الانتخابات الرئاسية الإيرانية: ما هي صلاحيات الرئيس الإيراني المنتخب؟ - BBC News عربي

صدر الصورة، EPA\nانتهت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الإيرانية بتأهل اثنين من المرشحين هما المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان والمحافظ المتشدد سعيد جليلي لخوض جولة الإعادة، بعد حصولهما على أعلى عدد من الأصوات.\nوقال محسن إسلامي، المتحدث باسم وزارة الداخلية الإيرانية، السبت: "لم يتمكن أي من المرشحين من الحصول على الأغلبية المطلقة من الأصوات، وبالتالي فإن المتنافسين الأول والثاني اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات سيحالان إلى مجلس صيانة الدستور" للجولة الثانية المقرر إجراؤها في الخامس من يوليو/تموز.\nولم يحصل أي من المرشحين على 50 في المئة من الأصوات بعد فرز أكثر من 24 مليون بطاقة اقتراع، بحسب وزارة الداخلية.\nوقد تقدم مسعود بزشكيان بأكثر من 10 ملايين صوت، على منافسه جليلي الذي حصد أكثر من 9.4 مليون صوت، وفقا للنتائج الأولية التي أصدرتها الوزارة.\nومع اقتراب جولة الحسم التي ستتقرر بعدها هوية الرئيس المقبل لإيران، يبرز سؤال مهم حول الصلاحيات التي يتمتع بها الرئيس ومن يملك السلطة الحقيقية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.\nصدر الصورة، Getty Images\nيُعتبر الرئيس أرفع مسؤول منتخب ويأتي في المرتبة الثانية بعد المرشد الأعلى الذي يمسك بزمام السلطة الحقيقية في إيران.\nوهو مسؤول عن إدارة الشؤون اليومية للحكومة ولديه تأثير كبير على السياسة الداخلية والشؤون الخارجية.\nولكن صلاحياته تعتبر محدودة نسبياً- وبخاصة في المسائل المتعلقة بالأمن.\nوتدير وزارة الداخلية التابعة للرئيس جهاز الشرطة الوطني. لكن قائد الشرطة يتم تعيينه من قبل المرشد الأعلى وهو مسؤول مباشرة أمامه.\nوينطبق الأمر نفسه على قائد قوات الحرس الثوري التي تضم قوات المتطوعين التي تعرف باسم "الباسيج".\nويمكن أن تخضع سلطات الرئيس للتدقيق من قبل البرلمان الذي يطرح قوانين جديدة.\nوفي المقابل، فإن مجلس صيانة الدستور- الذي يضم حلفاء مقربين من المرشد الأعلى- يتولى مهمة المصادقة على القوانين الجديدة ويمكنه رفضها.\nوكان مجلس صيانة الدستور وهو هيئة غير منتخبة يهيمن عليها المحافظون، قد أقر بأهلية ستة مرشحين، من بين 80 قدموا طلبات ترشيح. ومع انسحاب المرشحين أمير حسين قاضي زاده هاشمي وعلي رضا زاكاني، خاض أربعة مرشحين فقط الجولة الأولى من الانتخابات التي أجريت الجمعة.\nوكان الرئيس الإيراني الأسبق حسن روحاني قد دعا إلى التصويت لصالح المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان. كما حصل بزشكيان على دعم الرئيس الأسبق الإصلاحي محمد خاتمي.\nأما منافسه في الجولة الثانية من الانتخابات وهو المحافظ المتشدد سعيد جليلي، فهو مفاوض سابق في مفاوضات الملف النووي الإيراني مع الغرب وهو المرشح المفضل للأوساط المحافظة والمؤسسة الدينية في إيران.