مصر.. شركة "أوبر" تطالب بمنحها استخدام قاعدة بيانات حكومية والنواب يرفضون

ناقشت لجنة الاتصالات بمجلس النواب المصري يوم الاثنين وسائل التطوير التكنولوجي للنقل الذكي لتوفير كل سبل الأمان في ظل ما حدث من اختراقات قانونية من بعض سائقي شركة "أوبر".\nوذكر موقع "فيتو" المصري أن لجنة الاتصالات استعرضت وناقشت مطالب أحمد علي مدير السياسات العامة والعلاقات الحكومية بشمال إفريقيا لشركة "أوبر" بمنح الشركة القدرة على استخدام قاعدة البيانات الحكومية للتأكد من الحالة الجنائية للسائقين المتعاملين مع الشركة.\n\nمصر.. الداخلية تكشف ملابسات قضية أثارت ضجة كبيرة في البلاد وشركة "أوبر" تصدر بيانا بشأنها \nوجاء تصريح عمرو درويش تعقيبا على طلب ممثل "أوبر" الحصول على قاعدة بيانات تمكنه من التأكد من صحة البطاقة الجنائية.\nوصرح النائب بأن طلب "أوبر" الدخول على قاعدة بيانات المواطنين يمثل مساسا بالأمن القومي، مضيفا: "لو مش عاجبك فإحنا كمصريين معندناش مانع تاخد بعضك وتمشي".\nواستنكر عمرو درويش عدم وجود مقرات لشركة "أوبر" مطالبا بتوفير مقر رئيسي بمصر ومسؤول في كل محافظة وعدم الاكتفاء بمركز إقليمي.\nكما أوصى بالإفصاح عن الموقف المالي لشركتي "أوبر" و"كريم" وجميع شركات النقل الذكي لمعرفة مكاسبها.\nوطالب أيضا بتقديم ضمانات حقيقية مقبولة في مسألة الحفاظ على سلامة كافة الركاب وسرية البيانات والمعلومات والتأكد من اتباع الإجراءات التي نص عليها القانون وإعادة النظر في إدارة هذه المنظومة وهل تتفق مع القانون أم لا.\nوتحدث النائب المصري أيضا عن التراخيص التي يتم منحها لشركات النقل الذكي، مؤكدا أنه لا توجد رقابة حقيقية على تلك الشركات وهي مسؤولية وزارة النقل مانحة التراخيص.\nالمصدر: موقع "فيتو" المصري\nتابعوا RT على\n