أين ذهبت الأموال الضخمة؟

أين ذهبت الأموال الضخمة التى دخلت مصر بعد ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣؟!\nهذا السؤال كان يطرحه كثيرون بعضهم بحسن نية رغبة فى المعرفة والفهم، وبعضهم بسوء نية للتشكيك والتربص.\nلكن من الواضح أن الدولة وأجهزتها المختلفة لم تقدم إجابة شافية واضحة عن هذا السؤال طوال السنوات الماضية وخصوصا بعد ظهور الأزمة الاقتصادية الطاحنة التى ضربت البلاد بعد بدء الحرب الروسية الأوكرانية فى فبراير ٢٠٢٢ وهروب الأموال الساخنة وارتفاع التضخم وانهيار قيمة الجنيه ليهبط إلى ٥٠ جنيها مقابل الدولار.\nالرئيس عبدالفتاح السيسى قدم إجابة رسمية عن هذا السؤال صباح يوم الإثنين  قبل الماضى خلال افتتاح المرحلة الأولى من المنطقة الصناعية وبدء موسم الحصاد فى مشروع التنمية المستدامة بـ «مستقبل مصر» على محور الضبعة.\nالرئيس السيسى قال: فيه ناس «كتير» تسأل ليه تعملوا محور الضبعة؟، وتصوروا أنه بهدف خدمة سكان الساحل الشمالى والعلمين.\nوهذا لم يكن صحيحا بالمرة، بل كان من أجل الزراعة والصناعة وخدمة السياحة أيضا.\nسأل الرئيس أيضا: هل كان لدينا أى خيار آخر غير إقامة مثل هذه المشروعات الزراعية؟!\nالإجابة كما يقول الرئيس هى لا:\nالرئيس شرح الفكرة بقوله إنه لم يكن ممكنا استصلاح الأراضى الصحراوية وزراعتها من دون تنفيذ البنية التحتية للطرق والمرافق الأساسية لها، فالهدف من عمل شبكة الطرق لخدمة الطرق الزراعية هو خدمة مشروعات مستقبل مصر للتنمية المستدامة، فتكلفة الفدان ٤٠٠ ألف جنيه للبنية الأساسية التى يتم عملها بشكل مركزى حتى خروج المشروع للنور، ومن دون هذه الطرق كيف كان لأصحاب المشروعات أن ينقلوا إنتاجهم مثلا حتى تصل للأسواق؟!!\nأما تكلفة الفدان فى الأرض الزراعية العادية فهى لا شىء، وهذه الأرض الطينية السوداء تتآكل بفعل الزحف العمرانى، ولم يكن أمامنا إلا استصلاح الأرض الصحراوية.\nنقطة جوهرية مهمة أشار إليها الرئيس السيسى فى الإجابة عن سؤال أين ذهبت الأموال، وهى مشروعات المياه سواء للتحلية أو  المعالجة الثلاثية، أو إعادة تدوير مياه الصرف الزراعى. التفسير أن المياه التى تأتى من أسوان عبر نهر النيل تأتى بميل طبيعى بالتدفق الحر من الشمال للجنوب، ولم تنفق الدولة إلا على شق الترع الفرعية، لكن الآن فإن الحصول على المياه يأتى بطريقة عكسية من محطات رفع عديدة تم إنشاؤها بتكلفة كبيرة بهدف استصلاح 4 ملايين فدان، وبالتالى احتجنا إلى إنشاء محطات رفع ومحطات كهرباء وشق ترع وشبكة الطرق.\nيقول الرئيس إنه على سبيل المثال فإن محطة الرفع التى تأتى من رشيد طولها ١٣٠ كيلومترا، ثم الأموال الضخمة اللازمة لإقامة محطات معالجة مياه الصرف الزراعى للتخلص من المواد الضارة بها وكذلك معالجة تحدى ارتفاع نسبة الملوحة. ثم الأموال الكثيرة لنظم الرى الحديثة حتى نقلل من كميات المياه، وبالتالى تقليل التكلفة على المدى البعيد، مشيرا فى هذا الصدد إلى أهمية وفائدة الرى بطريقة «الهيدروبونيك» الموفرة للاستهلاك.\nالرئيس قال إنه لم يكن هناك أى خيار آخر غير إنشاء محطات الرفع ونقلها للأرض الزراعية المستصلحة، وهو ما كلف الدولة ٣٠٠ مليار جنيه. وهناك أيضا ١٩٠ مليار جنيه تكلفة تنفيذ مشروعات لإدارة وتحلية المياه. وبالتالى فقد تم إنفاق مبالغ ضخمة لتوفير 6 مليارات متر مكعب من المياه من خلال محطات الرفع الثلاثية فى بحر البقر أو المحسمة أو الحمام باعتبارها البديل لتعويض نقص المياه الذى تعانى منه مصر.\nحسب كلام الرئيس فإن كل هذه المشروعات تمت بعد استشارة العلماء والخبراء وعدم إنشائها كان سيؤدى إلى خراب البلاد. كل محطات الرفع كانت أولية، والآن فقد جرى تطويرها لتصبح ثلاثية وهو ما احتاج أموالا طائلة.\nما سبق هى المعلومات والأفكار الأساسية التى عرضها الرئيس السيسى، وأظن أنها واضحة لمن شاهد بالعين المجردة هذه المشروعات على أرض الواقع خصوصا شبكة الطرق والجسور ومشروعات المياه والكهرباء. وكلها تحتاج بالفعل إلى مبالغ ضخمة والحمد لله أنه تم تنفيذ معظمها قبل زيادة سعر الدولار إلى المستويات الفلكية التى شهدناها ووصلت فى بعض الأحيان إلى مستوى الـ ٧٠ جنيها.\nأقترح على كل الجهات المشاركة فى مشروعات الدولة خصوصا فى البنية الأساسية أن تقدم للمواطنين المعلومات الكاملة والمفصلة، بمعنى أن نقول لهم إن المشروع الفلانى تكلف كذا وكذا وأن الإنفاق المحلى والمساعدات والمعونات التى تلقتها الدولة من ٢٠١٣ حتى الآن بلغت كذا وإجمالى المشروعات تكلف كذا، وبالتالى فالحساب هو كذا.\nأظن أن مثل هذه الفكرة  وعرضها بأمانة وأرقام محددة كفيلة بإسقاط أى مشكلة وتريح بال الحكومة من الهجوم الدائم عليها بأنها ضيعت الفلوس على مشروعات وهمية.