبؤ بالأزمات لتلافى الاختناقات الموسمية ، وتولت الوزارة تأمين وتوفير المخزون من السلع الرئيسية بغرض الحفاظ على المخزون الاستراتيجي بكمبات تكفى لمدة من 2: أكثر من 6 اشهر على النحو التالى :\n\nالقمح : يكفى لمدة 6 شهور.\nالزيت : يكفى بمدة 6 شهور.\nالسكر التموينى : يكفى لمدة 20 شهر.\nالدواجن المجمدة : تكفى لمدة 11 شهر ونصف.\nاللحوم الحية : تكفى لمدة 8 شهور.\nاللحوم المجمدة : تكفى لمدة شهرين.\nالمكرونة : تكفى لمدة شهرين.\nثامناً : المشروع القومي للصوامع\nزيادة عدد الصوامع من 32 صومعة فى 2014 لتصل الى 83 صومعة فى 2023 وتشمل (78 صومعة داخلية – 5 صوامع موانئ ).\nتم وضع خطة طموحة للانتقال بنشاط التخزين في مجال الحبوب في مصر نقلة حضارية متميزة للحفاظ على المخزون والوصول لأقل نسبة فاقد ممكنة واحتفاظ البلاد برصيد استراتيجي آمن من القمح لا يتعرض لعوامل التلف بما يحقق من زيادة القدرة التخزينية لتصل إلى (5.3) مليون طن بدلا من (2.1) مليون طن والحفاظ على جودة المخزون وتقليل نسبة الفاقد والتالف.\n\nيستهدف انشاء عدد 60 صومعة حقلية بمحافظات (الشرقية، المنوفية ، المنيا ) بتكلفة استثمارية تصل الى 416.708 مليون جنيه وتبلغ طاقة تخزين الصومعة 10 الاف طن باجمالى سعات تخزينية 600 الف طن.\nتم تنفيذ عدد 6 صوامع حقلية بسعة تخزين 5 الاف طن للصومعة الواحدة باجمالى 30 الف طن.\nجاري توصيل خدمة السكة الحديد لصومعة عرب العليقات بمحافظة القليوبية بتكلفة 18 مليون جنيه بالإضافة الى 533 الف يورو .\nجاري زيادة السعة التخزينية لصومعة طهطا من (60) الف طن الى (90) الف طن بتكلفة 124 مليون جنيه ، ومستهدف الاستمرار في زيادة الطاقة التخزينية لتصل الى ( 5 ) مليون طن .\nتاسعا: مشروع تطوير شركات المطاحن\nتم تطوير وتحديث عدد 9 مطاحن لتحسين المنتج وزيادة القدرة من 850 الى 1970 طن قمح / يوم بتكلفة تمويل ذاتي بلغ 498.5 مليون جنية.\nتم زيادة السعات التخزينية من خلال استحداث وانشاء بناكر للحفاظ على الاقماح المحلية بسعة بلغت 140 ألف طن بعدد 5 بناكر بتكلفة 10.2 مليون جنيه.\nتم تطوير ورفع كفاءة عدد 21 صومعة تابعة لشركات المطاحن بسعة تخزينية بلغت 530 ألف طن وبتكلفة حوالي 62 مليون جنيه.\nيأتي هذا المشروع في إطار خطة الدولة لزيادة الطاقات الإنتاجية من الدقيق البلدي والفاخر حتى يمكن توفير احتياجات البلاد من الدقيق الخاص بإنتاج الخبز المدعم والذي يقدر حجم الانتاج اليومى من 250 – 270 مليون رغيف.\nعاشراً: ميكنة قواعد بيانات الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركات السلع\nتم الإنتهاء من الإجراءات التنفيذية لمشروع تطوير الشركات وميكنة وربط نظم المعلومات للشركة القابضة والشركات التابعة في مجال تجارة السلع الغذائية بمبلغ 750 مليون جنيه لعدد (6) شركات باجمالي 1401 موقع ( 881 مجمع + 515 مخزن + 5 إدارات ) وهي : ( القابضة ، النيل للمجمعات الاستهلاكية ، الأهرام للمجمعات الاستهلاكية ، العامة للجملة ، الشركة المصرية لتجارة الجملة، الإسكندرية للمجمعات الإستهلاكية وذلك بهدف زيادة القدرة التفاوضية لعمليات شراء السلع في الشركة القابضة وتحسين عمليات التخطيط لضمان وصول السلع الغذائية بجودة عالية وأسعار مناسبة ورفع كفاءة عمليات تداول السلع وإدارة المخزون بفعالية من خلال نظام معلومات متكامل يحقق الانضباط في توزيع السلع الغذائية بأسلوب مُحكم بالمخازن ومنافذ البيع والتوزيع يوفر لمتخذي القرار كافة التقارير الخاصة بعمليات الشراء ومراقبة المخزون.