ماذا قدمت زوجة جورج كلوني للمحكمة الجنائية الدولية لإدانة نتنياهو؟ | المصري اليوم

أعلنت المحامية البريطانية اللبنانية أمل كلوني أنها لعبت دورًا رئيسيًا في تقرير يدعو إلى إصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين كبار في إسرائيل وحركة «حماس» من المحكمة الجنائية الدولية، بعد أشهر من الصمت بشأن الحرب على غزة.\nأمل علم الدين وجورج كلونى .. يستأثران بنصيب الأسد من الأضواء الإعلامية فى حفل «ديان فون فورستنبرج»\nصحيفة جنوب إفريقية لـ بيرسي تاو: أنت آخر أمل لنا.. كلنا خلفك أمام الوداد\nشقيقة أمل كلوني تصنع كمامات لمواجهة «كورونا»: «أضيف الفرح وسط هذا البؤس» (صور)\nلماذا استقالت أمل كلوني من منصب المبعوث البريطاني لحرية الصحافة؟\nأمل كلوني تحث الحكومات على العمل لدعم قضايا حقوق الإنسان\nوتم تشكيل اللجنة من قبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وتم تكليفها بمراجعة الأدلة والتحليل القانوني الذي يدعم طلبه للحصول على أوامر اعتقال ضد ثلاثة من قادة «حماس» واثنين من السياسيين الإسرائيليين، بما في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وفقًا لشبكة «CNN» الإخبارية الأمريكية.\nوأصدرت تقريرًا قانونيًا مفصلًا يوم الاثنين قال إن اللجنة وجدت «أسبابًا معقولة للاعتقاد» بأن الأفراد المذكورين في مذكرات الاعتقال ارتكبوا جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.\nوواجهت«كلوني»، التي مثلت ضحايا الفظائع الجماعية، انتقادات، عبر الإنترنت، قبل إعلانها، لعدم التحدث عن الحصار الإسرائيلي على غزة.\nوفي بيان نشرته على موقعها الإلكتروني لـ «مؤسسة كلوني من أجل العدالة» يوم الاثنين، أوضحت كيف وجدت نفسها تقدم المشورة لـ« خان».\nوجاء في البيان: «قبل أكثر من أربعة أشهر، طلب مني المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مساعدته في تقييم الأدلة على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إسرائيل وغزة، ولقد وافقت وانضممت إلى لجنة من خبراء القانون الدوليين للقيام بهذه المهمة».\nوقالت إن النتائج التي توصلت إليها اللجنة كانت بالإجماع على الرغم من خلفياتهم المتنوعة، وتابعت: «لقد عملت في هذه اللجنة لأنني أؤمن بسيادة القانون والحاجة إلى حماية أرواح المدنيين، لقد تم تطوير القانون الذي يحمي المدنيين في الحرب منذ أكثر من 100 عام، وهو ينطبق في كل دولة في العالم بغض النظر عن أسباب الصراع».\nوتتكون اللجنة القانونية المكونة من ثمانية أشخاص من خبراء قانونيين مشهورين، بما في ذلكة الرئيس السابق للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، ثيودور ميرون، والقاضي السابق في المحكمة الجنائية الدولية، اللورد فولفورد ، وجاء في بيان كلوني أنهم «قرروا بالإجماع» أن المحكمة لها ولاية قضائية على الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية وعلى أيدي مواطنين فلسطينيين.\nو أجمعت اللجنة على أن «قادة حماس يحيى السنوار ومحمد ضيف وإسماعيل هنية ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك احتجاز الرهائن والقتل وجرائم العنف الجنسي».\nوأضاف بيان «كلوني» أن هناك أيضًا «أسبابًا معقولة للاعتقاد» بأن نتنياهو و«وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بما في ذلك التجويع كوسيلة من وسائل الحرب والقتل والاضطهاد والإبادة».\nوستنظر لجنة من قضاة المحكمة الجنائية الدولية الآن في طلب خان لإصدار أوامر الاعتقال.\nوأدان كل من حماس والسياسيين الإسرائيليين مذكرات الاعتقال، ووصفها نتنياهو بأنها «مهزلة للعدالة» و«قرار شائن يخلق تكافؤًا أخلاقيًا ملتويًا وكاذبًا بين قادة إسرائيل وحماس».\nيمثل طلب الحصول على أوامر الاعتقال المرة الأولى التي تستهدف فيها المحكمة الجنائية الدولية الزعيم الأعلى لحليف وثيق للولايات المتحدة. إسرائيل والولايات المتحدة ليستا أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، ومع ذلك، تدعي المحكمة الجنائية الدولية أنها تتمتع بالولاية القضائية على غزة والقدس الشرقية والضفة الغربية بعد أن وافق القادة الفلسطينيون رسميًا على الالتزام بالمبادئ التأسيسية للمحكمة في عام 2015.\nونددت إدارة بايدن، أمس الاثنين، بقوة بخطوة المحكمة الجنائية الدولية، حيث قال الرئيس جو بايدن في بيان: «مهما كان ما قد يوحي به هذا المدعي العام، فلا يوجد تكافؤ لا شيء بين إسرائيل وحماس».\nوبسبب مشاركتها ضمن قائمة الخبراء القانونيين تلقت موجة من الثناء عبر منصة إكس (تويتر سابقًا)، وكتب أحد الأشخاص: «أرفض تمامًا الانتقادات الموجهة إلى أمل كلوني لعدم التحدث علنًا عن غزة». «لم تستطع ذلك لأنها كانت متورطة في الإجراءات».\nوكتب آخر: «لجميع أولئك الذين كانوا يهاجمون أمل كلوني لعدم التحدث عن فلسطين، لقد كانت تعمل وقتًا إضافيًا للقيام بالعمل الشاق لمحاسبة هؤلاء المجرمين، السبب الرئيسي وراء ضرورة تقديم 70 عذرًا لشخص ما».\nأمل كلوني، ولدت في بيروت عام 1978 وانتقلت عائلتها إلى المملكة المتحدة بعد ذلك بعامين بسبب الحرب الأهلية اللبنانية.\nوهي محامية في لندن وأستاذ مساعد في كلية الحقوق بجامعة كولومبيا، متزوجة من الممثل الأمريكي جورج كلوني. وشاركت مع زوجها في تأسيس مؤسسة «كلوني من أجل العدالة»، التي تقدم الدعم القانوني المجاني لضحايا إساءة استخدام السلطة، وفقًا لموقعها على الإنترنت.\nومثلت ضحايا الإبادة الجماعية الإيزيديين «في قضايا الإبادة الجماعية الثلاث الوحيدة ضد أعضاء داعش في العالم».\nوكانت أيضًا مستشارة لضحايا الإبادة الجماعية في دارفور بالسودان و«ساعدت في تأمين الحرية للسجناء السياسيين في جميع أنحاء العالم بما في ذلك الصحفيين وشخصيات المعارضة».\nمنذ ذلك الحين، صنعت اسمًا كواحدة من أبرز خبراء القانون الدولي، حيث عملت في قضية الإبادة الجماعية للأيزيديين ضد تنظيم الدولة الإسلامية، وعملت نيابة عن ماريا ريسا، الصحفية الفلبينية المحاصرةوغيرها من قضايا حقوق الإنسان.\nشاركت في تأسيس «مؤسسة كلوني من أجل العدالة»، مع زوجها جورج كلوني، لمحاسبة مرتكبي الفظائع الجماعية على جرائمهم وتمكين الضحايا.