\nفمن هما المرشحان اللذان سيخوضات جولة الإعادة المقررة في الخامس من يوليو/ تموز؟\nصدر الصورة، khamenei.ir \nبودكاست يومي يتابع التطورات الميدانية والإنسانية في قطاع غزة من خلال مشاهدات الغزيين ومتابعات الصحفيين والمراسلين والخبراء في الشأن الإنساني.\n\nشغل مسعود بزشكيان منصب وزير الصحة والتعليم الطبي في الحكومة الإصلاحية الثانية. وكان قد دعم في السابق المتظاهرين ضد نتائج انتخابات عام 2009 وترشح أيضاً لانتخابات عام 2021، لكن ترشيحه رُفض. وكان نائباً في مجلس الشورى الإيراني لخمس فترات وشغل ذات مرة منصب نائب رئيس البرلمان.\nكان مسعود بزشكيان نائب وزير الصحة والتعليم الطبي في حكومة محمد خاتمي الأولى وحل لاحقاً محل محمد فرهادي في الحكومة الإصلاحية الثانية.\nبعد عامين من توليه منصب وزير، عزل مجلس الشورى بزشكيان بسبب التعيينات ومشاكل الأدوية والتعريفات الطبية والرحلات الخارجية.\nوبعد عامين من الابتعاد عن المناصب الحكومية خلال رئاسة محمود أحمدي نجاد، ترشح بزشكيان للبرلمان عن تبريز في عام 2007 وفاز في الانتخابات، وتكرر الفوز لأربع دورات.\nبعد الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل لعام 2009، والتي قوبلت بحملة قمع عنيفة ودموية على المتظاهرين من قبل الحكومة، انتقد بزشكيان المعروف بصراحته بشدة، التعامل مع المتظاهرين. واجه هذا الانتقاد رد فعل عنيفا من البرلمانيين المحافظين.\nوعطّل خطابه حول معاملة الحكومة للمتظاهرين جلسة البرلمان لفترة وجيزة. في خطابه، كرر كلمات الإمام علي لمالك الأشتر: "لا تهاجم الناس مثل متوحش". وتابع قائلاً: "عندما يمكنك تجنب التدخل القاسي، لا تضرب. لا تقل إنني القائد، وإذا رفع أي شخص صوته، فسوف أسحقه".\nوسجل بزشكيان للانتخابات الرئاسية في اليوم الأخير من انتخابات عام 2013، لكنه انسحب لاحقاً بسبب تسجيل أكبر هاشمي رفسنجاني. كما سجل في الانتخابات الرئاسية لعام 2021، لكن مجلس صيانة الدستور لم يوافق على مؤهلاته. ومع ذلك، تمت الموافقة على مؤهلاته للانتخابات المبكرة المقبلة لعام 2024 بعد وفاة إبراهيم رئيسي.\nوفي العام الماضي، رفض المجلس التنفيذي لوزارة الداخلية في البداية مؤهلات بزشكيان للانتخابات البرلمانية، ولكن وافق عليها مجلس صيانة الدستور في وقت لاحق. وكان المجلس التنفيذي قد رفض مؤهلاته على أساس "عدم الالتزام بالجمهورية الإسلامية".\nوكانت الجبهة الإصلاحية قد سمت في وقت سابق عباس أخوندي ومسعود بزشكيان وإسحاق جهانغيري، كمرشحين مقبولين للانتخابات الرئاسية المقبلة. ومع استبعاد الاثنين الآخرين، يبقى بزشكيان الخيار الإصلاحي الوحيد للانتخابات المقبلة.\nومع ذلك، في خطابه أمام جبهة الإصلاح، وصف بزشكيان نفسه بأنه محافظ إصلاحي وقال: "أنا محافظ، وهذه هي المبادئ التي نريد الإصلاح من أجلها".