الانتخابات الرئاسية الإيرانية: ما هي صلاحيات الرئيس الإيراني المنتخب؟ - BBC News عربي

صدر الصورة، EPA

انتهت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الإيرانية بتأهل اثنين من المرشحين هما المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان والمحافظ المتشدد سعيد جليلي لخوض جولة الإعادة، بعد حصولهما على أعلى عدد من الأصوات.

وقال محسن إسلامي، المتحدث باسم وزارة الداخلية الإيرانية، السبت: "لم يتمكن أي من المرشحين من الحصول على الأغلبية المطلقة من الأصوات، وبالتالي فإن المتنافسين الأول والثاني اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات سيحالان إلى مجلس صيانة الدستور" للجولة الثانية المقرر إجراؤها في الخامس من يوليو/تموز.

ولم يحصل أي من المرشحين على 50 في المئة من الأصوات بعد فرز أكثر من 24 مليون بطاقة اقتراع، بحسب وزارة الداخلية.

وقد تقدم مسعود بزشكيان بأكثر من 10 ملايين صوت، على منافسه جليلي الذي حصد أكثر من 9.4 مليون صوت، وفقا للنتائج الأولية التي أصدرتها الوزارة.

ومع اقتراب جولة الحسم التي ستتقرر بعدها هوية الرئيس المقبل لإيران، يبرز سؤال مهم حول الصلاحيات التي يتمتع بها الرئيس ومن يملك السلطة الحقيقية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

صدر الصورة، Getty Images

يُعتبر الرئيس أرفع مسؤول منتخب ويأتي في المرتبة الثانية بعد المرشد الأعلى الذي يمسك بزمام السلطة الحقيقية في إيران.

وهو مسؤول عن إدارة الشؤون اليومية للحكومة ولديه تأثير كبير على السياسة الداخلية والشؤون الخارجية.

ولكن صلاحياته تعتبر محدودة نسبياً- وبخاصة في المسائل المتعلقة بالأمن.

وتدير وزارة الداخلية التابعة للرئيس جهاز الشرطة الوطني. لكن قائد الشرطة يتم تعيينه من قبل المرشد الأعلى وهو مسؤول مباشرة أمامه.

وينطبق الأمر نفسه على قائد قوات الحرس الثوري التي تضم قوات المتطوعين التي تعرف باسم "الباسيج".

ويمكن أن تخضع سلطات الرئيس للتدقيق من قبل البرلمان الذي يطرح قوانين جديدة.

وفي المقابل، فإن مجلس صيانة الدستور- الذي يضم حلفاء مقربين من المرشد الأعلى- يتولى مهمة المصادقة على القوانين الجديدة ويمكنه رفضها.

وكان مجلس صيانة الدستور وهو هيئة غير منتخبة يهيمن عليها المحافظون، قد أقر بأهلية ستة مرشحين، من بين 80 قدموا طلبات ترشيح. ومع انسحاب المرشحين أمير حسين قاضي زاده هاشمي وعلي رضا زاكاني، خاض أربعة مرشحين فقط الجولة الأولى من الانتخابات التي أجريت الجمعة.

وكان الرئيس الإيراني الأسبق حسن روحاني قد دعا إلى التصويت لصالح المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان. كما حصل بزشكيان على دعم الرئيس الأسبق الإصلاحي محمد خاتمي.

أما منافسه في الجولة الثانية من الانتخابات وهو المحافظ المتشدد سعيد جليلي، فهو مفاوض سابق في مفاوضات الملف النووي الإيراني مع الغرب وهو المرشح المفضل للأوساط المحافظة والمؤسسة الدينية في إيران.

فمن هما المرشحان اللذان سيخوضات جولة الإعادة المقررة في الخامس من يوليو/ تموز؟

صدر الصورة، khamenei.ir

بودكاست يومي يتابع التطورات الميدانية والإنسانية في قطاع غزة من خلال مشاهدات الغزيين ومتابعات الصحفيين والمراسلين والخبراء في الشأن الإنساني.

