الخلافات الليبية تؤجل إعادة فتح معبر راس جدير

أقدمت مجموعات مسلحة من مدينة زوارة، على غلق الطريق الرئيسي المؤدي إلى معبر راس جدير الحدودي مع تونس، وهو ما تسبّب في تأجيل إعادة فتحه أمام حركة العبور، الذي كان مبرمجا اليوم الاثنين.

وكانت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، قد أعلنت في بيان أمس الأحد، أن معبر راس جدير الحدودي مع تونس سيعاد فتحه، اليوم الاثنين، بحضور مسؤولين من الجانبين التونسي والليبي، وذلك بعد الانتهاء من وضع كافة الترتيبات الأمنية واللوجستية.

وقالت مصادر محلية، إن محتجين ومسلحين أغلقوا الطريق الساحلي أبو كماش- راس جدير بالكثبان الرملية، احتجاجا على إقصاء وزير الداخلية عماد الطرابلسي، الجهات العسكرية بمدينة زوارة من الإشراف على تأمين المعبر، وعدم تنفيذ حكومة الوحدة الوطنية مطالب الجهة.

وفي السياق ذاته، أعلن أعيان "زوارة، الجميل، رقدالين، العجيلات، الجديدة، صبراتة"، في بيان مساء الأحد، الدخول في اعتصام مفتوح وإغلاق كل مداخل البلدية، بما في ذلك معبر راس جدير الحدودي والطريق الساحلي أبو كماش، نظرا لقرارات وزير الداخلية التي شملت "توجها عرقيا وعنصرياً ضد أمازيغ ليبيا".

وطالب المعتصمون حكومة الوحدة الوطنية بالعدول عن قراراتها الظالمة تجاه تهميش ونقل أبناء الضباط والعسكريين فقط من معبر راس جدير، لأنهم من خلفية عرقيةِ أمازيغية.

وهذه الخلافات بين الأطراف الليبية الداخلية، تسبّبت بتأجيل فتح معبر راس جدير المقرر اليوم الاثنين، ليستمر تعطل حركة النقل والعبور بين البلدين المتوقفة منذ 20 مارس الماضي، بسبب نزاع حول السيطرة على هذا المعبر الاستراتيجي بين وزارة الداخلية والمجموعات العسكرية بمدينة زوارة.

وترفض الجهات العسكرية بمدينة زوارة أي محاولات لطردها من معبر راس جدير من طرف القوات التابعة لوزارة الداخلية، وتقول إنها أحق بالإشراف على تأمين هذا المعبر لأنّه جزء من منطقة زوارة.

والخلافات والتنافس بين المجلس العسكري بزوارة وحكومة الدبيبة على إدارة معبر راس جدير، بدأت منذ شهر نوفمبر من العام الماضي، عقب قرار يقضي بتشكيل غرفة أمنية مشتركة تابعة لحكومة الوحدة الوطنية، وتكليفها بالسيطرة على المعبر لمكافحة التهريب وضبط الأمن، رفضته مكونات الأمازيغ واعتبرته تهديدا لها.