حرب غزة: الفصائل الفلسطينية ترحب بقرار محكمة العدل الدولية وتحذر من أي "محاولات للاتفاف عليه"" - BBC News عربي

صدر الصورة، Getty Images\nرحبت الفصائل الفلسطينية بقرار محكمة العدل الدولية الذي صدر بالأمس مطالبا الجيش الإسرائيلي بوقف عمليته العسكرية في رفح جنوب قطاع غزة.\nوطالبت الفصائل في بيان لها اليوم كافة الأطراف بالعمل لتنفيذ قرارات المحكمة وعدم تسويفها بما يعفي إسرائيل من مسؤولياتها.\nكما دعت للعمل على انسحاب الجيش الإسرائيلي من معبر رفح وإعادة تشغيله باعتباره فلسطينيا مصريا خالصا، وقالت إن "حاجات الشعب الفلسطيني لفتح كل المعابر بما فيها معبر رفح ملحة في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية".\nكما أكدت الفصائل على وجوب تطبيق قرارات المحكمة محذرة من أي "محاولات للالتفاف عليه".\nوكانت محكمة العدل الدولية قضت، الجمعة، بأنه يتعين على إسرائيل أن توقف "على الفور" هجومها العسكري أو أي أعمال أخرى في رفح، مشيرة إلى "الخطر المباشر" على الشعب الفلسطيني.\nكما أمرت المحكمة إسرائيل بفتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية للقطاع، إلى جانب ضمان وصول أي لجنة تحقيق أو تقصي حقائق بشأن تهمة الإبادة الجماعية.\nووفقا لقرار المحكمة يتوجب على إسرائيل أن تقدم للمحكمة خلال شهر تقريراً عن الخطوات التي ستتخذها.\nوأضافت المحكمة بأن إسرائيل لم تؤمن معلومات كافية بشأن سلامة المواطنين خلال عمليات إجلاء الفلسطينيين في قطاع غزة، وذكرت بأن الإجراءات المؤقتة التي أقرتها في مارس/آذار الماضي "لا تستجيب" تماما للتطورات الأخيرة.\nودعا رئيس محكمة العدل الدولية، نواف سلامة، إلى إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين في غزة فوراً ودون شروط، وقال سلامة "من المقلق للغاية" أن الرهائن الإسرائيليين ما زالوا محتجزين في غزة.\nشرح معمق لقصة بارزة من أخباراليوم، لمساعدتك على فهم أهم الأحداث حولك وأثرها على حياتك\n\nقال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، لوكالة رويترز، إن السلطة الفلسطينية ترحب بقرار محكمة العدل الدولية، الصادر الجمعة.\nوأضاف أبو ردينة أن الرئاسة ترى أن القرار يُمثل "إجماعاً دولياً على مطلب وقف الحرب الشاملة على غزة".\nكما رحبت حركة حماس بقرار المحكمة وقالت في بيان لها "كنا نتوقع من محكمة العدل الدولية إصدار قرار بوقف العدوان والإبادة الجماعية على شعبنا في كامل قطاع غزَّة، وليس في محافظة رفح فقط، فما يحدث في جباليا وغيرها من محافظات القطاع لا يقلّ إجراماً وخطورة عمَّا يحدث في رفح"، وفق بيان الحركة.\nودعت الحركة "المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى الضغط على الاحتلال لإلزامه فوراً بهذا القرار، والمضي بشكل حقيقي وجاد في ترجمة كل القرارات الأممية".\nوأشارت الحركة إلى أن الضغط على إسرائيل يجب أن "تجبرها على وقف حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها ضد شعبنا منذ أكثر من سبعة أشهر".\nوقالت حركة الجهاد الإسلامي، في بيان، إن قرار محكمة العدل الدولية "لا يلبي طموحات شعبنا بوقف العدوان على كامل قطاع غزة، ولا يوفر فتح جميع المعابر وإدخال المساعدات بشكل كامل".\nورأت الحركة أن قرار المحكمة "يعري الكيان الصهيوني على المستوى القانوني ويُعمق الشرخ بينه وبين المؤسسات الدولية القانونية والرأي العام الدولي"، وفق بيانها.\nصدر الصورة، Getty Images\nوأعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية عن إجراء مشاورات دبلوماسية اليوم بمشاركة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير العدل ياريف ليفين، ووزير الدفاع يوآف غالانت، ووزير الخارجية يسرائيل كاتس، ومستشار الأمن القومي تساحي هنغبي.\nوذكرت صحيفة يسرائيل هيوم بأن نتنياهو قرر عقد اجتماع طارئ لم يدع إليه وزيري مجلس الحرب بيني غانتس وغادي آيزنكوت.\nوعلق وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بأنه "يجب أن نقدم رداً واحداً على قرار محكمة العدل الدولية وهو احتلال رفح".\nوقال بن غفير بأن مستقبل الدولة الإسرائيلية ليس منوطاً بما يقوله الغير بل بما نفعله نحن اليهود، وفق تعبيره.\nمن جهته قال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، عبر تغريدة على موقع "إكس" بأن من يطلب من إسرائيل وقف عملياتها في رفح "يحكم عليها ألا تكون موجودة".