\nحادي عشر: دمج شركتي قها، ادفينا بعد اعادة الهيكلة\nبناءا على تصديق السيد/ رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة على دمج شركة قها وإدفينا للأغذية المحفوظة في كيان واحد بمدينة السادات ، فقد تم بتاريخ 26/8/2021 تـأسيس شركة قها وإدفينا للصناعات الغذائية المتطورة بتكلفة مبدئية 20 مليار جنيه، وتقدر اجمالي المساحة المقام عليها المشروع بنحو 126 فدان أي ما يعادل 529.200 متر مسطح ويقام المشروع على قطعة ارض رقم 907 المقام عليها مجمع الصناعات الغذائية المتطورة (قها وادفينا).\nيأتي هذا المشروع في إطار اهتمام الدولة عبر استراتيجية متكاملة بالشركات القومية الوطنية، ومنها شركتي قها وادفينا لإعادة الشركتين العريقتين إلى الحياة مجدداً، باعتبارهما من الشركات التي تتصل بالأمن القومي للبلاد، التي ظهرت أهميتها في ظل تفشي جائحة كورونا، لاستعادة الإنتاج المتميز لهما، بما يعزز قيمة المنتج الوطني في السوق المحلية، ويرفع القدرة التنافسية، ويعظم فرص التصدير ، وفى إطار تعزيز الاستفادة من الأصول التابعة لشركتي قها للأغذية المحفوظة وإدفينا، وتطوير خطوط الانتاج، وتحسين أوضاع العاملين ورفع كفاءتهم، والاستفادة من العلامة التجارية المتميزة لقها وإدفينا وما لها من تاريخ طويل بالأسواق المصرية والخارجية، بهدف تعزيز قيمة المنتجات الوطنية في السوق المحلى والعربي والدولي وزيادة قدرتها التنافسية وزيادة الفرص التصديرية.\nثانى عشر: انشاء المناطق التجارية و اللوجستية\nجاري انشاء 14 منطقة لوجستية في 10 محافظات بحجم استثمارات يصل الي 35 مليار جنية توفر حوالي 245 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.\nجارى طرح عدد 13 فرصة استثمارية جديدة على مساحة 410 فدان متوقع ان تكون اجمالى استثماراتها 41 مليار جنيه ب9 محافظات.\nعدد المناطق اللوجستية التي تم الانتهاء منها او تشغيلها خلال عام 2023 و تكلفتها:\nدخل في حيز التشغيل منطقة تجارية لوجستية بالغربية بتكلفة 8 مليار جنيه.\nدخل في حيز التشغيل منطقة لوجستية بالبحيرة بتكلفة 2.2 مليار جنيه.\nجاري استكمال عدد ( 12 ) سلاسل تجارية بالقاهرة والجيزة والقليوبية والفيوم والبحيرة.\nوذلك بمشاركة القطاع الخاص فى التمويل والانشاء والتشغيل والادارة لتلك المناطق حيث يأتي ذلك في اطار خطة الدولة لتنمية البنية التحتية للتجارة الداخلية فى مصر على مستوى كافة محافظات الجمهورية.