حرب غزة: الفصائل الفلسطينية ترحب بقرار محكمة العدل الدولية وتحذر من أي "محاولات للاتفاف عليه"" - BBC News عربي

صدر الصورة، Getty Images

رحبت الفصائل الفلسطينية بقرار محكمة العدل الدولية الذي صدر بالأمس مطالبا الجيش الإسرائيلي بوقف عمليته العسكرية في رفح جنوب قطاع غزة.

وطالبت الفصائل في بيان لها اليوم كافة الأطراف بالعمل لتنفيذ قرارات المحكمة وعدم تسويفها بما يعفي إسرائيل من مسؤولياتها.

كما دعت للعمل على انسحاب الجيش الإسرائيلي من معبر رفح وإعادة تشغيله باعتباره فلسطينيا مصريا خالصا، وقالت إن "حاجات الشعب الفلسطيني لفتح كل المعابر بما فيها معبر رفح ملحة في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية".

كما أكدت الفصائل على وجوب تطبيق قرارات المحكمة محذرة من أي "محاولات للالتفاف عليه".

وكانت محكمة العدل الدولية قضت، الجمعة، بأنه يتعين على إسرائيل أن توقف "على الفور" هجومها العسكري أو أي أعمال أخرى في رفح، مشيرة إلى "الخطر المباشر" على الشعب الفلسطيني.

كما أمرت المحكمة إسرائيل بفتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية للقطاع، إلى جانب ضمان وصول أي لجنة تحقيق أو تقصي حقائق بشأن تهمة الإبادة الجماعية.

ووفقا لقرار المحكمة يتوجب على إسرائيل أن تقدم للمحكمة خلال شهر تقريراً عن الخطوات التي ستتخذها.

وأضافت المحكمة بأن إسرائيل لم تؤمن معلومات كافية بشأن سلامة المواطنين خلال عمليات إجلاء الفلسطينيين في قطاع غزة، وذكرت بأن الإجراءات المؤقتة التي أقرتها في مارس/آذار الماضي "لا تستجيب" تماما للتطورات الأخيرة.

ودعا رئيس محكمة العدل الدولية، نواف سلامة، إلى إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين في غزة فوراً ودون شروط، وقال سلامة "من المقلق للغاية" أن الرهائن الإسرائيليين ما زالوا محتجزين في غزة.

شرح معمق لقصة بارزة من أخباراليوم، لمساعدتك على فهم أهم الأحداث حولك وأثرها على حياتك

قال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، لوكالة رويترز، إن السلطة الفلسطينية ترحب بقرار محكمة العدل الدولية، الصادر الجمعة.

وأضاف أبو ردينة أن الرئاسة ترى أن القرار يُمثل "إجماعاً دولياً على مطلب وقف الحرب الشاملة على غزة".

كما رحبت حركة حماس بقرار المحكمة وقالت في بيان لها "كنا نتوقع من محكمة العدل الدولية إصدار قرار بوقف العدوان والإبادة الجماعية على شعبنا في كامل قطاع غزَّة، وليس في محافظة رفح فقط، فما يحدث في جباليا وغيرها من محافظات القطاع لا يقلّ إجراماً وخطورة عمَّا يحدث في رفح"، وفق بيان الحركة.

ودعت الحركة "المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى الضغط على الاحتلال لإلزامه فوراً بهذا القرار، والمضي بشكل حقيقي وجاد في ترجمة كل القرارات الأممية".

وأشارت الحركة إلى أن الضغط على إسرائيل يجب أن "تجبرها على وقف حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها ضد شعبنا منذ أكثر من سبعة أشهر".

وقالت حركة الجهاد الإسلامي، في بيان، إن قرار محكمة العدل الدولية "لا يلبي طموحات شعبنا بوقف العدوان على كامل قطاع غزة، ولا يوفر فتح جميع المعابر وإدخال المساعدات بشكل كامل".

ورأت الحركة أن قرار المحكمة "يعري الكيان الصهيوني على المستوى القانوني ويُعمق الشرخ بينه وبين المؤسسات الدولية القانونية والرأي العام الدولي"، وفق بيانها.

صدر الصورة، Getty Images

وأعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية عن إجراء مشاورات دبلوماسية اليوم بمشاركة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير العدل ياريف ليفين، ووزير الدفاع يوآف غالانت، ووزير الخارجية يسرائيل كاتس، ومستشار الأمن القومي تساحي هنغبي.

وذكرت صحيفة يسرائيل هيوم بأن نتنياهو قرر عقد اجتماع طارئ لم يدع إليه وزيري مجلس الحرب بيني غانتس وغادي آيزنكوت.

