مستشار «التضامن»: مصر الأولى عربيا وأفريقيا في الإنفاق على الحماية الاجتماعية

قال الدكتور صلاح هاشم، مستشار وزير التضامن الاجتماعى للسياسات الاجتماعية، إن الدولة بدأت إجراءات تحقيق العدالة الاجتماعية بإطار تشريعى ودستورى غير مسبوق فى تاريخها، حيث نجحت فى تحقيق مركز متقدم وأصبحت ضمن أكثر الدول إنفاقاً على برامج الحماية كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى والأولى عربياً وأفريقياً.

وأضاف «هاشم»، فى حوار لـ«الوطن»، أن الدولة قدمت تمويلاً بلغ 43.8 مليار جنيه لتمويل 1.8 مليون مشروع من قبل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مما وفر نحو 2.8 مليون فرصة عمل حتى نوفمبر 2022، كما قامت أيضاً بتمويل 26.9 ألف مشروع من صندوق التنمية المحلية بتكلفة 184.8 مليون جنيه.. وإلى نص الحوار:

حدثنا عن موقع مصر بالنسبة للدول الأخرى فى منظومة الحماية الاجتماعية؟

- بدأت الدولة المصرية إجراءات تحقيق العدالة الاجتماعية بإطار تشريعى ودستورى غير مسبوق فى تاريخها، حيث نجحت فى تحقيق مركز متقدم، وأصبحت ضمن أكثر الدول إنفاقاً على برامج الحماية الاجتماعية كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى والأولى عربياً وأفريقياً، وهى فى ذلك تقع فى نفس المرتبة مع الدول الكبرى كروسيا والولايات المتحدة وأستراليا والبرازيل والأرجنتين، ومتقدمة على دول كبرى أخرى فى مجال الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية كالصين وكندا والسعودية.

- أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى السبت 2 مارس حزمة من قرارات الحماية الاجتماعية الجديدة للتخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية عن كاهل المواطنين من محدودى الدخل، والتى من المقرر أن يستفيد منها قرابة 37 مليون مواطن من أول أبريل 2023، و4.5 مليون مواطن من العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة، و10 ملايين مواطن من أصحاب المعاشات، و5.2 مليون أسرة مستفيدة من برنامج تكافل وكرامة، أى قرابة 22.7 مليون مواطن.

ماذا عن جهود التمكين الاقتصادى؟

- قدمت الدولة تمويلاً بلغ 43.8 مليار جنيه لتمويل 1.8 مليون مشروع من قبل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ما وفر نحو 2.8 مليون فرصة عمل حتى نوفمبر 2022، كما مولت الدولة أيضاً 26.9 ألف مشروع من صندوق التنمية المحلية بتكلفة 184.8 مليون جنيه، إلى جانب تمويل أكثر من 200.7 مشروع ببرنامج مشروعك بقيمة 25.6 مليار جنيه، مما وفر قرابة 2 مليون فرصة عمل حتى نهاية نوفمبر 2022، ذلك فضلاً عن تقديم قروض بقيمة 87 مليار جنيه للأنشطة الاجتماعية والاستثمارية الممولة من بنك ناصر الاجتماعى، التى استفاد منها حوالى 20.4 مليون مواطن.

- فيما يتعلق بالتعامل مع المناطق العشوائية، فقد استفاد 1.2 مليون مواطن من تطوير 357 منطقة غير آمنة بـ25 محافظة، بإجمالى 246 ألف وحدة سكنية، وبتكلفة بلغت 63 مليار جنيه، كما وفرت الدولة كذلك تمويلاً بلغ 318 مليار جنيه لرفع كفاءة البنية الأساسية للمناطق غير المخططة، وتوفير بعض المبانى الخدمية لـ152 ألف فدان هى إجمالى مساحة المناطق غير المخططة بالمحافظات، فضلاً عن تطوير 58 منطقة بمساحة إجمالية بلغت 4595 فداناً تخدم حوالى 460 ألف أسرة، ويجرى حالياً الانتهاء من تطوير 90 منطقة بمساحة 10047 فداناً تخدم مليون أسرة، كما بلغت تكلفة تطوير نحو 1105 أسواق عشوائية حوالى 44 مليار جنيه.

ماذا عن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»؟

- بعدما عانت قرى ومدن الريف والصعيد من الإهمال والتهميش لعقود طويلة، أطلقت الدولة مبادرة «حياة كريمة» فى يناير 2019، التى استهدفت فى مرحلتها التمهيدية تطوير القرى الأكثر فقراً، وتنفيذ تدخلات بـ375 قرية فى 14 محافظة، يستفيد منها 4.5 مليون مواطن، بحجم إنفاق بلغ 13 مليار جنيه، ثم تم إطلاق المشروع القومى لتطوير قرى الريف فى يوليو 2021 بهدف تطوير 4584 قرية، بواقع 172 مركزاً فى 22 محافظة، ويستفيد منه حوالى 60 مليون مصرى بتكلفة تقديرية حوالى تريليون جنيه، ومن المقرر أن يتم تنفيذ هذا المشروع على 3 مراحل، استهدفت المرحلة الأولى 52 مركزاً خلال عام 2021/2022، والثانية 60 مركزاً خلال عام 2022/2023، بينما تستهدف الثالثة 60 مركزاً عام 2023/2024.

ضرورة ضمان وصول الدعم لمستحقيه بشكل دقيق.. و1.2 مليون مواطن استفادوا من تطوير 357 منطقة غير آمنة بـ25 محافظة

إلى أى مدى يمكن الحفاظ على هذه الجهود؟