شغل مسعود بزشكيان منصب وزير الصحة والتعليم الطبي في الحكومة الإصلاحية الثانية. وكان قد دعم في السابق المتظاهرين ضد نتائج انتخابات عام 2009 وترشح أيضاً لانتخابات عام 2021، لكن ترشيحه رُفض. وكان نائباً في مجلس الشورى الإيراني لخمس فترات وشغل ذات مرة منصب نائب رئيس البرلمان.

كان مسعود بزشكيان نائب وزير الصحة والتعليم الطبي في حكومة محمد خاتمي الأولى وحل لاحقاً محل محمد فرهادي في الحكومة الإصلاحية الثانية.

بعد عامين من توليه منصب وزير، عزل مجلس الشورى بزشكيان بسبب التعيينات ومشاكل الأدوية والتعريفات الطبية والرحلات الخارجية.

وبعد عامين من الابتعاد عن المناصب الحكومية خلال رئاسة محمود أحمدي نجاد، ترشح بزشكيان للبرلمان عن تبريز في عام 2007 وفاز في الانتخابات، وتكرر الفوز لأربع دورات.

بعد الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل لعام 2009، والتي قوبلت بحملة قمع عنيفة ودموية على المتظاهرين من قبل الحكومة، انتقد بزشكيان المعروف بصراحته بشدة، التعامل مع المتظاهرين. واجه هذا الانتقاد رد فعل عنيفا من البرلمانيين المحافظين.

وعطّل خطابه حول معاملة الحكومة للمتظاهرين جلسة البرلمان لفترة وجيزة. في خطابه، كرر كلمات الإمام علي لمالك الأشتر: "لا تهاجم الناس مثل متوحش". وتابع قائلاً: "عندما يمكنك تجنب التدخل القاسي، لا تضرب. لا تقل إنني القائد، وإذا رفع أي شخص صوته، فسوف أسحقه".

وسجل بزشكيان للانتخابات الرئاسية في اليوم الأخير من انتخابات عام 2013، لكنه انسحب لاحقاً بسبب تسجيل أكبر هاشمي رفسنجاني. كما سجل في الانتخابات الرئاسية لعام 2021، لكن مجلس صيانة الدستور لم يوافق على مؤهلاته. ومع ذلك، تمت الموافقة على مؤهلاته للانتخابات المبكرة المقبلة لعام 2024 بعد وفاة إبراهيم رئيسي.

وفي العام الماضي، رفض المجلس التنفيذي لوزارة الداخلية في البداية مؤهلات بزشكيان للانتخابات البرلمانية، ولكن وافق عليها مجلس صيانة الدستور في وقت لاحق. وكان المجلس التنفيذي قد رفض مؤهلاته على أساس "عدم الالتزام بالجمهورية الإسلامية".

وكانت الجبهة الإصلاحية قد سمت في وقت سابق عباس أخوندي ومسعود بزشكيان وإسحاق جهانغيري، كمرشحين مقبولين للانتخابات الرئاسية المقبلة. ومع استبعاد الاثنين الآخرين، يبقى بزشكيان الخيار الإصلاحي الوحيد للانتخابات المقبلة.

ومع ذلك، في خطابه أمام جبهة الإصلاح، وصف بزشكيان نفسه بأنه محافظ إصلاحي وقال: "أنا محافظ، وهذه هي المبادئ التي نريد الإصلاح من أجلها".

صدر الصورة، مهر

صدر الصورة، ISNA

سجل سعيد جليلي نفسه مرشحاً للانتخابات الرئاسية المبكرة في إيران، فيما هتف أنصاره بشعار "لا مساومة ولا استسلام". ويلخّص هذا الشعار وجهات نظره السياسية الجامدة، والتي تجلت بشكل بارز خلال فترة ولايته كرئيس للمفاوضات النووية الإيرانية، والتي أسفرت عن بعض أقسى العقوبات ضد الجمهورية الإسلامية من دون التوصل إلى اتفاق نهائي.

في سبتمبر/ أيلول 2007، عين أحمدي نجاد جليلي أميناً جديداً للمجلس الأعلى للأمن القومي، مما جعله ثالث شخص يشغل هذا المنصب بعد حسن روحاني وعلي لاريجاني.

في ذلك الوقت، كان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي مسؤولاً أيضاً عن مفاوضات إيران النووية مع الغرب.

