مايا مرسي تشارك في إطلاق برنامج تمكين المرأة المصرية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي

شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة اليوم، في فعالية إطلاق برنامج «تمكين» المرأة المصرية، الذي يطلقه المجلس ووزارة التعاون الدولي بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وحكومتي إيطاليا وإسبانيا وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف».

جاء ذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والسفير عمر أبو عيش مساعد وزير الخارجية، والسفير ميشيل كواروني سفير إيطاليا بمصر، والسفير الفارو ايرانزو سفير أسبانيا في مصر، والسفير كريستيان برجر رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، وكريستين عرب الممثلة القطرية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وجيرمي هوبكنز الممثل القطري لليونيسيف، وجيرمين حداد المسؤولة عن صندوق الأمم المتحدة للسكان، والدكتور مارتينو ملي رئيس التعاون الإيطالي في مصر، وإيفا سواريز ليوناردو رئيس التعاون الإسباني في مصر، وبعض موظفي المجلس القومي للمرأة.

قالت الدكتورة مايا مرسي في بداية الفعالية: «على مدى عقد كامل شهدنا إِرادة سياسيةً للرئيس عبد الفتاح السيسي أرست أسسا قويةً في مجال تمكين المرأة حتى صار تمكين المرأة جزءًا لا يتجزأ من عقيدة الدولة وصولاً لبناء الجمهورية الجديدة».

وتابعت: «شهد هذا العقد على 50 تكليفًا رئاسيًّا لتمكين المرأة، و26 قانونًا وتعديلاً تشريعيًّا، وإدماج المرأة في السياسات والبرامج، و12 قرارًا دوليًّا لتمكين المرأة تقوده مصر، ورغم التحديات الاقتصادية، وصلت مصر إلى 244% معدل نمو الشمول المالي للمرأة، وأقرت الدولة العديد من السياسات لتمكين المرأة اقتصاديًا من بينها «محفز سد الفجوة بين الجنسين» الذي أطلقه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي، وهو مبني على نموذج المنتدى الاقتصادي العالمي، وتعد مصر هي الدولة الأولى التي تطبق هذا النموذج للتعاون بين القطاعين العام والخاص في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.

وأوضحت: وتعد مصر الدولةُ الثانيةُ عالميًا التي تحصد جائزةَ ختم المساواةِ بين الجنسينِ للمؤسسات للقطاع الحكومي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وكان جهازُ تنميةِ المشروعاتِ أيضاً الصغيرةِ والمتوسطةِ، وهو أولَ جهةٍ تحصل عليها في مصرَ، وتم إطلاق نموذج المساواة بين الجنسين للبنك الدولي وتوطينه في السياق المصري، من خلال شهادة ختم المساواة بين الجنسين المصرية للقطاع الخاص وصار هذا الختم في أيدي الشركات المصرية، ووصل عدد الشركات المصرية التي انضمت بالفعل والشركات التي ما زالت في عملية إجراءات الانضمام إلى الختم المصري للمساواة بين الجنسين إلى 30 شركة.

وأكملت: تلتزم هيئة الرقابة المالية بمبادئ تمكين المرأة للأمم المتحدة وتشجع الشركات المالية غير المصرفية على الشروع في نفس الخطوات والالتزام بهذه المبادئ ووصلنا إلى 101 شركة.

وأردفت: كما تم أيضًا الانتهاء من تسجيل أول علامة تجارية جماعية للسيدات «التلي شندويل» بمحافظة سوهاج، وندرس حماية الملكية الفكرية لحرف تراثية في سيناء وسيوة، فإن تعليم الفتيات الحرفة وخروجهن إلى سوق العمل يقوي الاقتصاد.

وأكدت: يأتي اهتمام المجلس القومي للمرأة ببرنامج اليوم باعتباره يعد امتداد لجهود الدولة المصرية الحثيثة لتمكين المرأة على مدار عشر سنوات ويبنى على بنية تحتية قوية لادماج احتياجات المرأة وتمكينها حيث يهدف إلى تعزيز حقوق النساء والفتيات وفرصهن في مختلف المجالات من خلال زيادة مشاركتهن في المناصب القيادية ونحلم بالوصول إلى 50% في كل المراكز، وزيادة حصولهن على حقوقهن الاجتماعية والاقتصادية، وتقليل تعرضهن لمخاطر التعرض للعنف وخاصة العنف السيبراني، بما في ذلك الممارسات الضارة.

إدماج المرأة في السياسات والبرامج

وأضافت: سيتم تحقيق تلك الأهداف من خلال تعزيز قدراتهن المعرفية والمهارات والقيادة للمشاركة في مختلف المجالات والقرارات على جميع المستويات، وتعزيز القدرات الاستراتيجية والفنية وإشراك أصحاب المصلحة (الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص) لدعم قيادة ومشاركة النساء والفتيات في مختلف المجالات، علاوة على تطوير قدراتهن المالية والرقمية والتجارية، وقدرات ريادة الأعمال للنساء للوصول إلى دخل مستدام وفرص اقتصادية صديقة للمناخ، وتعزيز الوعي، وتعزيز قدرات أصحاب المصلحة الرئيسيين لدعم الصحة الجسدية والإنجابية للنساء والفتيات، إلى جانب تعزيز قدرات أصحاب المصلحة الرئيسيين في الإحالة والحماية للنساء والفتيات المعرضات للخطر أو المعرضات للعنف ورفع الوعي حول العنف ضد النساء والفتيات بمختلف أشكاله.

تكريم فريق عمل الفيلم الوثائقي «رفعت عيني للسما»