\nصدر الصورة، مهر\nصدر الصورة، ISNA\nسجل سعيد جليلي نفسه مرشحاً للانتخابات الرئاسية المبكرة في إيران، فيما هتف أنصاره بشعار "لا مساومة ولا استسلام". ويلخّص هذا الشعار وجهات نظره السياسية الجامدة، والتي تجلت بشكل بارز خلال فترة ولايته كرئيس للمفاوضات النووية الإيرانية، والتي أسفرت عن بعض أقسى العقوبات ضد الجمهورية الإسلامية من دون التوصل إلى اتفاق نهائي.\nفي سبتمبر/ أيلول 2007، عين أحمدي نجاد جليلي أميناً جديداً للمجلس الأعلى للأمن القومي، مما جعله ثالث شخص يشغل هذا المنصب بعد حسن روحاني وعلي لاريجاني.\nفي ذلك الوقت، كان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي مسؤولاً أيضاً عن مفاوضات إيران النووية مع الغرب.\nوبعد أقل من عام، في يوليو/تموز 2008، عين المرشد الأعلى لإيران جليلي كأحد ممثليه في المجلس الأعلى للأمن القومي، وهو المنصب الذي شغله لمدة 16 عاما.\nكان شعار جليلي الثابت هو "تحويل التهديدات إلى فرص"، لكن الكثيرين يعتقدون أنه خلال السنوات الست من المفاوضات النووية مع الغرب، حوّل الفرص إلى تهديدات، وأنهى فترة ولايته بعدة قرارات من مجلس الأمن الدولي ضد الجمهورية الإسلامية وعقوبات أمريكية وأوروبية غير مسبوقة على إيران.\nومع ذلك، يجادل أنصاره بأنه قاوم الضغوط الغربية واتبع سياسة "عدوانية ومتطلبة"، رافضاً الرضوخ لمطالب الدول القوية. ووصف دبلوماسيون غربيون خطاباته خلال المفاوضات بأنها طويلة وغير ذات صلة وبأنه غير مرن.\nوخاض جليلي الانتخابات الرئاسية لعام 2013 بشكل مستقل.\nوأصبح سجلّه الممتد لست سنوات في المفاوضات النووية أحد نقاط ضعفه الرئيسية في المناظرات الانتخابية في حينه.\nفي تلك الانتخابات، خرج حسن روحاني منتصراً، حيث احتل جليلي المركز الثالث بعد محمد باقر قاليباف، حاصلاً على حوالي 11 بالمئة من الأصوات. وبعد هذه الهزيمة، أعلن جليلي أنه سيشكّل "حكومة ظل" "لمساعدة الحكومة الحالية والحد من أوجه القصور فيها.\nويجادل منتقدوه بأن هدفه الأساسي من حكومة الظل كان عرقلة المفاوضات النووية خلال رئاسة حسن روحاني.\nفي سبتمبر/ أيلول 2013، عيّن المرشد الأعلى جليلي عضواً في "مجمع تشخيص مصلحة النظام"، وهو المنصب الذي يشغله منذ ذلك الحين.\nوفي صيف عام 2015، برز جليلي، كمنتقد شرس لخطة العمل الشاملة المشتركة التي أفضت إليها المفاوضات حول الملف النووي.\nفي انتخابات عام 2021، ترشح جليلي للرئاسة للمرة الثانية تحت شعار "الجهاد العظيم من أجل قفزة إيران". وخلال المناظرات الانتخابية، وصفه منافسه عبد الناصر همتي مراراً وتكراراً وعلي رضا زاكاني، وهو مرشح محافظ آخر، بأنهما "مرشحان احتياطيان" يهدفان إلى مهاجمة خصوم رئيسي في المناظرات ثم الانسحاب من السباق.\nصدر الصورة، Social Media\nوقد خاض الجولة الأولى من الانتخابات أربعة مرشحين قبل أن تنحصر المنافسة في الجولة الثانية بين بزشكيان وجليلي. فمن هما المرشحان الآخران اللذان لم يتمكنا من اجتياز المرحلة الأولى بنجاح؟\nصدر الصورة، Getty Images\nمصطفى بورمحمدي (1959) هو رجل الدين الوحيد بين المرشحين الستة المعتمدين للانتخابات الرئاسية لعام 2024.\nويرتبط اسمه بشكل وثيق بإعدام السجناء السياسيين في الثمانينيات.