المتظاهرون أحرقوا البرلمان والشرطة ردّت بالرصاص الحي.. ماذا يحدث في كينيا؟ | المصري اليوم

أدت الاحتجاجات على مشروع قانون المالية الذي قدمته إدارة الرئيس الكيني ويليام روتو في تشريع ميزانيتها السنوية، إلى مقتل خمسة أشخاص على الأقل في كينيا، وإشعال النار في جزء من مبنى البرلمان.

بالتزامن مع استمرار تخفيف الأحمال.. تعرّف على أسعار المولدات الكهربائية في مصر

ارتفاع جديد.. سعر الدولار والعملات أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 25 يونيو 2024

بدأ اليوم.. رابط تقديم رياض أطفال الأزهر 2024-2025 (الخطوات وآخر موعد للتسجيل)

ونظم المتظاهرون مظاهرات ضد مشروع قانون المالية منذ 18 يونيو 2024، لأن مقترحاته تثقل كاهل المواطنين العاديين والشركات المثقلة بالفعل بارتفاع تكاليف المعيشة، كما أنه يتعارض مع الوعد الذي قطعه روتو خلال حملته الانتخابية بوضع الفقراء في مركز السياسة الاقتصادية، وخفض الضرائب، وخفض تكاليف المعيشة، بحسب تقرير نشرته «bbc».

ولكن ردًا على الاحتجاجات، استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع والهراوات وخراطيم المياه لتفريق الناس، واليوم الثلاثاء أطلقت الشرطة الرصاص الحي على المتظاهرين، ما أدى إلى مقتل عدة أشخاص وإصابة المئات.

اقترح مشروع القانون في البداية فرض ضريبة مبيعات بنسبة 16% على الخبز ورسوم بنسبة 25% على زيت الطهي، كما تم التخطيط لزيادة الضريبة على المعاملات المالية بالإضافة إلى ضريبة سنوية جديدة على ملكية المركبة تبلغ 2.5% من قيمة المركبة، وردا على المعارضة الشعبية، قالت الحكومة إنها ستسقط هذه الإجراءات.

وكان فرض رسوم على المنتجات التي تساهم في النفايات والإضرار بالبيئة بندًا رئيسيًا آخر في مشروع القانون الذي اقترحت الحكومة الآن تعديلات عليه؛ وأشار المتظاهرون إلى أن ذلك سيؤدي إلى زيادة تكلفة المواد الأساسية مثل الفوط الصحية.

وقالوا إن العديد من الفتيات غير القادرات على تحمل تكاليف هذه المنتجات غالبًا ما يتغيبن عن المدرسة أثناء الدورة الشهرية، وستتأثر حفاضات الأطفال أيضًا، فيما قالت الحكومة بعد ذلك إن الضريبة ستطبق فقط على المنتجات المستوردة.

وتستهدف الضريبة البيئية أيضًا المنتجات الرقمية، بما في ذلك الهواتف المحمولة والكاميرات ومعدات التسجيل، لكن العديد من الكينيين يقولون إنهم يعتمدون على هذه المنتجات، الضرورية للاقتصاد الرقمي، في سبل عيشهم.

وينص مشروع قانون المالية على فرض ضريبة بنسبة 16% على السلع والخدمات للاستعمال المباشر والحصري في بناء وتجهيز المستشفيات المتخصصة بسعة سريرية لا تقل عن 50 سريرا.

ويشعر العديد من الكينيين بالقلق من أن هذا قد يعني ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية بينما وصف رئيس اللجنة المالية البرلمانية، كوريا كيماني، الادعاءات بأن مشروع القانون سيفرض ضرائب على مرضى السرطان بأنها «أكاذيب».

ويقترح مشروع القانون زيادة نسبة ضريبة الاستيراد من 2.5% إلى 3% من قيمة السلعة على أن يدفعها المستورد، ويأتي هذا الارتفاع بعد عام واحد فقط من تخفيض المعدل من 3.5% إلى 2.5%، ويقول المتظاهرون إن التغييرات ستؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة.

وفي يوم الثلاثاء، أقرّ النواب مشروع القانون المثير للجدل، ولذلك اقتحم المتظاهرون صفوف الشرطة لاقتحام مبنى البرلمان، وأضرموا النار في قسم منه.

وأطلق ضباط الشرطة النار بالذخيرة الحية، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل وأعربت الدول الغربية عن قلقها إزاء أعمال العنف وحثت على الهدوء؛ وكان الرئيس ويليام روتو قد وعد في السابق بمعالجة مخاوف المتظاهرين.