\nونقلت وسائل إعلام الإسرائيلية عن الوزير في مجلس الحرب بيني غانتس، قوله إن إسرائيل "ستواصل القتال لإعادة المختطفين في أي وقت وفي أي مكان بما في ذلك رفح".\nووصف زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، قرار محكمة العدل الدولية بأنه "انهيار أخلاقي".\nواعتبر لابيد: "إن عدم ربط محكمة العدل في لاهاي في حكمها بين وقف القتال في رفح وعودة المختطفين وحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد الإرهاب هو انهيار أخلاقي وكارثة أخلاقية".\nوأضاف: "إسرائيل هي التي تعرضت لهجوم وحشي من غزة وكان عليها أن تدافع عن نفسها ضد منظمة إرهابية فظيعة تقتل الأطفال وتغتصب النساء ولا تزال تطلق الصواريخ على المدنيين الأبرياء".\nوأصدر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، بياناً قال فيه "إن الاتهامات التي وجهتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية في لاهاي بشأن (الإبادة الجماعية) كاذبة ومشينة ومثير للاشمئزاز".\nوأكد البيان أن إسرائيل في "حرب دفاعية عادلة" وفقاً لحقها في الدفاع عن أراضيها ومواطنيها، "مع الحفاظ على قيمها الأخلاقية والقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي".\nوأشار البيان إلى أن "لم تقم إسرائيل ولن تقوم بأي نشاط عسكري في منطقة رفح من شأنه خلق ظروف معيشية يمكن أن تؤدي إلى تدمير السكان المدنيين الفلسطينيين، كلياً أو جزئياً".\nرحبت المجموعة العربية في مجلس الأمن، بالتدابير المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية.\nوقالت المجموعة في بيان من مدينة نيويورك، "إن على إسرائيل تنفيذ التدابير المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل فوراً ودون تأخير".\nوطالبت مصر اسرائيل بـ"الامتثال" لكل القرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية، وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان إنها "ترحب" بقرار المحكمة "بفرض تدابير مؤقتة اضافية على اسرائيل تطالب بالوقف الفوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح".\nكما طالب البيان المصري "مجلس الأمن والأطراف الدولية المؤثرة" بـ "تبني إجراءات حاسمة لوضع حد للكارثة الإنسانية في قطاع غزة ووقف إطلاق النار الشامل".\nوأعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية "الذي يأمر إسرائيل فوراً بوقف الهجوم العسكري أو أي أعمالٍ أخرى في محافظة رفح، وذلك استناداً لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها".\nووصفت الوزراة في بيانها قرارا المحكمة "بالخطوة الإيجابية تجاه الحق الأخلاقي والقانوني للشعب الفلسطيني".\nوأكد الأردن، الجمعة، أن قرارات محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل "تكشف جرائم الحرب التي ارتكبتها في قطاع غزة"، وفق وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، في منشور له على منصة إكس.\nوأشار الصفدي : "ومرة أخرى، تتصرف الحكومة الإسرائيلية بازدراء للقانون الدولي، وترفض الانصياع لأوامر المحكمة".\nوقال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الجمعة، إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي الاختيار بين احترام دعم الاتحاد الأوروبي للمؤسسات الدولية أو دعمه لإسرائيل.\nوأضاف بوريل: "ماذا سيكون الرد على حكم محكمة العدل الدولية الذي صدر اليوم، ماذا سيكون موقفنا؟ سيتعين علينا الاختيار بين دعمنا للمؤسسات الدولية لسيادة القانون أو دعمنا".\nووجهت تركيا دعوة لمجلس الامن الدولي تحثه فيها "لأداء دوره في إجبار إسرائيل على تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية"، مؤكدة ترحيبها بالقرار.\nوقالت وزارة الخارجية التركية في بيان "نأمل أن تنفذ إسرائيل بسرعة القرارات التي اتخذتها المحكمة. ولضمان ذلك، ندعو مجلس الأمن الدولي إلى أداء دوره"، وأضافت "لا توجد دولة في العالم فوق القانون".\nورحبت جنوب أفريقيا بقرار المحكمة وحثت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على دعمه. وقالت وزيرة الخارجية ناليدي باندور "أعتقد أنها مجموعة أكثر حزماً، من حيث الصياغة، من الإجراءات المؤقتة، ودعوة واضحة جداً لوقف إطلاق النار".\nقالت هيومن رايتس ووتش، إن "أمر محكمة العدل الدولية بوقف الهجوم الإسرائيلي على رفح يبرز خطورة الوضع".\nوأضافت المنظمة الدولية، المعنية بحقوق الإنسان، أنه "ما من مكان آمن في غزة ويواجه المدنيون هناك المجاعة. مع ذلك، تواصل إسرائيل الاستهزاء بالأوامر الملزمة الصادرة عن المحكمة إذ تمنع دخول المساعدات والخدمات المنقذة للأرواح".