رئيس كينيا يسحب مشروع قانون الموازنة بعد موجة احتجاجات دامية

أعلن الرئيس الكينى وليام روتو اليوم الأربعاء سحب مشروع موازنة العامين 2024-2025 الذى ينص على زيادة الضرائب، فى أعقاب اندلاع احتجاجات تطورت إلى أعمال عنف دامية الثلاثاء.\nوقال روتو فى كلمة ألقاها غداة التظاهرات المناهضة للمشروع والتى خلفت 22 قتيلا وفقا لهيئة حماية حقوق الإنسان: "بعد أن استمعت بعناية إلى شعب كينيا الذى قال بصوت عال وواضح أنه لا يريد مشروع قانون المالية لعام 2024، فإننى أحنى رأسى ولن أوقعه ليصبح قانونا، وبالتالى سيتم سحبه".\nوأضاف: "بعد تبنى مشروع القانون، عبرت البلاد بشكل واسع عن استيائها من صيغته الحالية، وهذا أدى للأسف إلى خسائر فى الأرواح وتدمير للممتلكات"، داعيا إلى التشاور الوطنى.\nوتابع: "بما أننا تخلينا عن مشروع قانون الموازنة لعام 2024، فمن الضرورى إجراء مشاورات كدولة مستقبلا، كيف يمكننا إدارة ديوننا معا، سأقترح التواصل مع شباب بلدنا، مع ابنائنا وبناتنا".\nهذا وأثارت موافقة البرلمان على نص قانون الموازنة الثلاثاء غضب المتظاهرين الذين خرجوا للمرة الثالثة خلال 8 أيام إلى الشارع فى نيروبى.\nواقتحم المتظاهرون البرلمان وتعرضت مبان للنهب والحرق، فى سابقة فى تاريخ الدولة التى نالت استقلالها عام 1963.\nووفقا لمنظمات غير حكومية منها الفرع الكينى لمنظمة العفو الدولية، أطلقت الشرطة الرصاص الحى فى محاولة لاحتواء الحشود، ووقعت أعمال نهب فى نيروبى ومدن عدة، وأحرقت مبان في إلدوريت فى الوادى المتصدع معقل الرئيس وليام روتو.\nومن جانبها قالت الصحفية والناشطة حنيفة آدان عبر منصة إكس: "لقد تم سحب مشروع القانون ولكن هل يمكنكم إحياء كل من ماتوا؟".\nوتقول الحكومة إن هذه الضرائب ضرورية لاستعادة مجال المناورة لبلد مثقل بالديون (يمثل الدين العام حوالى 70% من اجمالى الناتج المحلى)، وتمويل ميزانية 2024-2025 التى تبلغ بنود الانفاق فيها 4 ترليون شلن (29 مليار دولار)، وهو رقم قياسى.\nوسجلت كينيا تضخما على أساس سنوى بلغ 5,1 بالمئة فى مايو مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 6,2 بالمئة والوقود بنسبة 7,8 بالمئة، وفقا للبنك المركزى.\nويعيش ثلث سكان كينيا البالغ عددهم 51,5 مليون نسمة تحت خط الفقر.