وبعد أقل من عام، في يوليو/تموز 2008، عين المرشد الأعلى لإيران جليلي كأحد ممثليه في المجلس الأعلى للأمن القومي، وهو المنصب الذي شغله لمدة 16 عاما.

كان شعار جليلي الثابت هو "تحويل التهديدات إلى فرص"، لكن الكثيرين يعتقدون أنه خلال السنوات الست من المفاوضات النووية مع الغرب، حوّل الفرص إلى تهديدات، وأنهى فترة ولايته بعدة قرارات من مجلس الأمن الدولي ضد الجمهورية الإسلامية وعقوبات أمريكية وأوروبية غير مسبوقة على إيران.

ومع ذلك، يجادل أنصاره بأنه قاوم الضغوط الغربية واتبع سياسة "عدوانية ومتطلبة"، رافضاً الرضوخ لمطالب الدول القوية. ووصف دبلوماسيون غربيون خطاباته خلال المفاوضات بأنها طويلة وغير ذات صلة وبأنه غير مرن.

وخاض جليلي الانتخابات الرئاسية لعام 2013 بشكل مستقل.

وأصبح سجلّه الممتد لست سنوات في المفاوضات النووية أحد نقاط ضعفه الرئيسية في المناظرات الانتخابية في حينه.

في تلك الانتخابات، خرج حسن روحاني منتصراً، حيث احتل جليلي المركز الثالث بعد محمد باقر قاليباف، حاصلاً على حوالي 11 بالمئة من الأصوات. وبعد هذه الهزيمة، أعلن جليلي أنه سيشكّل "حكومة ظل" "لمساعدة الحكومة الحالية والحد من أوجه القصور فيها.

ويجادل منتقدوه بأن هدفه الأساسي من حكومة الظل كان عرقلة المفاوضات النووية خلال رئاسة حسن روحاني.

في سبتمبر/ أيلول 2013، عيّن المرشد الأعلى جليلي عضواً في "مجمع تشخيص مصلحة النظام"، وهو المنصب الذي يشغله منذ ذلك الحين.

وفي صيف عام 2015، برز جليلي، كمنتقد شرس لخطة العمل الشاملة المشتركة التي أفضت إليها المفاوضات حول الملف النووي.

في انتخابات عام 2021، ترشح جليلي للرئاسة للمرة الثانية تحت شعار "الجهاد العظيم من أجل قفزة إيران". وخلال المناظرات الانتخابية، وصفه منافسه عبد الناصر همتي مراراً وتكراراً وعلي رضا زاكاني، وهو مرشح محافظ آخر، بأنهما "مرشحان احتياطيان" يهدفان إلى مهاجمة خصوم رئيسي في المناظرات ثم الانسحاب من السباق.

صدر الصورة، Social Media

وقد خاض الجولة الأولى من الانتخابات أربعة مرشحين قبل أن تنحصر المنافسة في الجولة الثانية بين بزشكيان وجليلي. فمن هما المرشحان الآخران اللذان لم يتمكنا من اجتياز المرحلة الأولى بنجاح؟

صدر الصورة، Getty Images

مصطفى بورمحمدي (1959) هو رجل الدين الوحيد بين المرشحين الستة المعتمدين للانتخابات الرئاسية لعام 2024.

ويرتبط اسمه بشكل وثيق بإعدام السجناء السياسيين في الثمانينيات.

بعد إبراهيم رئيسي، يعد بورمحمدي العضو الثاني في اللجنة المسؤولة عن إعدامات السجناء السياسيين في عام 1988، المعروفة بـ"لجنة الموت"، والتي أدت إلى إعدام آلاف السجناء السياسيين. وهو المرشح الوحيد حالياً الذي يواجه اتهامات جدية بـ "جرائم ضد الإنسانية".

في عام 1987، انضم إلى وزارة الاستخبارات، مما شكل بداية واحدة من أكثر الفترات حساسية في مسيرته في الجمهورية الإسلامية.

ومع أنه دخل الوزارة كمستشار للوزير، أصبح اسمه معروفاً على نطاق واسع بسبب دوره المزعوم كممثل لوزارة الاستخبارات في المحاكمات والإعدامات التي طالت آلاف السجناء السياسيين في صيف عام 1988.