\nبعد إبراهيم رئيسي، يعد بورمحمدي العضو الثاني في اللجنة المسؤولة عن إعدامات السجناء السياسيين في عام 1988، المعروفة بـ"لجنة الموت"، والتي أدت إلى إعدام آلاف السجناء السياسيين. وهو المرشح الوحيد حالياً الذي يواجه اتهامات جدية بـ "جرائم ضد الإنسانية".\nفي عام 1987، انضم إلى وزارة الاستخبارات، مما شكل بداية واحدة من أكثر الفترات حساسية في مسيرته في الجمهورية الإسلامية.\nومع أنه دخل الوزارة كمستشار للوزير، أصبح اسمه معروفاً على نطاق واسع بسبب دوره المزعوم كممثل لوزارة الاستخبارات في المحاكمات والإعدامات التي طالت آلاف السجناء السياسيين في صيف عام 1988.\nنفّذت هذه الإعدامات بسرية ومن دون الإجراءات القضائية المعتادة، وأصبحت موضوعاً محظوراً تماماً بين جميع الفصائل السياسية داخل الجمهورية الإسلامية. ومع ذلك، في صيف عام 2016، نُشر ملف صوتي لآية الله حسين علي منتظري يوثق اجتماعه في أغسطس/ آب 1988 مع الأفراد الذي كلّفهم آية الله الخميني بالبت في الإعدامات، وكان من بينهم بورمحمدي، مما أكسبهم لقب "لجنة الموت".\nبعد نشر ملف منتظري الصوتي، توقف بورمحمدي تدريجياً عن إنكار دوره في الإعدامات وبدأ بالدفاع عنه. في عام 2016، عندما كان وزيراً للعدل، قال: "نحن فخورون بتنفيذ أمر الله"، مشيراً إلى أنه تصرف وفقاً للشريعة الإسلامية وأنه "لم يخسر يوماً من النوم" بسبب ما حدث.\nمع بداية إدارة أكبر هاشمي رفسنجاني عام 1989، لعب مصطفى بورمحمدي الذي كان مسؤولاً عن الاستخبارات الخارجية ومكافحة التجسس، دوراً بارزاً. شهدت هذه الفترة أحداثاً مثل "اغتيال ميكونوس" في ألمانيا وتفجير مركز آميا في الأرجنتين، حيث كان علي فلاحيان ووزارة الاستخبارات من المشتبه بهم الرئيسيين.\nوكان من بين مسؤوليات بورمحمدي خلال هذه الفترة التفاوض مع صدام حسين الرئيس العراقي آنذاك.\nمع فوز أحمدي نجاد في الانتخابات الرئاسية لعام 2005 وتشكيل حكومة "المبدئيين"، أصبح بورمحمدي وزيراً للداخلية. ومع ذلك، لم يستمر حتى نهاية الحكومة وتمت إقالته في مايو/ أيار 2008، وذُكرت خلافاته مع الرئيس، بين أسباب إقالته.\nمع فوز حسن روحاني في انتخابات 2013، عاد بورمحمدي إلى الحكومة كوزير للعدل، وأثار تعيينه انتقادات حادة من نشطاء حقوق الإنسان.\nوسجل نفسه مرتين كمرشح لانتخابات مجلس خبراء القيادة في عامي 2015 و2023. في كلتا المرتين، رفض مجلس صيانة الدستور مؤهلاته في البداية، ولكن بعد ذلك تم اعتمادها، ومع ذلك لم يفز في الانتخابات.\nوقال بورمحمدي إنه إذا فاز في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، فسوف ينشئ "حكومة النظام".