مفاجأة في قضية رشوة وزارة الري.. المتهم الثاني عشر يسلم نفسه أمام هيئة المحكمة | المصري اليوم

سلم المتهم الثاني عشر «عبدالرحمن.أ» في القضية المعروفة إعلاميا برشوة وزارة الري، نفسه لحرس محكمة جنايات القاهرة الجديدة التي عقدت اليوم، بالتجمع الخامس، فيما طالب دفاع المتهم بتأجيل القضية، لعدم استجواب النيابة العامة للمتهم نظرا لهروبه، مطالبا المحكمة باستجوابه.\nجامعة بني سويف: المجلس وافق على مقترح عقد ورشة عمل للنماذج الإلكترونية والاستبيانات لطلاب الدراسات العليا\n«مخالفات وتكليف من الوزير».. تفاصيل شهادة معاون وزير الري في قضية «الرشوة»\nاليوم استكمال محاكمة 12متهم في قضية «رشوة وزارة الري.»\nهيئة الدواء تعلن تنظيم ورشة عمل حول قرار إصدار تسجيل المستحضرات المبتكرة\nبدء محاكمة 12 متهمًا في قضية «رشوة وزارة الري»\nتأجيل محاكمة المتهمين بـ«رشوة وزارة الري» لـ21 يوليو المقبل\nإدانة رئيس شركة مياه أسوان بالرشوة\nالجلسات مجانية أو بمقابل مادى بسيط.. «آية» تنظم ورشًا نفسية علاجية فى الحدائق العامة\n«الصحة العالمية» تعقد ورشة عمل للإسعاف عن إدارة الصدمات النفسية عند مرضى غزة\nوقررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل القضية والتي يحاكم فيها 12 متهما لجلسة 21 يوليو المقبل للاطلاع.\nعقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن محمود فريد، وعضوية المستشارين باهر بهاء الدين صالح وخالد محمد حماد، وأمانة سر مجدى شكرى وو ليد رشاد.\nواستمعت هيئة المحكمة، اليوم، لشهادة معاون وزير الموارد المائية للمشروعات الكبرى، والذي أكد أنه قدم حافظة مستندات للنيابة العامة تفيد بتوجيهات الوزير نحو مسؤولية رؤساء الإدارة المركزية للمحافظات لمتابعة المشروعات بالمحافظة وتلافي الملاحظات.\nوقال الشاهد، معاون وزير الموارد المائية للمشروعات الكبرى، خلال شهادته، إنه قام بالمرور على المشروعات بشأن القضية وكان هناك بعض الملاحظات على ذلك وتم تقديمها لمكتب الوزير.\nووجهت المحكمة له سؤالا بشأن ما وجده من ملاحظات بهذه المشروعات، حيث أكد الشاهد أنه تبين وجود بعض الملاحظات الفنية على الأعمال، وأن المخالفات كانت كثيرة وتم عرضها على الوزير، وبعدها طلب الوزير إعداد تقرير تفصيلي عن الموضوع.\nوسألته المحكمة «هل قام المقاول بصرف مستخلصات مخالصة بهذه المشروعات؟»، وأجاب الشاهد: «نعم يافندم، تم صرف مستحقات ولكن لا أعلم كم المستحقات».\nوسألت المحكمة عن ما مضمون التكليف الصادر من وزير الري في القضية، وأجاب الشاهد التكليف كان للإدارة المركزية لمتابعة التنفيذ وإعداد تقرير لتلافي الملاحظات والعرض على الوزير.\nوكانت النيابة أحالت المتهمين بـ شبكة فساد كبرى في وزارة الري وآخرين إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بتلقي وتقديم رشاوى وعطايا مالية.