«قضايا الدولة» تضيف مبلغ 4 مليون جنيه لـ«الخزانة العامة»

أضافت هيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني، رئيس الهيئة، نجاحا جديدا لرصيدها الحافل في الدفاع عن الدولة المصرية، ومالها العام أمام جهات القضاء، حيث نجحت الهيئة في الحصول على حكم نهائي بمبلغ 77203,8 دولار بما يعادل 4 مليون جنيه بخلاف الفوائد القانونية.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمتحدث الرسمي باسم هيئة قضايا الدولة، والذي أكد أن وقائع النزاع تعود إلى قيام هيئة قضايا الدولة، برفع الدعوى رقم 8 لسنة 2021 مدني كلي حكومة «البحر الأحمر»، لمطالبة إحدى الشركات بسداد مبلغ 77203,8 دولار أمريكي والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً حتى تمام السداد، لقيامها يارتكاب عدد من المخالفات البيئية التي تتمثل في إقامة منشآت ومباني داخل الفندق بدون الحصول على الموافقات البيئية اللازمة.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم هيئة قضايا الدولة، أنه تم تداول النظر في الدعوى بالجلسات المتعاقبة، وفي جلسة 20 يونيه 2023، أصدرت المحكمة حكمها بإلزام الشركة بأداء مبلغ 77203,8 دولار أمريكي والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد.

وأشار المستشار سامح سيد محمد، إلى قيام الشركة باستئناف الحكم بموجب الاستئنافين اللذين تم قيدهما بأرقام 815 و1018 لسنة 42ق، بينما قام مستشارو هيئة قضايا الدولة بفرع الهيئة بالبحر الأحمر «أول»، قاموا بتفنيد أسباب الاستئنافين وأوردوا ردًا على أسبابهما مؤيدًا بالمستندات، لافتا إلى أنه ترتب على ذلك صدور حكم محكمة الاستئناف بجلسة 19 مارس 2024، بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع برفضهما وبتأييد الحكم المستأنف وتعديل الحكم المستأنف في شأن ميعاد استحقاق الفوائد القانونية بجعلها من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا حتى تمام السداد، تأسيسًا على سلامة الدفاع المؤيد بالمستندات والمقدم من فرع الهيئة بالبحر الأحمر «أول»، والذي ترتب عليه إثبات الخطأ في جانب الشركة المحكوم ضدها.

وبصدور هذا الحكم، فإن هيئة قضايا الدولة، تكون قد نجحت في إضافة مبلغ 77203,8 دولار، أو ما يعادله بـ 4 مليون٠ جنيه بخلاف الفوائد القانونية، للخزانة العامة.

من جانبه يؤكد المستشار مسعد عبدالمقصود الفخراني، رئيس هيئة قضايا الدولة، في تصريحات خاصة لـ«الأخبار المسائي»، أن هيئة قضايا الدولة، هي المعنية بحماية المال العام، والمطالبة به من الناحية المدنية، فهي تمثل النيابة المدنية القانونية عن الدولة بسلطاتها قاطبة أمام القضاء في الداخل، والخارج، وهى أيضا بمثابة حائط قانوني منيع لصد الاعتداء على المال العام أو التعدي على مصالح الشعب المصري، لافتا إلى أن هيئة قضايا الدولة، هي هيئة قضائية مستقلة.