نفّذت هذه الإعدامات بسرية ومن دون الإجراءات القضائية المعتادة، وأصبحت موضوعاً محظوراً تماماً بين جميع الفصائل السياسية داخل الجمهورية الإسلامية. ومع ذلك، في صيف عام 2016، نُشر ملف صوتي لآية الله حسين علي منتظري يوثق اجتماعه في أغسطس/ آب 1988 مع الأفراد الذي كلّفهم آية الله الخميني بالبت في الإعدامات، وكان من بينهم بورمحمدي، مما أكسبهم لقب "لجنة الموت".

بعد نشر ملف منتظري الصوتي، توقف بورمحمدي تدريجياً عن إنكار دوره في الإعدامات وبدأ بالدفاع عنه. في عام 2016، عندما كان وزيراً للعدل، قال: "نحن فخورون بتنفيذ أمر الله"، مشيراً إلى أنه تصرف وفقاً للشريعة الإسلامية وأنه "لم يخسر يوماً من النوم" بسبب ما حدث.

مع بداية إدارة أكبر هاشمي رفسنجاني عام 1989، لعب مصطفى بورمحمدي الذي كان مسؤولاً عن الاستخبارات الخارجية ومكافحة التجسس، دوراً بارزاً. شهدت هذه الفترة أحداثاً مثل "اغتيال ميكونوس" في ألمانيا وتفجير مركز آميا في الأرجنتين، حيث كان علي فلاحيان ووزارة الاستخبارات من المشتبه بهم الرئيسيين.

وكان من بين مسؤوليات بورمحمدي خلال هذه الفترة التفاوض مع صدام حسين الرئيس العراقي آنذاك.

مع فوز أحمدي نجاد في الانتخابات الرئاسية لعام 2005 وتشكيل حكومة "المبدئيين"، أصبح بورمحمدي وزيراً للداخلية. ومع ذلك، لم يستمر حتى نهاية الحكومة وتمت إقالته في مايو/ أيار 2008، وذُكرت خلافاته مع الرئيس، بين أسباب إقالته.

مع فوز حسن روحاني في انتخابات 2013، عاد بورمحمدي إلى الحكومة كوزير للعدل، وأثار تعيينه انتقادات حادة من نشطاء حقوق الإنسان.

وسجل نفسه مرتين كمرشح لانتخابات مجلس خبراء القيادة في عامي 2015 و2023. في كلتا المرتين، رفض مجلس صيانة الدستور مؤهلاته في البداية، ولكن بعد ذلك تم اعتمادها، ومع ذلك لم يفز في الانتخابات.

وقال بورمحمدي إنه إذا فاز في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، فسوف ينشئ "حكومة النظام".

صدر الصورة، ILNA

• ولد في 22 ديسمبر/ كانون الأول 1959 في قم

• 1979-1986: المدعي العام للمحكمة الثورية في خراسان وخوزستان وهرمزغان

• 1986-1987: المدعي العام العسكري للمحكمة الثورية في غرب إيران

• 1987-1989: مستشار وزير الاستخبارات وممثل الوزارة في محاكمة السجناء السياسيين

• 1989-1999: نائب لشؤون مكافحة التجسس، والاستخبارات الخارجية، ونائب وزير الاستخبارات

• 2002: رئيس المجموعة السياسية الاجتماعية لمكتب القائد

• 2005-2008: وزير الداخلية في حكومة أحمدي نجاد

• 2008-2013: رئيس هيئة التفتيش العام

• 2013-2017: وزير العدل في حكومة روحاني

• 2017 - حتى الآن: مستشار رئيس القضاة

• 2018: الأمين العام لجمعية رجال الدين المقاتلين

• 2020: رئيس مركز وثائق الثورة الإسلامية

• محاضر جامعي في جامعة الإمام الصادق

صدر الصورة، تسنيم

محمد باقر قاليباف الذي أعيد انتخابه رئيساً لمجلس الشورى الحالي، هو شخصية بارزة بين المحافظين على مدى العقدين الماضيين، وقد وجد نفسه الآن على خلاف مع بعض زملائه المحافظين لدرجة أن الكثيرين شككوا في إعادة انتخابه رئيساً للبرلمان.