شركات السيارات الصينية تبحث فرض رسوم انتقامية ضد المركبات الأوروبية | أهل مصر

تبحث شركات صناعة السيارات الصينية حث بكين على زيادة الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية المستوردة التي تعمل بالبنزين، ردا على القيود التي فرضتها بروكسل على صادرات السيارات الكهربائية المصنَّعة في الصين.\nفي هذا الشأن ذكرت صحيفة غلوبال تايمز الصينية، المدعومة من الدولة، الأربعاء، أنه في اجتماع مغلق، عُقد، الثلاثاء، وحضرته أيضاً شركات سيارات أوروبية، دعت شركات صناعة السيارات الصينية الحكومة إلى تبنّي تدابير مضادة حازمة، واقترحت إعطاء اعتبار إيجابي لرفع التعريفة المؤقتة على سيارات البنزين ذات المحركات عالية الإزاحة.\nالاجتماع، الذي نظّمته وزارة التجارة الصينية، عُقد في بكين، حضره ممثلون عن شركات “إس إيه آي سي” و”بي واي دي” و”بي إم دبليو” وفولكسفاغن وبورشه، وغيرها، كان الهدف الرئيسي منه الضغط على أوروبا، والضغط ضد التعريفات التي أعلنتها بروكسل، الأسبوع الماضي، لحماية صناعة السيارات من المنافسة الصينية، بحسب المصادر.\n\nوقالت المفوضية الأوروبية إنها تبحث الوضع بهدف مناقشة ما إذا كان من الممكن إيجاد حل مقبول للطرفين.\nوتتجه سياسة التجارة في الاتحاد الأوروبي إلى الحماية بشكل متزايد، وسط مخاوف من أن نموذج التنمية الصيني الذي يركز على الإنتاج ويحركه الدين قد يؤدي إلى إغراق الكتلة المكونة من 27 عضواً بالسلع الرخيصة، بما في ذلك المركبات الكهربائية، حيث تتطلع الشركات الصينية إلى تعزيز المبيعات في الخارج بسبب ضعف الطلب في الداخل.\nوبلغ إجمالي صادرات سيارات الركاب بمحركات أكبر من 2.5 لتر، من أوروبا إلى الصين 196 ألف وحدة في عام 2023، بزيادة 11% على أساس سنوي، وفقاً لبيانات من رابطة سيارات الركاب الصينية، وفي الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024، بلغت صادرات مثل هذه المركبات من أوروبا إلى الصين 44 ألف وحدة، بانخفاض 12% عن الفترة نفسها من العام الماضي.\nوبلغت قيمة صادرات السيارات من الاتحاد الأوروبي إلى الصين 19.4 مليار يورو، نحو 20.8 مليار دولار، في عام 2023، بينما اشترى الاتحاد 9.7 مليار يورو من المركبات الكهربائية من الصين، وفقاً لأرقام وكالة الإحصاء، التابعة للاتحاد الأوروبي.\nوتمثل الصين نحو 30% من مبيعات شركات صناعة السيارات الألمانية، وألمانيا هي أكبر مُصدّر للسيارات بمحركات سعة 2.5 لتر أو أكثر، حيث شحنت 1.2 مليار دولار إلى الصين منذ بداية هذا العام، وفقاً لبيانات الجمارك الصينية.