«هآرتس»: المقاطعة الدولية تفاقم مشاكل إسرائيل الاقتصادية | المصري اليوم

قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إن صبر العالم بدأ ينفذ إزاء سلوك إسرائيل المتوحش والبربري في عدوانها على قطاع غزة، وبدأت حدة الرد العالمي تتزايد على إسرائيل وهو ما أدى إلى أتخاذ العديد من الخطوات الفعلية مثل تقييد الصادرات، وإلغاء الاجتماعات المهنية، والتراجع عن المعاملات التجارية المخطط لها، وما إلى ذلك، وهو ما يؤثر على دولة الاحتلال.\nطرد مذيعة إسرائيلية سخرت من مظهر رهينة محرّرة.. ما القصة؟\nبابا الفاتيكان يدعو لوقف إطلاق النار وتوصيل المساعدات الإنسانية العاجلة لغزة\nيتحدى الجميع.. نتنياهو يتعهد بمواصلة العدوان على غزة رغم الإدانة الدولية لمجزرة رفح\nوأشارت الصحيفة الإسرائيلية في تقرير نشرته، إلى اعتراف عدد من الدول أوروبية مثل إسبانيا والنرويج وأيرلندا رسميا بالدولة الفلسطينية، في حين تدرس دول أخرى اتخاذ خطوات مماثلة، وسط ردود أفعال أخرى وصلت إلى منع جزر المالديف الإسرائيليين من دخول البلاد، مما أدى إلى تفاقم عزلة دولة الاحتلال البربرية على الساحة العالمية.\nوتعكس العقوبات الدبلوماسية نفاد صبر العالم إزاء العدوان الإسرائيلي المدمرة على قطاع غزة، كما أن اعتراف العديد من الدول الأوروبية بالدولة الفلسطينية يعد دليل على تحول ملحوظ في المشاعر العالمية، مما يقوض موقف إسرائيل الدبلوماسي، وفقا لهآرتس.\nواعتبر التقرير أن العواقب الاقتصادية المصاحبة لردود الفعل العالمية وخيمة وبعيدة المدى، فقد أعلنت تركيا أنها لن تستأنف التجارة مع إسرائيل، بقيمة 7 مليارات دولار سنويا، حتى يتم التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار والمساعدات الإنسانية في غزة، وفقًا لصحيفة DW.\nومن بين القوى الغربية الكبرى، كانت فرنسا وحدها هي التي طرحت فكرة العقوبات للضغط على إسرائيل لسحب قواتها من غزة والسماح بوصول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين النازحين، وقررت السلطات الفرنسية منع شركات الدفاع الإسرائيلية من المشاركة في معرض «يورو ساتوري 2024» للأسلحة والدفاع، وهو ما يمثل ضربة كبيرة لصناعة الدفاع الإسرائيلية.\nكما أبلغت الحكومة التشيلية إسرائيل الشهر الماضي أنه سيتم منع جميع شركاتها من المشاركة في المعرض الدولي للطيران والفضاء لعام 2024 FIDAE؛ ويعتبر المعرض، الذي تنظمه القوات الجوية التشيلية، المعرض الرئيسي للطيران والدفاع في أمريكا اللاتينية، حيث يجمع عارضين من أكثر من 40 دولة.\nوبالإضافة إلى الحظر، ألغت تشيلي جميع أنشطة التعاون أو التدريب مع إسرائيل على الأراضي التشيلية، وقالت الحكومة إنها لن تشتري بعد الآن أي أسلحة أو أنظمة دفاعية أو أمنية من إسرائيل.\nكذلك يسعى رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو للحصول على حلفاء في الاتحاد الأوروبي في مسعاه لحظر واردات المنتجات من الأراضي التي تحتلها إسرائيل.\nوأعلن الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو، قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة الاحتلال الإسرائيلية في بداية مايو، وقرر أمس السبت أن بلاده ستعلق صادرات الفحم إلى إسرائيل بسبب الحرب ضد حماس في غزة، مع توتر العلاقات بين البلدين اللذين كانا ذات يوم حليفين عسكريين وتجاريين وثيقين.\nوتستورد إسرائيل أكثر من 50% من فحمها من كولومبيا، وفقا للمجلة الأمريكية للنقل، وتستخدم الكثير منه لتغذية محطات الطاقة لديها.\nكما فرض البيت الأبيض عقوبات على العديد من الرجال الإسرائيليين الذين اتهمهم بالتورط في أعمال عنف للمستوطنين في الضفة الغربية، وعادة ما تجمد العقوبات أي أصول أمريكية لأولئك المستهدفين وتمنع الأمريكيين بشكل عام من التعامل معهم.\nوفرضت كندا وفرنسا والمملكة المتحدة قيودًا مماثلة على العديد من المستوطنين الإسرائيليين، وتخطط إدارة بايدن أيضًا للمطالبة بوضع علامة واضحة على البضائع المنتجة في مستوطنات الضفة الغربية، حسبما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز الأسبوع الماضي.\nوأوقف العدوان الإسرائيلي البربري على قطاع غزة التقدم فيما يعرف بالممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (IMEC) الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين آسيا والخليج العربي وأوروبا.\nوسيشهد المشروع بناء خطوط سكك حديدية وشحن جديدة لمواجهة مبادرة البنية التحتية الضخمة للحزام والطريق (BRI) في الصين، ولكن من المفهوم أن IMEC معلقة أثناء استمرار العدوان.\nوكان هناك أمل في أن تساعد IMEC في تسريع التقارب الذي طال انتظاره بين دولة الاحتلال والمملكة العربية السعودية، والذي تأمل إدارة بايدن أن يساعد في فتح الباب أمام الدول الإسلامية الأخرى للاعتراف بدولة الاحتلال.\nوبدأت الدول العربية على إدانة التكتيكات العدوانية التي تتبعها إسرائيل ضد المدنيين في سعيها للقضاء على حركة المقاومة الإسلامية حماس في غزة، وحذرت الرياض من أنها لن تقوم بتطبيع العلاقات مع إسرائيل إلا إذا كان هناك حل الدولتين بين الإسرائيليين والفلسطينيين.\nوأقامت إسرائيل علاقات مع الإمارات العربية المتحدة والمغرب والسودان والبحرين في عام 2020 كجزء من اتفاقيات إبراهيم.