\nتأسست شركة البورصة المصرية للسلع كشركة مساهمة مصرية برأس مال 100 مليون جنيهاً تضم جهات متعددة\n( جهاز تنمية التجارة الداخلية – هيئة السلع التموينية – الشركة القابضة للصوامع ) ، قطاع التأمين ، قطاع البنوك (بنوك تجارية ، بنوك استثمار ، والبنك الزراعى)، والبورصة المصرية، وذلك على إعتبار أنها أحد اهم محاور البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية لتوفير البيئة التنطيمية والتنافسية التى تعمل على تقليل الوسطاء وحلقات التداول والحد من الممارسات الاحتكارية.\nأصدر معالي الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية قراراً في شهر سبتمبر 2022 بتسجيل كافة موردي الشركة القابضة للصناعات الغذائية والهيئة العامة للسلع التموينية لدى البورصة المصرية للسلع وكذلك اجراء عملياتهما الشرائية من خلال منصة البورصة المصرية للسلع.\nولعل اهم ما تحقق من نجاحات هو قيام البورصة المصرية للسلع بتفعيل قرار معالي الدكتور وزير التموين في نوفمبر 2022 بطرح كميات من مخزون القمح المستورد لشركات المطاحن من خلال منصة البورصة المصرية للسلع اعتبارا من 27 نوفمبر 2022.\nوكذلك من تاريخ 13 ابريل 2023 تم طرح كميات من الذرة الصفراء المستوردة لصالح مصانع الاعلاف لتحويلها الى علف يتم اتاحته لصغار مربى الدواجن، كما تم طرح السكر الحر من خلال البورصة السلعية من أغسطس 2023.\nو ساعد تداول السلع من خلال البورصة على وجود سوق منظم لتداول السلع وتوفير آلية شفافة للتسعير من خلال تفاعل قوى الامر الذي أدى الى حدوث انخفاض ملموس في أسعار بيع السلع الأساسية بالأسواق مثل سلعتي القمح والذرة.\nرابع عشر: المستودعات الاستراتيجية الاقليمية للسلع الأساسية\nمخطط انشاء عدد (7) مستودعات استراتيجية على مساحة 300 الف متر مربع وفقا لاحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة بتكلفة تقديرية (21) مليار جنيه والتي تمكن من الرصد الآني لأرصدة السلع التموينية والغذائية وبعض أنواع الخضر والفاكهة\nتم الانتهاء من تدشين المرحلة الأولى من المستودعات الاستراتيجية بواقع 3 مستودعات في محافظات\n( السويس – الفيوم – الأقصر ) باجمالى مساحة 40 فدان.\nخامس عشر: الأسواق المركزية\nتم وضع خطة تنفيذية لأسواق الجملة المركزية المتطورة بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية بقرض قيمته 50 مليون يورو لانشاء اول سوق جملة مركزي بمحافظة الإسماعيلية كأول سوق جملة مركزي متطور على مساحة 100 فدان تمهيدا لإنشاء 14 سوق على مستوى كافة المحافظات.\nسادس عشر : المشروعات في مجال دمغ المصوغات والموازين والمعادن الثمينة\nالمشروع القومي لرقمنة المشغولات والمعادن الثمينة ( QR system )\nتم الانتهاء من المشروع القومي لرقمنه المشغولات والمعادن الثمينة (الدمغ والتكويد بالليزر)، حيث تم الانتهاء من توريد وتركيب الاجهزة الخاصة بالمشروع، وتفعيل المنظومة والتدريب عليها للبيئة الاختبارية وجاري التجهيز للبيئة الإنتاجية بهدف الحد من الممارسات الضارة وإحكام السيطرة على سوق المشغولات الذهبية والمعادن النفيسة وزيادة القدرة التصديرية ورفع ثقة المتعاملين فيها وتحقيق المنافسة في الأسواق العالمية.