\nصدر الصورة، ILNA\n• ولد في 22 ديسمبر/ كانون الأول 1959 في قم\n• 1979-1986: المدعي العام للمحكمة الثورية في خراسان وخوزستان وهرمزغان\n• 1986-1987: المدعي العام العسكري للمحكمة الثورية في غرب إيران\n• 1987-1989: مستشار وزير الاستخبارات وممثل الوزارة في محاكمة السجناء السياسيين\n• 1989-1999: نائب لشؤون مكافحة التجسس، والاستخبارات الخارجية، ونائب وزير الاستخبارات\n• 2002: رئيس المجموعة السياسية الاجتماعية لمكتب القائد\n• 2005-2008: وزير الداخلية في حكومة أحمدي نجاد\n• 2008-2013: رئيس هيئة التفتيش العام\n• 2013-2017: وزير العدل في حكومة روحاني\n• 2017 - حتى الآن: مستشار رئيس القضاة\n• 2018: الأمين العام لجمعية رجال الدين المقاتلين\n• 2020: رئيس مركز وثائق الثورة الإسلامية\n• محاضر جامعي في جامعة الإمام الصادق\nصدر الصورة، تسنيم\nمحمد باقر قاليباف الذي أعيد انتخابه رئيساً لمجلس الشورى الحالي، هو شخصية بارزة بين المحافظين على مدى العقدين الماضيين، وقد وجد نفسه الآن على خلاف مع بعض زملائه المحافظين لدرجة أن الكثيرين شككوا في إعادة انتخابه رئيساً للبرلمان.\nوبعدما كان قاليباف معارضاً قوياً للإصلاحيين داخل المعسكر المحافظ، وبعدما اختبر حظه مراراً وتكراراً في الوصول إلى المناصب التنفيذية والتشريعية العليا، يجد الآن أن العقبات الرئيسية أمامه هي المحافظون الذين كان يمثلهم ذات يوم. ولو كان لا يزال يحظى بدعم سابق من المحافظين، لكان مرشحهم الرئيسي للرئاسة.\nحاول قاليباف الترشح للرئاسة ثلاث مرات. فشل مرتين، في عامي 2005 و2013، وانسحب لصالح إبراهيم رئيسي في عام 2017.\nبعد هزيمته الرئاسية الأولى في عام 2005، أصبح قاليباف عمدة طهران وشغل المنصب لمدة 12 عاماً، وهي أطول فترة لرئيس بلدية طهران.\nوطالت قاليباف خلال هذه الفترة اتهامات بين سوء السلوك المالي الذي تورط فيه نوابه وتهم "التجسس" ضد نائبه عيسى شريفي، إلى الاتهامات المالية الموجهة إليه، بما في ذلك العقود الوهمية وغير القانونية واستخدام أموال البلدية للدعاية للحملة الرئاسية، كما ادعى خليفته محمد علي نجفي. إضافة إلى ذلك، أبلغ بيروز هاناشي الذي خلف النجفي، عن ديون بقيمة 70 تريليون تومان تركتها البلدية.\nكانت "الممتلكات الفلكية"، وحادث بناء بلاسكو المميت، والفساد المالي بين كبار المسؤولين البلديين خلافات مهمة أخرى خلال فترة ولايته كعمدة، ولم يؤد أي منها إلى إقالته أو عزله. وقد استخدم هذه الخبرة التي دامت 12 عاماً لدخول الانتخابات البرلمانية الثانية عشرة.\nوكانت "فضيحة لاييت" التي تنطوي على رحلة عائلته إلى تركيا لشراء مستلزمات الأطفال لحفيده، واحدة من الفضائح الكبرى خلال رئاسته في البرلمان الحادي عشر. واتهمه النقاد بـ"النفاق والتقوى الزائفة". وقال لأنصاره إن الفضيحة كانت ذات دوافع سياسية للإطاحة به من السياسة الإيرانية.\nوعلى الرغم من هذه الفضيحة والمعارضة العلنية لأنصار جبهة الاستقرار لإعادة انتخابه رئيساً للبرلمان، تمكن قاليباف من الاحتفاظ بمقعد رئيس البرلمان في انتخابات المجلس البرلماني في كل مرة، مواصلاً عامه الخامس كرئيس للسلطة التشريعية. ويبدو أنه طالما أن المرشد الأعلى لإيران يدعمه، فإنه سيحتفظ بأحد أعلى المناصب في النظام.\nصدر الصورة، PRESS.IR\n© سياستنا بخصوص الروابط الخارجية.