التعاون الدولي تستعرض جهود دعم القطاع الخاص والتمويلات الميسرة للمشروعات التنموية

استعرضت وزارة التعاون الدولي، مجهوداتها فى تمكين القطاع الخاص، موضحةً أن إجمالي حزم التمويل التنموي الميسر والمنح التي حصلت عليها مختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص خلال السنوات الأربع الماضية بلغت نحو 38.8 مليار دولار، وذلك من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من خلال الجهود التي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع شركاء التنمية، والجهات الوطنية، من أجل تحويل الرؤية الوطنية والاستراتيجيات المختلفة لجمهورية مصر العربية إلى شراكات دولية ملموسة على أرض الواقع، وتعزيز الشراكات الدولية من أجل التنمية فى إطار التعاون الدولي والإقليمي الفعّال، والتمويلات الإنمائية، والدعم الفني، من خلال مؤسسات التمويل الدولية بشكل يعزز من جهود الدولة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأجندة 2030.

جاء ذلك خلال الجلسة التى خصصتها لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة كريم درويش، وحضور النائب طارق الخولي وكيل اللجنة، وعدد من أعضاء اللجنة، لمناقشة موازنة وزارة التعاون الدولي خلال العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥.

وأوضحت وزارة التعاون الدولي أن إجمالي التمويلات التنموية الميسرة لمختلف قطاعات الدولة بلغت 28.5 مليار دولار، بينما بلغت التمويلات التنموية الموجهة للقطاع الخاص نحو 10.3 مليار دولار خلال الفترة من 2020 إلى 2023، كما أن تلك التمويلات تتنوع في مجال المناخ والتنمية وتمكين القطاع الخاص، موضحًا أن تلك التمويلات تتسم بكونها طويلة الأجل وذات فائدة ميسرة، حيث يسجل متوسط سعر الفائدة على التمويلات المتفق عليها خلال 4 سنوات نحو 1.6%، وتصل متوسط فترة السداد إلى 18.6%، بينما فترات السماح تصل إلى 6.4 سنة.

وأشارت إلى توفير تلك التمويلات من مختلف شركاء التنمية متعددي الأطراف وهم البنك الدولي WB، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، وبنك الاستثمار الأوروبي EIB، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية AIIB، والبنك الأفريقي للتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية IFC، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار MIGA، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، وصندوق المناخ الأخضر، والأمم المتحدة ووكالاتها وبرامجها التابعة، والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، وصندوق النقد العربي، والبنك الإسلامي للتنمية، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ITfc، بالإضافة لشركاء التنمية الثنائيين وهم الوكالة الفرنسية للتنمية AFD، وإسبانيا، وكوريا الجنوبية، والصندوق الكويتي للتنمية، والصين، والنمسا، واليابان، والولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، وألمانيا، وكندا، وصندوق أبوظبي للتنمية، والصندوق السعودي للتنمية، وسويسرا، إيطاليا، والمملكة المتحدة، وبنك اليابان للتعاون الدولي، وهيئة التعاون الدولي اليابانية JICA، وبنك التنمية الهولندي، وبنك التعمير الألماني.

• التنمية الاقتصادية الشاملة والعدالة الاجتماعية والحوكمة الرشيدة

وتم التطرق إلى الدور المحوري لوزارة التعاون الدولي في تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة في مصر، من خلال الرئاسة المشتركة للجنة التسيير الخاصة بالإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة (UNSDCF)، وهو الآلية التي تنظم العمل المشترك بين مختلف الجهات والهيئات الوطنية من ناحية، وكافة الوكالات والبرامج والصناديق الأمية في مصر من ناحية أخرى، مؤكدة أن القطاع الخاص هو أحد الدعائم الرئيسية التي تتقاطع مع المحاور الخمسة للإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة، بمشاركة فعالة من شركات القطاع الخاص، التي تدعم جهود الدولة في زيادة الاستثمار في مختلف المجالات.

• منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص

وتعزيزًا لفعالية تلك الجهود قامت وزارة التعاون الدولي بتدشين منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، التي تعمل على سد الفجوة المعلوماتية، وتعزيز استفادة شركات القطاع الخاص سواء الشركات الكبرى أو الصغيرة والمتوسطة أو الناشئة، من الآليات والأدوات التي يتيحها كافة شركاء التنمية.

وتم الإشارة إلى أن وزارة التعاون الدولي، تتعاون مع شركاء تنمية عديدين لتنفيذ مشاريع دعم فني تهدف إلى تعزيز قدرات القطاع الخاص المصري ورفع كفاءته الإنتاجية.

• الشراكة مع الاتحاد الأوروبي

وأوضحت وزارة التعاون الدولي أنه تم اعتماد وثيقة التعاون المستقبلي بين مصر والاتحاد الأوروبي للفترة من 2021-2027، في شهر يونيو 2022، لتعزيز التعاون بين الجانبين للفترة المقبلة، وأن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من محاور التعاون في ضوء ترفيع مستوى العلاقات بين الجانبين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

وأعلنت وزارة التعاون الدولي عن أن الاتحاد الأوروبي سيتيح ضمانات استثمار بقيمة 1.8 مليار يورو للقطاع الخاص، وأن المؤتمر المزمع عقده أواخر يونيو المقبل سيمثل نقلة نوعية في العلاقات المصرية-الأوروبية بمشاركة كافة المؤسسات التمويلية وكذلك القطاع الخاص بما يشجع جهود الاستثمار في مصر.

• تعزيز العلاقات مع آسيا