\nوتأتي أوامر أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة بعد طلب جنوب أفريقيا إصدار أمر لإسرائيل بوقف هجومها على مدينة رفح والانسحاب من غزة، وذلك في إطار قضية أوسع نطاقاً تتهم فيها إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية".\nوعقدت المحكمة، الأسبوع الماضي، جلْسَتي استماع على مدار يومين قدمت فيهما جنوب أفريقيا وإسرائيل مرافعتهما الشفوية.\nوطلب محامو جنوب أفريقيا من المحكمة فرض إجراءات احترازية طارئة تضمن الوقف "الفوري" لجميع العمليات العسكرية في غزة، بما يشمل مدينة رفح التي بدأ الجيش الإسرائيلي هجوما برياً عليها في 7 مايو/أيار، رغم معارضة المجتمع الدولي.\nوقال المحامون إن العملية العسكرية على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة "يجب أن تتوقف لضمان بقاء الشعب الفلسطيني"، فيما اتهمت إسرائيل جنوب أفريقيا بإطلاق "مزاعم كاذبة ومتحيزة"، ووصفت القضية بأنها "لا أساس لها من الصحة" و"بغيضة أخلاقيا".\nوبُعيد إعلان المحكمة عن جلسة اليوم، قال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية لوكالة رويترز، الخميس، إنه "لا توجد قوة على وجه الأرض ستمنع إسرائيل من حماية مواطنيها وملاحقة حماس في غزة".\nكما قال متحدث عسكري إسرائيلي إن الجيش يعمل "بحذر ودقة" في رفح - التي لجأ إليها مئات الآلاف من الفلسطينيين هرباً من القصف الإسرائيلي والعمليات في أماكن أخرى بالقطاع الفلسطيني.\nرفضت إسرائيل مراراً اتهامات "الإبادة الجماعية"، وقالت إن عملياتها العسكرية في غزة تعد "دفاعاً عن النفس وتستهدف حركة حماس"، كما طالبت المحكمة برفض القضية بحجة أن "وقف إطلاق النار القسري سيسمح لمقاتلي حماس بإعادة تجميع صفوفهم ويجعل من المستحيل استعادة الرهائن الذين خطفوا في هجوم السابع من أكتوبر الماضي".\nوسيؤدي قرار المحكمة ضد إسرائيل إلى زيادة الضغوط الدبلوماسية على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بحسب تقرير لوكالة الأنباء رويترز.\nصدر الصورة، Getty Images\nمن جهتها نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤولين لم تذكر أسماءهم قولهم إن "إسرائيل ليس لديها أي نية لتنفيذ الحكم".\nوتعدّ قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة لجميع الدول الأطراف وهي نهائية ولا يجوز الطعن فيها، ويمكن اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي في حالة عدم قيام دولة بالالتزام بها.\nووفقاً للقناة 12 الإسرائيلية، فإنه إذا حكمت المحكمة لصالح طلب جنوب أفريقيا، فسيتم إحالة الأمر إلى مجلس الأمن، حيث تتوقع إسرائيل أن تستخدم الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو".\nفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، قدمت جنوب أفريقيا دعوى أمام محكمة العدل الدولية لإثبات أن إسرائيل، من وجهة نظرها، ترتكب جريمة "إبادة جماعية" فيما يتصل بكيفية شن الحرب ضد حماس في قطاع غزة.\nويتعين على جنوب أفريقيا أن تقدم للمحكمة دليلاً واضحاً ودامغاً على وجود خطة مزعومة لارتكاب إبادة جماعية.\nمن جانبها، سيكون لإسرائيل الحق في فحص هذه الادعاءات لكونها تعد هذه الحرب " دفاعاً مشروعاً عن النفس" ضد حماس، التي صنفتها العشرات من البلدان على أنها "جماعة إرهابية".\nقد تستغرق هذه القضية الكاملة سنوات للتحضير والمناقشة.\nوتقول جنوب أفريقيا إن إسرائيل انتهكت اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948، من خلال حربها على غزة، وسجلت القضية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في 29 ديسمبر/كانون الأول.\nوتُعد الإبادة الجماعية أصعب جريمة يمكن إثباتها لأن "نية الإبادة الجماعية" لا تنطوي فقط على قتل الناس.\nويجب إثبات أن الدولة -المُتهَمة بهذه القضية- تريد تدمير جماعة قومية أو إثنية أو عرقيّة أو دينية، كلياً أو جزئياً.\nويتطلب ذلك من جنوب أفريقيا تقديم دليل على وجود خطة أو نمط سلوك لإسرائيل لا يحمل تفسيرا آخر، سوى الإبادة الجماعية.\nوتنظر محكمة العدل الدولية، وهي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، في النزاعات بين الدول، ولم تتم إدانة أي دولة بارتكاب جريمة إبادة جماعية، من قبل.\nوفي عام 2007، قضت المحكمة بأن صربيا فشلت في منع الإبادة الجماعية في سربرينيتسا عام 1995، حيث قُتل 8,000 رجل وفتى مسلم في البوسنة والهرسك.\n© سياستنا بخصوص الروابط الخارجية.