مجلس نقابة المحامين يعلن الضوابط الجديدة للقيد - اليوم السابع

عقد مجلس النقابة العامة للمحامين، اجتماعا له اليوم الثلاثاء، بمقر النقابة العامة للمحامين، بناءً على الدعوة الموجهة من نقيب المحامين، جلسة لمناقشة ضوابط القيد بجدول النقابة .\nواستعرض المجلس كافة نصوص القانون في هذا الشأن وكافة القرارات الصادرة بشأن القيد، وتطبيقًا لأحكام قانون المحاماة وتعديلاته، وخاصة المادة (143) وكافة النصوص المتعلقة بهذا الشأن وأيضًا ما ورد بالدستور المصرى بنص المادة (77).\nــ بعد الاطلاع على أحكام الدستور المصري لسنة 2014.\nــ وعلى أحكام قانون المحاماة 17 لسنة 83 وتعديلاته.\nــ وقرارات مجلس النقابة الصادرة بشأن القيد، وتدرجه بجداول النقابة المعمول بها .\nــ وحرصًا من مجلس النقابة على ضبط الجداول، وإعلاء شأن مهنة المحاماة .\nــ وأيضًا على إتاحة الفرصة لمن يكون مؤهلاً للقيد بالنقابة .\nـ ونظرًا لمرور أكثر من خمسين عام على إصدار قانون المحاماة، وأن التعديلات التى طرأت عليه\nلم تلبي طموحات المهنة، وأن هناك نصوص باتت غير صالحة للعمل بها، وهناك أيضًا نصوص متعارضة.\nأولاً :ـ تشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون جديد للمحاماة يلبي رغبات السادة المحامين، ويعالج كافة أوجة القصور في القانون المعمول به، على أن يُعرض على جموع المحامين للمشاركة بالرأي .\nثانيًا:ـ في شأن القيد وتدرجه:\n1. حصول المتقدم على ملف القيد .\n2. إجراء مقابلة شخصية للمتقدم .\n3. اجتياز الكشف الطبي .\n4. شهادة تدريب صادرة من محامي مقبول للمرافعة أمام محكمة الاستئناف، أو النقض، على أن يلتزم المحامي مُصدر الشهادة بتدريب المتقدم طوال فترة قيده بالجدول العام .\n5. سداد الرسوم المقررة، والصادر بها قرار مجلس .\n6. ضرورة تقديم الملف من طالب القيد شخصيًا .