مجموعة العربي تخطط لإقامة مجمع صناعي ضخم باستثمارات 350 مليون دولار

قال المهندس إبراهيم العربي، رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي إن المجموعة تخطط لإقامة أكبر مجمع صناعي في المنطقة باستثمارات تصل إلى نحو 350 مليون دولار توفر 15 ألف فرصة عمل لتصنيع العديد من المنتجات بأيدٍ مصرية يحمل شعار “صنع في مصر”.

وخلال زيارة رئيس الوزراء للمصنع اليوم السبت أكد المهندس إبراهيم العربي أن تم توقيع اتفاقية مع إحدى الشركات الأجنبية لتنفيذ مشروع جديد لتصنيع كومبريسور التكييف محليا، وذلك في المنطقة الصناعية بمحافظة بني سويف، بتكلفة استثمارية تبلغ 40 مليون دولار بشراكة أجنبية مباشرة، على مساحة إجمالية تصل إلى نحو 25 ألف متر مربع، ويوفر المشروع 500 فرصة عمل من مختلف التخصصات الفنية، ويُعد هذا المصنع الأول من نوعه في المنطقة العربية والشرق الأوسط وأفريقيا وغرب آسيا.

شرح المهندس محمد العربي خطة التوسعات الجديدة لمجموعة العربي حتى عام 2030، التي يصل إجمالي حجم استثماراتها إلى نحو 350 مليون دولار وتوفر أكثر من 15 ألف فرصة عمل.

تتضمن الخطة  إقامة 5 مصانع للأجهزة المنزلية، منها الثلاجات، والفريزر، والبوتوجاز، والدفايات بحجم استثمارات يصل إلى 150 مليون دولار بطاقة إنتاجية تبلغ 2.5 مليون وحدة، توفر ما يقرب من 8 آلاف فرصة عمل، بالإضافة إلى 50 مليون دولار لإنشاء مصنع للتكييف تبلغ طاقته الإنتاجية 400 ألف وحدة ويوفر 2000 فرصة عمل،.

وتتضمن خطة المجموعة إنشاء مصانع لمكونات الإنتاج باستثمارات تصل إلى 150 مليون دولار حتى 2030؛ لتصنيع كومبريسور التكييف وكومبريسور الثلاجة ومكونات الشاشات ومصنع للزجاج، وتوفر ما يقرب من 7000 فرصة عمل.

وأضاف المهندس العربي أنه من المخطط أن يبدأ إنشاء تلك المصانع اعتبارا من العام الحالي بمنطقة قويسنا بمحافظة المنوفية، وكذلك في منطقة كوم أبو راضي بمحافظة بني سويف.

كما ستتوسع مجموعة العربي، خلال الفترة القادمة، في زيادة نسبة الصادرات من الإنتاج التام والمكونات لتصل إلى 50%، مضيفا أن المجموعة لديها مراكز للأبحاث والتطوير؛ للعمل على تطوير منتجات المجموعة باستمرار، مطالبا بأن يكون للمصانع التي لديها مراكز الأبحاث دعم إضافيّ.

من جانبه قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إن الدولة المصرية تمضي قدما بخطى حثيثة نحو تعميق الصناعة المحلية، وتوطين مختلف الصناعات، انطلاقا من أن تنفيذ إجراءات إصلاح المسار الاقتصادي قائم على عدة قطاعات في مقدمتها الصناعة، إلى جانب الزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة.

ويأتي ذلك بهدف زيادة مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي تدريجيا؛ ولذا فإن مسيرة العمل خلال الفترة الحالية ترتكز على توطين الصناعة، والتوسع في الرقعة الزراعية، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز دور القطاع الخاص بشكل أكبر لتصل مساهمته في الاقتصاد الوطني إلى 65% خلال السنوات الثلاث المقبلة.