وعلق وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بأنه "يجب أن نقدم رداً واحداً على قرار محكمة العدل الدولية وهو احتلال رفح".

وقال بن غفير بأن مستقبل الدولة الإسرائيلية ليس منوطاً بما يقوله الغير بل بما نفعله نحن اليهود، وفق تعبيره.

من جهته قال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، عبر تغريدة على موقع "إكس" بأن من يطلب من إسرائيل وقف عملياتها في رفح "يحكم عليها ألا تكون موجودة".

ونقلت وسائل إعلام الإسرائيلية عن الوزير في مجلس الحرب بيني غانتس، قوله إن إسرائيل "ستواصل القتال لإعادة المختطفين في أي وقت وفي أي مكان بما في ذلك رفح".

ووصف زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، قرار محكمة العدل الدولية بأنه "انهيار أخلاقي".

واعتبر لابيد: "إن عدم ربط محكمة العدل في لاهاي في حكمها بين وقف القتال في رفح وعودة المختطفين وحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد الإرهاب هو انهيار أخلاقي وكارثة أخلاقية".

وأضاف: "إسرائيل هي التي تعرضت لهجوم وحشي من غزة وكان عليها أن تدافع عن نفسها ضد منظمة إرهابية فظيعة تقتل الأطفال وتغتصب النساء ولا تزال تطلق الصواريخ على المدنيين الأبرياء".

وأصدر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، بياناً قال فيه "إن الاتهامات التي وجهتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية في لاهاي بشأن (الإبادة الجماعية) كاذبة ومشينة ومثير للاشمئزاز".

وأكد البيان أن إسرائيل في "حرب دفاعية عادلة" وفقاً لحقها في الدفاع عن أراضيها ومواطنيها، "مع الحفاظ على قيمها الأخلاقية والقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي".

وأشار البيان إلى أن "لم تقم إسرائيل ولن تقوم بأي نشاط عسكري في منطقة رفح من شأنه خلق ظروف معيشية يمكن أن تؤدي إلى تدمير السكان المدنيين الفلسطينيين، كلياً أو جزئياً".

رحبت المجموعة العربية في مجلس الأمن، بالتدابير المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية.

وقالت المجموعة في بيان من مدينة نيويورك، "إن على إسرائيل تنفيذ التدابير المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل فوراً ودون تأخير".

وطالبت مصر اسرائيل بـ"الامتثال" لكل القرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية، وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان إنها "ترحب" بقرار المحكمة "بفرض تدابير مؤقتة اضافية على اسرائيل تطالب بالوقف الفوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح".

كما طالب البيان المصري "مجلس الأمن والأطراف الدولية المؤثرة" بـ "تبني إجراءات حاسمة لوضع حد للكارثة الإنسانية في قطاع غزة ووقف إطلاق النار الشامل".

وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية "الذي يأمر إسرائيل فوراً بوقف الهجوم العسكري أو أي أعمالٍ أخرى في محافظة رفح، وذلك استناداً لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها".

ووصفت الوزراة في بيانها قرارا المحكمة "بالخطوة الإيجابية تجاه الحق الأخلاقي والقانوني للشعب الفلسطيني".

وأكد الأردن، الجمعة، أن قرارات محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل "تكشف جرائم الحرب التي ارتكبتها في قطاع غزة"، وفق وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، في منشور له على منصة إكس.

وأشار الصفدي : "ومرة أخرى، تتصرف الحكومة الإسرائيلية بازدراء للقانون الدولي، وترفض الانصياع لأوامر المحكمة".

وقال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الجمعة، إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي الاختيار بين احترام دعم الاتحاد الأوروبي للمؤسسات الدولية أو دعمه لإسرائيل.

وأضاف بوريل: "ماذا سيكون الرد على حكم محكمة العدل الدولية الذي صدر اليوم، ماذا سيكون موقفنا؟ سيتعين علينا الاختيار بين دعمنا للمؤسسات الدولية لسيادة القانون أو دعمنا".

ووجهت تركيا دعوة لمجلس الامن الدولي تحثه فيها "لأداء دوره في إجبار إسرائيل على تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية"، مؤكدة ترحيبها بالقرار.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان "نأمل أن تنفذ إسرائيل بسرعة القرارات التي اتخذتها المحكمة. ولضمان ذلك، ندعو مجلس الأمن الدولي إلى أداء دوره"، وأضافت "لا توجد دولة في العالم فوق القانون".