\n\nوفى إطار استكمال البنية الاساسية لتشغيل منظومة دمغ وتكويد المشغولات الذهبية والمعادن الثمينة\nبالليزر ، فقد تم خلال عام 2023 بالآتــى :\nتم تدبير وتوريد عدد (5) أجهزة دمغ بالليزر من خلال شركة "جرافوتيك" الفرنسية واللازمة لبدء\nتم إستضافة البرمجيات الخاصة بالمنظومة كما تم إختبارها من حيث صحة تشغيلها وذلك بمركز\nالبيانات الموحد للدولة بالعاصمة الادارية .\nتم التنسيق مع كل من ( الشركة المصرية للاتصالات ـ ادارة الاشارة ) لتوفير مسارات الربط\nللمنظومة بين المقر الرئيسى للمصلحة ومركز البيانات الموحد للدولة .\nفى اطار تحقيق الاعتماديه لاعمال مصلحة دمغ المصوغات والموازين تأكيداً لموثوقية نتائج قياساتها ، فقد تم إنتهاج سياسة إعتماد معامل المصلحة طبقاً للمواصفة القياسية رقم ( 17025 ) حيث تم تجديد إعتماد معمل الكتلة بنجاح لمدة عام وجارى إتخاذ إجراءات إعتماد معامل فحص المعادن الثمينة ( الفحص بالاشعة السينية - الفحص بالامتصاص الذرى ) بالاضافة الى معمل فحص الاحجار ذات القيمة .\nفى اطار الدور الريادى لوزارة التموين والتجارة الداخلية لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة فى مجالات عمل الوزارة والجهات التابعة لها ، فقد تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والبنك الزراعى المصرى لتوفير الدعم اللازم للورش المتوسطة والصغيرة العاملة فى مجال تشغيل الذهب والفضة تحت مظلة مشروع " ورشتى " والذى يستهدف (50) ورشة بمنطقة الجمالية كمرحلة أولى من أجمالى عدد (250) ورشة فى المراحل التالية حيث تقوم المصلحة بالمشاركة فى دراسة إختيار الورش الاكثر إستحقاقاً المخطط حصولها على القرض ومتابعة دعمها فنياً للارتقاء بمستوى جودة منتجاتها وضمان سداد القرض وبما يحافظ على العمالة الفنية الماهرة فى هذه الحرفة ويوفر فرص عمل جديدة .\nالجهود في مجال تحقيق أكبر عائد ممكن لجهات وأجهزة الدولة من الممتلكات و المصادرات والمظبوطات المطلوب بيعها من المعادن الثمينة والنفيسة (سبائك الذهب والفضة )\nفى اطار تعظيم قيمة البيع لاصناف المعادن الثمينة والاحجار ذات القيمة لصالح الجهات المالكة لها وتحقيق الشفافية فى عمليات البيع ، فقد تم بنجاح إقامة اول مزاد علنى إلكترونى من خلال منصة البورصة المصرية للسلع حيث تم بيع عدد (106) لوط سبائك ( ذهب ـ فضة ) بإجمالى مبلغ 345 مليون جنيه تقريباً وجارى الاعداد للمرحلة التالية من المزاد لبيع مشغولات ( ذهب / فضة ).\nسابع عشر: مشروع تحويل المخابز للعمل بالغاز الطبيعي\nبناء علي تكليفات السيد رئيس الجمهورية بقيام وزارة التموين والتجارة الداخلية بدارسة تحويل المخابز للعمل بالغاز الطبيعي كوقود بدلا من السولار، تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارتى البترول والثروة المعدنية و التنمية المحلية لما لذلك من عائد اقتصادي ومردود بيئي ملموس بتكلفة تقديرية 500 مليون جنيه تتحمل الهيئة أعباء التمويل من تأمينات عمال المخابز وتحصيلها من المخابز على أقساط لمدة خمس سنوات.\n\nتم تنفيذ المشروع على مرحلتين :\nتتضمن المرحلة الأولى توصيل الغاز الطبيعي إلى (3394) مخبز بلدي على مستوى الجمهورية والتي تقع بالقرب من المناطق الموجود بها شبكة غاز طبيعي.