حصار «الدستورية» وأزمة النائب العام.. جرائم في حق العدالة

من أهم الجرائم التى ارتكبتها «الإخوان» خلال حكم المعزول محمد مرسى، الدخول فى معركة شرسة مع القضاء، بدأت بمحاولات تعيين نائب عام بدلاً من النائب العام عبدالمجيد محمود، وسُمى وقتها «النائب الخاص»، ليس هذا فحسب، بل حاصرت «الإخوان» المحكمة الدستورية العليا، ولم يتمكن مستشارو المحكمة من الحضور إلى مقرها، بسبب الحصار الذى فرضه آلاف من المنتمين إلى تنظيم الإخوان الإرهابى، وسبقها حصار التنظيم وأنصاره لمجلس الدولة عدة أيام.

18 يوماً من الترهيب لتعطيل القضاء، أمام المحكمة الدستورية بدأ فى ديسمبر 2012، إذ شهد القضاء المصرى واحدة من أبشع الجرائم التى ارتكبها تنظيم الإخوان الإرهابى فى حق القضاة، خلال فترة تولى محمد مرسى حكم البلاد، ومحاولة تنظيمه منع المحكمة من الانعقاد، حتى لا تنظر فى حكم حل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وتقضى ببطلان مجلس الشورى.

أعلنت «الدستورية» آنذاك، عن تحديد جلساتها لنظر الطعون المقدّمة على تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور وعدم دستورية قانون معايير انتخاب أعضائها، وعدم دستورية قانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى الذى يهيمن عليه حزب تنظيم الإخوان، ليُعطى صفوت حجازى الإشارة لأتباع التنظيم الإرهابى بالاحتشاد أمام مقر المحكمة الدستورية بمنطقة المعادى فى محافظة القاهرة، وغلق الطريق وافتراش الأرصفة، ليُفاجأ القضاة صباح يوم نظر القضية بمنعهم من الدخول، وبالهتافات العدائية ضد المحكمة وأعضائها، حيث تظاهر نحو 5 آلاف شخص أمام مقر المحكمة.

المحكمة تعقيباً على حصارها:«يوم حالك السواد»

ونظراً لهذه الأجواء والمحاصرة، أصدرت «الدستورية العليا» بياناً وقتها يتضمّن تعليق أعمالها إلى أجل غير مسمى بسبب حصار مؤيدى محمد مرسى مبناها، ووصفت الاحتجاجات بأنها «اغتيال معنوى لقضاتها».

وقالت المحكمة، فى بيانها، إن قضاتها تبيَّن لهم لدى اقترابهم من المبنى أن هناك خطراً يتهدّد سلامتهم «فى ظل حالة أمنية لا تبعث على الارتياح».

ووصفت ما يدور حول المبنى بأنه «يوم حالك السواد فى سجل القضاء المصرى على امتداد عصوره».

وفى 15 يناير 2013، عادت «الدستورية العليا» إلى الانعقاد مرة أخرى لإصدار الحكم بعدم دستورية قانون تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، وحل مجلسى الشعب والشورى، واستمرت المحكمة فى الانعقاد على مدار عدة جلسات، انتهت فى 2 يونيو 2013، بإصدار حُكم من «الدستورية» ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، وحلها، وكذلك حل مجلس الشورى، مع الانتظار لحين انعقاد مجلس النواب.

لم تكن واقعة «حصار المحكمة الدستورية العليا» هى الواقعة الوحيدة للإخوان، بل حاولوا، خلال حكم محمد مرسى، فرض أجندتهم على القضاء، من خلال تعيين نائب عام بدلاً من النائب العام عبدالمجيد محمود، وتعيين الأخير سفيراً لمصر لدى الفاتيكان، فيما أصدر المستشار عبدالمجيد محمود بياناً يؤكد فيه أنه لم يتقدّم باستقالته مطلقاً، مشدّداً على أنه باقٍ فى عمله طبقاً لقانون السلطة القضائية الذى ينص على عدم جواز عزل النائب العام أو نقله من وظيفته إلا بناءً على طلبه، وأن خدمته لا تنتهى إلا ببلوغ سن التقاعد.

أحمد مكى وحسام الغريانى مارسا ضغوطاً على المستشار عبدالمجيد محمود لترك منصبه

كما كشف عن أن المستشارين أحمد مكى وزير العدل وقتها، وحسام الغريانى رئيس مجلس القضاء الأعلى، مارسا عليه ضغوطاً لترك منصبه.