ورحبت جنوب أفريقيا بقرار المحكمة وحثت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على دعمه. وقالت وزيرة الخارجية ناليدي باندور "أعتقد أنها مجموعة أكثر حزماً، من حيث الصياغة، من الإجراءات المؤقتة، ودعوة واضحة جداً لوقف إطلاق النار".

قالت هيومن رايتس ووتش، إن "أمر محكمة العدل الدولية بوقف الهجوم الإسرائيلي على رفح يبرز خطورة الوضع".

وأضافت المنظمة الدولية، المعنية بحقوق الإنسان، أنه "ما من مكان آمن في غزة ويواجه المدنيون هناك المجاعة. مع ذلك، تواصل إسرائيل الاستهزاء بالأوامر الملزمة الصادرة عن المحكمة إذ تمنع دخول المساعدات والخدمات المنقذة للأرواح".

وتأتي أوامر أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة بعد طلب جنوب أفريقيا إصدار أمر لإسرائيل بوقف هجومها على مدينة رفح والانسحاب من غزة، وذلك في إطار قضية أوسع نطاقاً تتهم فيها إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية".

وعقدت المحكمة، الأسبوع الماضي، جلْسَتي استماع على مدار يومين قدمت فيهما جنوب أفريقيا وإسرائيل مرافعتهما الشفوية.

وطلب محامو جنوب أفريقيا من المحكمة فرض إجراءات احترازية طارئة تضمن الوقف "الفوري" لجميع العمليات العسكرية في غزة، بما يشمل مدينة رفح التي بدأ الجيش الإسرائيلي هجوما برياً عليها في 7 مايو/أيار، رغم معارضة المجتمع الدولي.

وقال المحامون إن العملية العسكرية على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة "يجب أن تتوقف لضمان بقاء الشعب الفلسطيني"، فيما اتهمت إسرائيل جنوب أفريقيا بإطلاق "مزاعم كاذبة ومتحيزة"، ووصفت القضية بأنها "لا أساس لها من الصحة" و"بغيضة أخلاقيا".

وبُعيد إعلان المحكمة عن جلسة اليوم، قال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية لوكالة رويترز، الخميس، إنه "لا توجد قوة على وجه الأرض ستمنع إسرائيل من حماية مواطنيها وملاحقة حماس في غزة".

كما قال متحدث عسكري إسرائيلي إن الجيش يعمل "بحذر ودقة" في رفح - التي لجأ إليها مئات الآلاف من الفلسطينيين هرباً من القصف الإسرائيلي والعمليات في أماكن أخرى بالقطاع الفلسطيني.

رفضت إسرائيل مراراً اتهامات "الإبادة الجماعية"، وقالت إن عملياتها العسكرية في غزة تعد "دفاعاً عن النفس وتستهدف حركة حماس"، كما طالبت المحكمة برفض القضية بحجة أن "وقف إطلاق النار القسري سيسمح لمقاتلي حماس بإعادة تجميع صفوفهم ويجعل من المستحيل استعادة الرهائن الذين خطفوا في هجوم السابع من أكتوبر الماضي".

وسيؤدي قرار المحكمة ضد إسرائيل إلى زيادة الضغوط الدبلوماسية على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بحسب تقرير لوكالة الأنباء رويترز.

صدر الصورة، Getty Images

من جهتها نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤولين لم تذكر أسماءهم قولهم إن "إسرائيل ليس لديها أي نية لتنفيذ الحكم".

وتعدّ قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة لجميع الدول الأطراف وهي نهائية ولا يجوز الطعن فيها، ويمكن اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي في حالة عدم قيام دولة بالالتزام بها.

ووفقاً للقناة 12 الإسرائيلية، فإنه إذا حكمت المحكمة لصالح طلب جنوب أفريقيا، فسيتم إحالة الأمر إلى مجلس الأمن، حيث تتوقع إسرائيل أن تستخدم الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو".

في ديسمبر/كانون الأول الماضي، قدمت جنوب أفريقيا دعوى أمام محكمة العدل الدولية لإثبات أن إسرائيل، من وجهة نظرها، ترتكب جريمة "إبادة جماعية" فيما يتصل بكيفية شن الحرب ضد حماس في قطاع غزة.

ويتعين على جنوب أفريقيا أن تقدم للمحكمة دليلاً واضحاً ودامغاً على وجود خطة مزعومة لارتكاب إبادة جماعية.

من جانبها، سيكون لإسرائيل الحق في فحص هذه الادعاءات لكونها تعد هذه الحرب " دفاعاً مشروعاً عن النفس" ضد حماس، التي صنفتها العشرات من البلدان على أنها "جماعة إرهابية".

قد تستغرق هذه القضية الكاملة سنوات للتحضير والمناقشة.