\nتضم المخابز البلدية البعيدة نسبيا عن مناطق بها شبكات غاز طبيعي وذلك بالتنسيق مع كل من وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة التنمية المحلية .\nمخابز تم تحويلها من سولا الى الغاز : 3271 مرحلة أولى و 634 مرحلة ثانية بإجمالى 3905 مخبز.\nمخابز تم تنفيذ تركبيات داخلية وخارجية لها : 3339 مرحلة أولى و 751 مرحلة ثانية بإجمالى 4090 مخبز.\nمخابز تم تنفيذ شبكات أرضية لها : 3381 مرحلة أولى و 791 مرحلة ثانية بإجمالى 4172 مخبز.\nثامن عشر : الجهود الرقابية لحماية وصون حقوق المستهلكين\nتم تشديد الرقابة والمتابعة من كافة الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة وتكثيف الحملات علي الأسواق بأنواعها( جملة – قطاعي) والتواجد المستمر بالأسواق المنتشرة بالأحياء لضمان التأكد من توافر السلع وسلامتها وإلتزام التجار ببيعها بالأسعار المعلن عنها وطبقا للفواتير الصادرة منهم ولمواجهة إحتكار السلع الأساسية الهامة والضرورية للمواطنين وحجبها عن التداول أو الإمتناع عن بيعها بغرض رفع أسعارها وتحقيق أرباحاُ غير مشروعة علي حساب جمهور المستهلكين وإتخاذ الإجراءات القانونية بكل حزم وشدة لكل من يرتكب تلك المخالفات ويضر بالإقتصاد القومي للبلاد والعمل علي تحقيق الردع العام والحد من إرتكابها.\nتم تشديد الرقابة والمتابعة علي الأسواق والأسعار وأماكن الإنتاج والتخزين والتوزيع وكافة حلقات تداول السلع الغذائية للتأكد من الإلتزام بالأسعار وجودة وسلامة الأغذية في كافة مراحل إنتاجها وتداولها وعرضها للبيع وسحب عينات منها بصفة دورية للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للإستهلاك الأدمي وذلك من خــلال التنسيق مع الجهـات الحكومية المعنية\n( وزارة الصحة - الطب البيطري - هيئة سلامة الغذاء).\nإلزام التجار بالإعلان عن جميع أسعار المنتجات المعروضة للبيع وبشكل واضح للمستهلكين حتي يتمكن المواطن من المفاضلة بين أسعار السلع التي يرغب بشراؤها.\nوفى مجال الرقابة التموينية من خلال الإدارات التابعة للديوان العام للوزارة :\n- قامت الادارة العامة للرقابة على المخابز خلال الفترة من 2014 حتى تاريخه بتحرير عدد 45300 محضر للمخابز ومن ابرز المخالفات المحررة ( التصرف فى كميات الدقيق حيث بلغت كميات الدقيق المتصرف فيها عدد (118326) شيكارة دقيق بما يعادل (5.916) طن دقيق بلدى), نقص وزن فى الرغيف (9836) محضر.\n- كما تم تحرير عدد (10500 ) محضر تموينى من خلال الرقابة على البدالين التموينيين ومشروع جمعيتى والمجمعات الاستهلاكية وفروع الجملة والاسواق.\n- وفى مجال مكافحة الغش التجارى تم تحريرعدد ( 14846) محضر حتى تاريخه.\n- تم فحص عدد (1736) شكوى متعلقة بالعلامات التجارية.\n- وفى مجال الرقابة على المنتجات والمواد البترولية فقد تم تحرير عدد148320 محضر بيانهم كالتالى : (52802) محضر بيع بازيد من السعر الرسمى، عدد (14502) محضر تجميع مواد بترولية، عدد(11809) محضر غش تجارى، عدد (