مجزرة الاتحادية أزاحت القناع عن الفاشية الدينية وحكم المرشد

برهنت سياسات تنظيم الإخوان الإرهابى على أفكارهم ومعتقداتهم التى لا تؤمن بالدولة أمام الجماعة ومصلحتها، ليضعوا المسمار الأول فى نعش حكمهم، وشرارة البداية لإنهاء حكم المعزول محمد مرسى خلال بضعة أشهر بعد تلك الأحداث، وخلال شهر واحد، وهو ديسمبر 2012، شهد محيط قصر الاتحادية أكثر من واقعة مؤسفة بدأت فى 6 ديسمبر بقيام عناصر جماعة الإخوان الإرهابية بفض اعتصام المعارضين بالقوة وتحطيم خيامهم رغم التزامهم السلمية؛ بهدف حماية رئيسهم الإخوانى.\nوشهدت الأيام الستة التالية اشتباكات بين المتظاهرين وأنصار الإخوانى محمد مرسى، فى الوقت الذى بدأ فيه الآلاف من المتظاهرين التوافد على ميدان التحرير احتجاجاً على فض اعتصام المعارضين للقرارات الأخيرة لـ«مرسى»، وتحديداً الإعلان الدستورى الصادر قبل أيام من انطلاق تلك المسيرات والمظاهرات التى خرجت اعتراضاً على استبداد الرئيس الإخوانى وجماعته.\nفى تلك الأثناء، وجد الشعب المصرى نفسه فى مواجهة ميليشيا مسلحة تفض اعتصامات المعارضين بالقوة وتخضعهم لاستجوابات وتجبرهم على الإدلاء باعترافات أمام الكاميرات، وهو ما لا يفرق كثيراً عما كان يفعله الدواعش فى المناطق التى تقع تحت سيطرتهم فى سوريا والعراق، ووصل الأمر إلى ممارسة أبشع أنواع التعذيب مع المعتصمين والمتظاهرين.\nأعضاء التنظيم واجهوا الاعتصام السلمي بالعنف والإرهاب ومارسوا أبشع أنواع التعذيب بحق المتظاهرين والمعارضين لإرهاب الجماعة \nولاقت أحداث مذبحة الاتحادية ردود فعل واسعة على المستويين المحلى والدولى، وسط تحذيرات من الاستقطاب الذى مارسه نظام الرئيس الإخوانى محمد مرسى وجماعته بقيادة المرشد على المجتمع بشكل عام والمعارضة بشكل خاص، فضلاً عن اللجوء إلى استخدام العنف والشحن المضاد باستخدام الدين، ما دعا متابعين إلى التحذير من حرب أهلية واقتتال داخلى فى مصر، وكانت تلك هى المرة الأولى التى تتطرق فيها إلى مسامع المصريين عبارات الاقتتال الشعبى والحرب الأهلية، محذرين من وقوع حرب أهلية.\nورفضت المعارضة آنذاك دعوة الرئيس الإخوانى إلى الحوار، فى الوقت الذى بدأت فيه مسيرات المعارضة بالتوافد على قصر الاتحادية فى مصر الجديدة تحت شعار «الكارت الأحمر»، وأصدرت جبهة الإنقاذ الوطنى بياناً حذرت فيه من تجاهل «مرسى» لمطالب الشعب، وطرحه لمقترحات لا صلة لها بالأزمة الحالية التى بدأت مع إصداره الإعلان الدستورى المنفرد، وتصميمه والجماعة التى ينتمى إليها على الدفع نحو الاستفتاء على دستور يعصف بحقوق وحريات المصريين ويؤسس لنظام استبدادى لا يحظى بتوافق الشعب ولم يشارك فى صياغته.\nوحينها حمّل مركز المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الرئيس الإخوانى محمد مرسى المسئولية الكاملة عن «اشتباكات الاتحادية»، متهماً مجموعات تابعة للحزب الحاكم «الحرية والعدالة» بتنفيذها، مشدداً على ضرورة التحقيق فى انتهاكات جسيمة ارتكبها مدنيون، من بينها التعذيب والاحتجاز غير القانونى بحق المتظاهرين. وعقب ذلك، توالت الأحداث المؤسفة فى عام حكم الإخوان، إلى أن قرر الشعب المصرى أن يلفظ الجماعة الإرهابية بلا رجعة بخروجه فى ثورة 30 يونيو، وبعد نجاحها والقضاء على حكم المرشد، تم فتح قضية أحداث قصر الاتحادية وتوجيه الاتهام فيها إلى الرئيس المعزول محمد مرسى، و14 من قيادات الإخوان، حيث كان من المتهمين: «أسعد الشيخة، نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وأحمد عبدالعاطى، مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق، وأيمن عبدالرؤوف هدهد، المستشار الأمنى لرئيس الجمهورية السابق، وعلاء حمزة، القائم بأعمال مفتش إدارة الأحوال المدنية بالشرقية، وأحمد المغير، مخرج، هارب، وعبدالرحمن عز الدين، مراسل قناة مصر 25، هارب، ومحمد البلتاجى وعصام العريان ووجدى غنيم».