أعضاء بلجنة الصحة في مجلس النواب يكشفون أبرز مواد مشروع قانون المسئولية الطبية

الألفي: نقاط خلافية رواء تأخر إرسال مشروع القانون لمجلس النواب.. عبدالحليم: لا يمكن إخضاع الطبيب لعقوبات جنائية باعتباره مجرم\nكشف أعضاء في لجنة الصحة بمجلس النواب لـ"الشروق"، عن أبرز المواد التي يتضمنها مشروع قانون المسئولية الطبية الذي ينتظر حاليا موافقة مجلس الوزراء لإرساله إلى مجلس النواب لإقراره، موضحين أن سبب تأخير إرساله للمجلس يتعلق بوجود بعض النقاط الخلافية، والتي من بينها "مواد العقوبات"، وتشكيل لجان متخصصة لفحص الأمور التي تقع فيها الأخطاء الطبية.\nوقالت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، عبلة الألفي، لـ"الشروق"، إن اللجنة تنتظر حاليا إرسال الحكومة لمشروع قانون المسئولية الطبية، إلى مجلس النواب، مشيرة إلى أن سبب تأخر إصدار القانون خلال الفترة الماضية يرجع إلي وجود بعض النقاط الخلافية في مشروع القانون، والتي اعترض عليها بعض الجهات وعلى رأسها نقابة الأطباء.\nوتابعت: "مشروع القانون الجديد سيتضمن مواد ستكون في صالح كل الجهات الطبية، ومنها تشكيل لجان متخصصة تضم أطباء من جميع التخصصات الطبية؛ لفحص الوقائع التي يحدث فيها الخطأ الطبي، وإرسال تقرير بشأنها إلى الجهات القضائية".\nوأكدت الألفي أن الطب الشرعي سيكون جزءًا من اللجان التي سيتم تشكيلها، وسيقوم بالاشتراك مع كل الأطباء المتخصصين بفحص وقائع الأخطاء الطبية، ورفع تقاريرها التي سيتم بناءً عليه تحديد العقوبات المناسبة للطبيب المخطئ.\nواستطردت: "سيتضمن القانون الجديد أيضا مادة تنص على أن يكون هناك تأمين إلزامي سيتم دفعه من قبل الأطباء للاستعانة به في سداد الغرامات التي سيتم توقيعها على الأطباء في حال وقوع خطأ طبي، بالإضافة إلى مواد تتعلق بالاعتداء على المنشآت الطبية".\nوأردفت: "كما سيكون هناك أساسيات تتعلق بضرورة أن يكون الطبيب متخصص، ويعمل في مكان مرخص، وبروتوكولات أخرى تتعلق بالمضاعفات المرضية، حتى تكون العقوبات مدنية وليست جنائية، ولكن لو كان الخطأ مقصودا، أو أن الطبيب لا يحمل ترخيصا، أو غير متخصص؛ فإنه سيكون هناك شق جنائي في هذه الوقائع.\nوحول اعتراض نقابة الأطباء على بعض المواد بمشروع القانون، أشارت الألفي إلى أن مواقف النقابة تتطابق حاليا مع موقف لجنة الصحة بمجلس النواب في المطالبة بنفس البنود، منها أن تكون هناك لجان متخصصة، والعقوبات مدنية من خلال دفع غرامة لجبر الضرر.\nوعن أهداف مشروع القانون، أوضحت أنه يستهدف حماية كلا من الطبيب والمريض، فضلا عن حوكمة العملية الطبية في مصر من خلال ضرورة إصدار تراخيص لمنع توقيع أي عقوبات جنائية، مشيرة إلى أن اللجنة ستعقد عدة اجتماعات خلال الأيام المقبلة، لمتابعة آخر التطورات بشأن مشروع القانون الجديد.\nبدروها، قالت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إيناس عبدالحليم لـ"الشروق"، إن تأخير إرسال مشروع القانون إلى المجلس يرجع الى وجود خلاف حول المواد التي تتعلق بالعقوبات، مشيرة إلى أن لجنة الصحة وكل الأطراف الطبية يرفضون التعامل مع الطبيب على اعتبار أنه مجرم ويخضع لعقوبة، متسائلة: كيف يتم معاقبة الطبيب على أنه ارتكب جريمة مع سبق الإصرار والترصد على الرغم أن هذا الخطأ الطبي قد يكون ناتج عن مضاعفات طبية لا دخل له فيها؟.\nوأضافت: "الطبيب لا يمكن أن يكون قاصدًا القيام بأخطاء طبية، كما أن الأطباء المصريين يتميزون بكفاءة عالية في إجراء العمليات، ويتم الاستعانة بهم لإجراء عمليات خارج مصر"، مشيرة إلى أن مشروع القانون ينص على أنه سيتم تشكيل لجان متخصصة في كل محافظة لفحص الوقائع التي يكون فيها أخطاء طبية ورفع تقارير بشأنها للجهات القضائية، بالإضافة إلى وجود لجنة متخصصة عليا يكون مقرها في القاهرة في حال كان مقدم الشكوى رافضا لقرارات اللجان الفرعية بالمحافظات.\nوفي مايو الماضي، وخلال كلمته باحتفالية "يوم الطبيب" التي أقامتها نقابة الأطباء، قال رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أشرف حاتم، إنه يجرى التنسيق مع الحكومة ومجلس نقابة الأطباء للخروج بقانون يحمي الفريق الصحي، وسلامة المريض أيضا، ويرضي الجميع.\nوتابع: "في متن قانون المسئولية الطبية، سيكون هناك نص على تغليظ عقوبة الاعتداء على المنشآت الصحية والفريق الصحي، حتى لو اعتداءً لفظيا، وسواء كانت هذه المنشآت عامة أو حكومية أو منشآت طبية خاصة".